محمد بن زايد وبوتين يبحثان هاتفياً آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (وام)
TT

محمد بن زايد وبوتين يبحثان هاتفياً آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (وام)

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الاثنين)، آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون الثنائي في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشتركة.
وكتب الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على تويتر: «بحثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي.. آفاق تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين والتعاون الثنائي في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة مكافحة جائحة (كورونا) والتصدي لآثارها وتداعياتها».
https://twitter.com/MohamedBinZayed/status/1315645996739833858
وذكر الكرملين في بيان له، أنه تم خلال الاتصال تأكيد الاستعداد المتبادل لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية - الإماراتية في مختلف المجالات، مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقات التي تم التوصل إليها أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الروسي إلى الإمارات في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2019.
وأشار الطرفان إلى أهمية الجهود المشتركة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك التعاون بشأن لقاح «سبوتنيك V» الروسي، الذي يخضع حالياً لتجارب سريرية في الإمارات.
وأضاف البيان، أن الطرفين تطرقا أيضاً إلى سير عملية السلام في الشرق الأوسط.



ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقاً، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها، واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، ويرسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.