الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين أمام الملك عبد الله

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (أرشيفية - رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (أرشيفية - رويترز)
TT

الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين أمام الملك عبد الله

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (أرشيفية - رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (أرشيفية - رويترز)

أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة اليمين أمام الملك عبد الله الثاني بتكليف بالإسراع في الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي، ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد أسوأ انكماش منذ عقود بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وكلف الملك الدبلوماسي المخضرم الخصاونة (51 عاماً) تشكيل حكومة جديدة يوم الأربعاء بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقال مسؤولون، إن وزير المالية الأردني محمد العسعس يحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة؛ مما يبرز التزام البلاد بإصلاحات اقتصادية طموحة مدعومة من صندوق النقد الدولي.
وساهم العسعس في التفاوض على برنامج من صندوق النقد مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار، جرت الموافقة عليه في مارس (آذار)، أشار إلى الثقة في الإصلاحات التي يقوم بها في البلاد.
والعسعس الذي تلقى تعليمه في هارفارد نال الثناء من صندوق النقد لتعامله مع التداعيات التي خلفها «كوفيد – 19» على اقتصاد البلاد.
وقال المسؤولون، إن الاتفاق مع صندوق النقد يتيح للأردن تمويلاً أقل كلفة يتجاوز ثلاثة مليارات دولار من خلال قروض ومنح ميسرة من مانحين غربيين كبار تسهم في تخفيف آثار «كوفيد – 19» على الاقتصاد.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الأردن بأكثر من 5.5 في المائة، وهو أكبر انكماش في عقدين، وقبل الجائحة، قدر الصندوق أن يسجل الأردن نمواً اقتصادياً اثنين في المائة.

وفيما يلي التشكيل الوزاري الكامل للحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الخصاونة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»:  
الدكتور بشر هاني محمد الخصاونة، رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع.

توفيق محمود حسين كريشان، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للإدارة المحلية.
أيمن حسين عبد الله الصفدي، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية وشؤون المغتربين
.
الدكتور أمية صلاح علاء الدين طوقان، نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
محمد حسن سليمان داوودية، وزيراً للزراعة.
الدكتور تيسير منيزل النهار النعيمي، وزيراً للتربية والتعليم
.
المهندس موسى حابس موسى المعايطة، وزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية.
علي حمدان عبد القادر العايد، وزير دولة لشؤون الإعلام
.
ناصر سلطان حمزة الشريدة، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.
المهندس يحيى موسى بيجاينج كسبي، وزيراً للأشغال العامة والإسكان
.
نايف حميدي محمد الفايز، وزيراً للسياحة والآثار.
الدكتور إبراهيم مشهور حديثة الجازي، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
الدكتور أحمد نوري محمد الزيادات، وزير دولة للشؤون القانونية. 
الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني، وزيراً للعدل
.
المهندسة مها عبد الرحيم صابر علي، وزيراً للصناعة والتجارة والتموين.
المهندسة هالة عادل عبد الرحمن زواتي، وزيراً للطاقة والثروة المعدنية
.
الدكتور محمد محمود حسين العسعس، وزيراً للمالية.
الدكتور محمد أحمد مسلّم الخلايلة، وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 
الدكتور باسم محمد موسى الطويسي، وزيراً للثقافة
.
نبيل سليم عيسى المصاروة، وزيراً للبيئة وأيمن رياض سعيد المفلح، وزيراً للتنمية الاجتماعية.
الدكتور "محمد خير" أحمد محمد أبو قديس، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. 
محمود عواد إسماعيل الخرابشة، وزير دولة
.
الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهبي" التل، وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي. 
توفيق يوسف إبراهيم الحلالمة، وزيراً للداخلية، والدكتور نذير مفلح محمد عبيدات، وزيراً للصحة. 
المهندس مروان حنا سليمان خيطان، وزيراً للنقل
.
الدكتور معتصم نايف حسين سعيدان، وزيراً للمياه والري. 
"محمد سلامة" فارس سليمان النابلسي، وزيراً للشباب
.
المهندسة رابعة مفلح عودة العجارمة، وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.
الدكتور معن مرضي عبدالله القطامين، وزيراً للعمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار. 
أحمد قاسم ذيب الهناندة، وزيراً للاقتصاد الرقمي والريادة
.

 



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.