«فصائل طهران» تهادن واشنطن بعد تهديدها بغلق سفارتها في بغداد

اشترطت أن تقدم الحكومة العراقية جدولاً زمنياً للانسحاب الأميركي

المتحدث باسم «كتائب حزب الله» محمد محيي (رويترز)
المتحدث باسم «كتائب حزب الله» محمد محيي (رويترز)
TT

«فصائل طهران» تهادن واشنطن بعد تهديدها بغلق سفارتها في بغداد

المتحدث باسم «كتائب حزب الله» محمد محيي (رويترز)
المتحدث باسم «كتائب حزب الله» محمد محيي (رويترز)

في وقت تعرض فيه رتل يحمل معدات للتحالف الدولي المكلف بمحاربة الإرهاب في العراق إلى انفجار عبوة ناسفة بين محافظتي الديوانية والسماوة جنوب العراق، فقد أعلنت «كتائب حزب الله» في العراق، أمس (الأحد)، موافقة «فصائل المقاومة» كافة على «هدنة» بعد تهديد الولايات المتحدة بإغلاق سفارتها في بغداد.
وبعد بيان صدر عما يسمى تنسيقيات الفصائل المسلحة، الموالية غالبيتها لإيران، الذي أشار إلى هدنة مشروطة، أعلنت «كتائب حزب الله» عن تبنيها لهذه الهدنة. ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق الرسمي باسم الكتائب محمد محيي أن «فصائل المقاومة المسلحة وافقت على تعليق الهجمات الصاروخية على القوات الأميركية بشرط أن تقدم الحكومة العراقية جدولاً زمنياً لانسحاب القوات الأجنبية بما فيها الأميركية». وأوضح محيي أن «الفصائل قدمت وقفاً مشروطاً لإطلاق النار»، مؤكداً أن «الاتفاق يشمل جميع فصائل المقاومة (المناهضة للولايات المتحدة) بما في ذلك أولئك الذين كانوا يستهدفون القوات الأميركية».
وفيما لم يشِر المتحدث باسم الكتائب إلى العمليات التي تتعرض لها أرتال التحالف الدولي، وهل تشمل في الاتفاق أم أن ما حصل أمس لأحد الأرتال بمثابة خرق لمبدأ الهدنة، أشار إلى أن «التهديدات الأميركية بإغلاق السفارة جعلت الأمور معقدة جداً في العراق واستدعت تهدئة التوترات».
وتأتي هذه الهدنة بعد أيام من وقوع آخر صاروخ كاتيوشا على منطقة سكنية في منطقة الجادرية المواجهة للسفارة الأميركية في الضفة الثانية من نهر دجلة، بينما لم يطلق أي صاروخ منذ نحو أسبوعين على محيط السفارة الأميركية بشكل مباشر بعد التهديد الأميركي بغلق السفارة الذي كان نقله وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى الرئيس العراقي برهم صالح.
الهدنة التي أعلنتها الفصائل المسلحة أعادت على ما يبدو تنظيم العلاقة بين بغداد والتحالف الدولي، بما في ذلك التكتيك الخاص بمحاربة الإرهاب أو حماية البعثات الأجنبية. وقال الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أمس، إن «هنالك تغييراً في الخطط الأمنية لملاحقة المجاميع الإرهابية». وأضاف في بيان أن «التحالف الدولي ملتزم بالانسحاب وفق جدول زمني ولديه التزامات تجاهنا بالتدريب ومكافحة الإرهاب». وأوضح أن «قيادة العمليات عملت على تغيير عمليات تكتيكها للقطعات وانتقالها وتحركاتها، فضلاً عن تكثيف الجهد الاستخباري، لملاحقة المجاميع الإرهابية، وحماية البعثات الدبلوماسية»، مشدداً على «عدم السماح لأن يكون العراق بمفرده، بمعزل عن دول العالم، ولن يكون ساحة للتصفيات، أو ساحة للاعتداء على البعثات».
وأشار إلى أن «هناك جدولاً زمنياً للتحالف الدولي يلزمهم بتسليم كثير من المواقع، وهذا ما حصل، إذ سُلم كثير من الأماكن والمعسكرات، فضلاً عن انسحاب كثير من الخبراء والمقاتلين قبل المدة المقررة، بسبب جائحة كورونا»، لافتاً إلى أن «التحالف الدولي لا يزال يعمل معنا، لذلك ينبغي أن يكون لهم مكان للعمل»، متسائلاً باستغراب: «كيف تتم عملية التدريب؟ وكيف يكون الدعم بواسطة الطائرات؟ وكيف تكون عمليات الدعم اللوجيستي؟ وكيف تكون الضربات الجوية وما تقدمه من تقارير ومعلومات؟ أليست كل هذه المهام تحتاج إلى مكان؟». وبشأن الأعداد المتبقية من قوات التحالف الدولي، أكد الخفاجي أن «أعداد التحالف الدولي انخفضت كثيراً، وبقيت نسبة قليلة جداً منهم وهم ملتزمون بالعمل معنا»، مبيناً أن «لجنة الانسحاب الأميركي، هي لجنة رئيسية شكلت بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لذلك فالجدول موجود والعمل مستمر، وهم لديهم توقيتات زمنية ملتزمون بها، فضلاً عن التزامهم بمكافحة عصابات داعش الإرهابية».
وفي هذا السياق، يقول اللواء الركن المتقاعد عماد علو مستشار المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك على ما يبدو هدنة في ضوء جهد سياسي بذل خلال الفترة الماضية من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق وعدد من السياسيين في التحرك على الأطراف ذات العلاقة، سواء كانوا السفراء الأجانب أم رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي أبو فدك، فضلاً عن زيارة مرتقبة لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إلى طهران».
ورداً على سؤال بشأن استمرار التنسيق بين العراق والتحالف الدولي، يقول اللواء الركن علو إن «من المصلحة الاستراتيجية استمرار هذا التنسيق في هذه المرحلة والمستقبل المنظور، سواء كان على المستوى السياسي والعسكري والأمني من أجل مواجهة التحديات التي لا يزال يمثلها الإرهاب، بالإضافة إلى حاجة القوات المسلحة العراقية إلى التسليح والتجهيز، لا سيما أن القوات العراقية تحولت إلى العقيدة العسكرية الغربية بعد أن كان تسليحها يستند على العقيدة الشرقية».
وحول تغيير تكتيكات القوات العراقية في محاربة «داعش»، أكد الخبير الأمني سرمد البياتي في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «تنظيم داعش لا يزال فعالاً في بعض المناطق، علماً بأنه لم يعد مثلما كان عليه قبل سنوات عدواً واضحاً ومعروفاً، حيث لم يعد أحد يعرف الآن أوقات ظهوره أو تحركاته في المناطق التي يستهدفها، لا سيما أنه يتبع أسلوب حرب العصابات، وهي من أصعب الحروب في التعبئة العسكرية، حيث المهاجم هو من يختار دائماً المكان والزمان».
ويضيف البياتي أنه «بات لزاماً على القطعات العسكرية العراقية أن تغير استراتيجيتها بصورة دائمة، حيث هناك عمل كبير بين القيادات العسكرية العراقية والتحالف الدولي من أجل اتباع أسلوب جديد لمواجهة (داعش) برغم امتلاك هذا التنظيم أساليب مبتكرة دائماً من حيث الدهاء والخبث». وفيما يتعلق بالتنسيق مع التحالف الدولي، يقول البياتي إن «التحالف الدولي الذي هو ليس أميركياً فقط مستمر في دعم وإسناد القوات العراقية، وفي الوقت نفسه مستمر في عمليات جدولة الانسحاب في ضوء الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأميركية».



القضاء الفرنسي يقرر الإفراج عن السجين اللبناني الأشهر في العالم

جورج إبراهيم عبد الله أثناء محاكمته بتهمة التواطؤ في جريمة قتل الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف  في محكمة ليون، وسط شرق فرنسا، في 3 يوليو 1986 (أ.ف.ب)
جورج إبراهيم عبد الله أثناء محاكمته بتهمة التواطؤ في جريمة قتل الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في محكمة ليون، وسط شرق فرنسا، في 3 يوليو 1986 (أ.ف.ب)
TT

القضاء الفرنسي يقرر الإفراج عن السجين اللبناني الأشهر في العالم

جورج إبراهيم عبد الله أثناء محاكمته بتهمة التواطؤ في جريمة قتل الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف  في محكمة ليون، وسط شرق فرنسا، في 3 يوليو 1986 (أ.ف.ب)
جورج إبراهيم عبد الله أثناء محاكمته بتهمة التواطؤ في جريمة قتل الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في محكمة ليون، وسط شرق فرنسا، في 3 يوليو 1986 (أ.ف.ب)

يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1984، دخل رجلٌ يحمل الجنسية الجزائرية إلى مقر الشرطة في مدينة ليون، طالباً الحماية من عناصر المخابرات الإسرائيلية (الموساد) الذين يقتفون أثره، إلا أن جهاز المخابرات الداخلية الفرنسي نجح في كشف هويته الحقيقية، وعلم بسرعة أن الشخص الساعي للحماية، الذي يتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة، ليس سوى «عبد الكريم سعدي»، وهو الاسم الحركي لجورج إبراهيم عبد الله. وتبين لاحقاً، كما ذكّرت بذلك صحيفة «لو فيغارو»، أن جورج إبراهيم عبد الله كان يمتلك جوازات سفر مالطية ومغربية ويمنية، إضافة لجواز السفر الجزائري، وأيضاً اللبناني.

لم تتأخر محاكمة اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، البالغ من العمر اليوم 73 عاماً، الذي قبل القضاء الفرنسي الجمعة إطلاق سراحه بعد 40 عاماً أمضاها في السجن. والغريب أنه حُوكم مرتين: الأولى في عام 1986، بتهمة التآمر الجنائي وحيازة أسلحة ومتفجرات، وقضت المحكمة بسجنه لمدة أربع سنوات. لكنه، في العام التالي، حُوكم مرة ثانية من قبل محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين اثنين في عام 1982، هما الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت هوم في مدينة ستراسبورغ، وآخر في عام 1984. وثابر جورج إبراهيم عبد الله على إنكار التهم الموجهة إليه، مشدداً على أنه «ليس سوى مناضل عربي». وفي المحاكمة الثانية، التي جرت في عام 1987، وبالنظر للضغوط التي انصبت على فرنسا من جانب الولايات المتحدة الأميركية ومن إسرائيل، صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد. اللافت أن الادعاء العام طلب سجنه لعشر سنوات، إلا أن قضاة محكمة الجنايات الخاصة لم يأخذوا بما طلبه الادعاء وقضوا بالسجن المؤبد.

وليس من المؤكد تماماً أن القرار الصادر عن محكمة تطبيق الأحكام التي وافقت على طلب الإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله والسماح له بمغادرة الأراضي الفرنسية في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سيتحقق. والسبب في ذلك أن الادعاء سارع إلى تأكيد أنه سيتقدم باستئناف على قرار المحكمة المذكورة الإفراج عن عبد الله شرط أن يغادر الأراضي الفرنسية وألا يعود إليها مطلقاً. وجاءت موافقة المحكمة هذه المرة بعد رفض لعشر محاولات سابقة. والمرة الوحيدة التي كاد يخرج فيها عبد الله من سجن «لانميزان» الواقع في منطقة جبال البيرينيه الفاصلة بين فرنسا وإسبانيا، وعلى بعد 120 كلم من مدينة تولوز، إلى الحرية كانت في عام 2013، حيث وافق القضاء المختص وقتها على الإفراج عنه شرط أن يصدر عن وزارة الداخلية وقتها التي كان يشغلها الاشتراكي مانويل فالس قرار بطرده من الأراضي الفرنسية. والحال أن هذا القرار لم يصدر ولم تعرف وقتها حيثياته، ولكن المرجح أن الضغوط المشتركة الأمريكية والإسرائيلية حالت دون ذلك. والمعروف عن فالس قربه من إسرائيل.

ويعد جورج إبراهيم عبد الله أحد أقدم السجناء السياسيين في العالم. والمعروف أنه ساهم في تأسيس وقيادة الفصائل الثورية اللبنانية المسلحة، وكان مناضلاً نشطاً لصالح القضية الفلسطينية ومتبنياً للأفكار الماركسية.

وبعد مرور عدة سنوات على سجنه، خصوصاً منذ أن أصبح له الحق في الخروج من السجن منذ 25 عاماً، ورفض القضاء الثابت الإفراج عنه، حظي بدعم محلي وخارجي. وكانت كلمة الكاتبة الفرنسية الحائزة على جائزة «نوبل» آني أرنو مدوية حين أعلنت أن جورج إبراهيم عبد الله «ضحية قضاء الدولة الفرنسية الذي هو عار فرنسا». الجديد في قرار المحكمة، الجمعة أنها لم تطلب، كما في عام 2013، صدور قرار طرد من وزارة الداخلية. لكن بالمقابل، يشاع أن فرنسا حصلت من لبنان على تعهدات مكتوبة من الحكومة اللبنانية تفيد بأن عودته إلى لبنان «لا يفترض أن تفضي إلى اهتزازات للنظام العام». وترجمة ذلك، وفق صحيفة «لو فيغارو»، أنه لا يفترض أن يستقبل جورج إبراهيم عبد الله، في حال إتمام عودته استقبال الأبطال.

وفي السنوات الأخيرة، سعت الحكومات اللبنانية المتعاقبة، خصوصاً في عهد الرئيس السابق ميشال عون، للإفراج عن عبد الله، لا بل إن وزيرة العدل ماري كلود نجم زارته في سجنه في عام 2022.

من جانبه، رحب محامي عبد الله، جان لوي شالانسيه، بقرار المحكمة، معتبراً أنه «انتصار قضائي وسياسي». بدوره قال توم مارتن، المتحدث باسم تجمع «فلسطين سوف تنتصر» لوكالة الصحافة الفرنسية، إن قرار محكمة تنفيذ الأحكام «خبر جيد بالطبع، لكنه مجرد خطوة أولى، لأن المدعي العام استأنف للتو»، مضيفاً: «يجب أن تشجعنا هذه الأخبار السارة على تطوير وتوسيع وتكثيف حملة الدعم التي لن تنتهي حتى يصبح جورج إبراهيم عبد الله حراً طليقاً في بلده لبنان».