«فصائل طهران» تهادن واشنطن بعد تهديدها بغلق سفارتها في بغداد

اشترطت أن تقدم الحكومة العراقية جدولاً زمنياً للانسحاب الأميركي

المتحدث باسم «كتائب حزب الله» محمد محيي (رويترز)
المتحدث باسم «كتائب حزب الله» محمد محيي (رويترز)
TT

«فصائل طهران» تهادن واشنطن بعد تهديدها بغلق سفارتها في بغداد

المتحدث باسم «كتائب حزب الله» محمد محيي (رويترز)
المتحدث باسم «كتائب حزب الله» محمد محيي (رويترز)

في وقت تعرض فيه رتل يحمل معدات للتحالف الدولي المكلف بمحاربة الإرهاب في العراق إلى انفجار عبوة ناسفة بين محافظتي الديوانية والسماوة جنوب العراق، فقد أعلنت «كتائب حزب الله» في العراق، أمس (الأحد)، موافقة «فصائل المقاومة» كافة على «هدنة» بعد تهديد الولايات المتحدة بإغلاق سفارتها في بغداد.
وبعد بيان صدر عما يسمى تنسيقيات الفصائل المسلحة، الموالية غالبيتها لإيران، الذي أشار إلى هدنة مشروطة، أعلنت «كتائب حزب الله» عن تبنيها لهذه الهدنة. ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق الرسمي باسم الكتائب محمد محيي أن «فصائل المقاومة المسلحة وافقت على تعليق الهجمات الصاروخية على القوات الأميركية بشرط أن تقدم الحكومة العراقية جدولاً زمنياً لانسحاب القوات الأجنبية بما فيها الأميركية». وأوضح محيي أن «الفصائل قدمت وقفاً مشروطاً لإطلاق النار»، مؤكداً أن «الاتفاق يشمل جميع فصائل المقاومة (المناهضة للولايات المتحدة) بما في ذلك أولئك الذين كانوا يستهدفون القوات الأميركية».
وفيما لم يشِر المتحدث باسم الكتائب إلى العمليات التي تتعرض لها أرتال التحالف الدولي، وهل تشمل في الاتفاق أم أن ما حصل أمس لأحد الأرتال بمثابة خرق لمبدأ الهدنة، أشار إلى أن «التهديدات الأميركية بإغلاق السفارة جعلت الأمور معقدة جداً في العراق واستدعت تهدئة التوترات».
وتأتي هذه الهدنة بعد أيام من وقوع آخر صاروخ كاتيوشا على منطقة سكنية في منطقة الجادرية المواجهة للسفارة الأميركية في الضفة الثانية من نهر دجلة، بينما لم يطلق أي صاروخ منذ نحو أسبوعين على محيط السفارة الأميركية بشكل مباشر بعد التهديد الأميركي بغلق السفارة الذي كان نقله وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى الرئيس العراقي برهم صالح.
الهدنة التي أعلنتها الفصائل المسلحة أعادت على ما يبدو تنظيم العلاقة بين بغداد والتحالف الدولي، بما في ذلك التكتيك الخاص بمحاربة الإرهاب أو حماية البعثات الأجنبية. وقال الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أمس، إن «هنالك تغييراً في الخطط الأمنية لملاحقة المجاميع الإرهابية». وأضاف في بيان أن «التحالف الدولي ملتزم بالانسحاب وفق جدول زمني ولديه التزامات تجاهنا بالتدريب ومكافحة الإرهاب». وأوضح أن «قيادة العمليات عملت على تغيير عمليات تكتيكها للقطعات وانتقالها وتحركاتها، فضلاً عن تكثيف الجهد الاستخباري، لملاحقة المجاميع الإرهابية، وحماية البعثات الدبلوماسية»، مشدداً على «عدم السماح لأن يكون العراق بمفرده، بمعزل عن دول العالم، ولن يكون ساحة للتصفيات، أو ساحة للاعتداء على البعثات».
وأشار إلى أن «هناك جدولاً زمنياً للتحالف الدولي يلزمهم بتسليم كثير من المواقع، وهذا ما حصل، إذ سُلم كثير من الأماكن والمعسكرات، فضلاً عن انسحاب كثير من الخبراء والمقاتلين قبل المدة المقررة، بسبب جائحة كورونا»، لافتاً إلى أن «التحالف الدولي لا يزال يعمل معنا، لذلك ينبغي أن يكون لهم مكان للعمل»، متسائلاً باستغراب: «كيف تتم عملية التدريب؟ وكيف يكون الدعم بواسطة الطائرات؟ وكيف تكون عمليات الدعم اللوجيستي؟ وكيف تكون الضربات الجوية وما تقدمه من تقارير ومعلومات؟ أليست كل هذه المهام تحتاج إلى مكان؟». وبشأن الأعداد المتبقية من قوات التحالف الدولي، أكد الخفاجي أن «أعداد التحالف الدولي انخفضت كثيراً، وبقيت نسبة قليلة جداً منهم وهم ملتزمون بالعمل معنا»، مبيناً أن «لجنة الانسحاب الأميركي، هي لجنة رئيسية شكلت بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لذلك فالجدول موجود والعمل مستمر، وهم لديهم توقيتات زمنية ملتزمون بها، فضلاً عن التزامهم بمكافحة عصابات داعش الإرهابية».
وفي هذا السياق، يقول اللواء الركن المتقاعد عماد علو مستشار المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك على ما يبدو هدنة في ضوء جهد سياسي بذل خلال الفترة الماضية من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق وعدد من السياسيين في التحرك على الأطراف ذات العلاقة، سواء كانوا السفراء الأجانب أم رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي أبو فدك، فضلاً عن زيارة مرتقبة لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إلى طهران».
ورداً على سؤال بشأن استمرار التنسيق بين العراق والتحالف الدولي، يقول اللواء الركن علو إن «من المصلحة الاستراتيجية استمرار هذا التنسيق في هذه المرحلة والمستقبل المنظور، سواء كان على المستوى السياسي والعسكري والأمني من أجل مواجهة التحديات التي لا يزال يمثلها الإرهاب، بالإضافة إلى حاجة القوات المسلحة العراقية إلى التسليح والتجهيز، لا سيما أن القوات العراقية تحولت إلى العقيدة العسكرية الغربية بعد أن كان تسليحها يستند على العقيدة الشرقية».
وحول تغيير تكتيكات القوات العراقية في محاربة «داعش»، أكد الخبير الأمني سرمد البياتي في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «تنظيم داعش لا يزال فعالاً في بعض المناطق، علماً بأنه لم يعد مثلما كان عليه قبل سنوات عدواً واضحاً ومعروفاً، حيث لم يعد أحد يعرف الآن أوقات ظهوره أو تحركاته في المناطق التي يستهدفها، لا سيما أنه يتبع أسلوب حرب العصابات، وهي من أصعب الحروب في التعبئة العسكرية، حيث المهاجم هو من يختار دائماً المكان والزمان».
ويضيف البياتي أنه «بات لزاماً على القطعات العسكرية العراقية أن تغير استراتيجيتها بصورة دائمة، حيث هناك عمل كبير بين القيادات العسكرية العراقية والتحالف الدولي من أجل اتباع أسلوب جديد لمواجهة (داعش) برغم امتلاك هذا التنظيم أساليب مبتكرة دائماً من حيث الدهاء والخبث». وفيما يتعلق بالتنسيق مع التحالف الدولي، يقول البياتي إن «التحالف الدولي الذي هو ليس أميركياً فقط مستمر في دعم وإسناد القوات العراقية، وفي الوقت نفسه مستمر في عمليات جدولة الانسحاب في ضوء الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأميركية».



احتجاجات إيران تتراجع... وترمب يراقب

سيارات تسير في طهران تحت لافتة كتب عليها «هذا ليس احتجاجاً» الخميس (أ.ف.ب)
سيارات تسير في طهران تحت لافتة كتب عليها «هذا ليس احتجاجاً» الخميس (أ.ف.ب)
TT

احتجاجات إيران تتراجع... وترمب يراقب

سيارات تسير في طهران تحت لافتة كتب عليها «هذا ليس احتجاجاً» الخميس (أ.ف.ب)
سيارات تسير في طهران تحت لافتة كتب عليها «هذا ليس احتجاجاً» الخميس (أ.ف.ب)

تراجعت الاحتجاجات الشعبية في إيران، أمس، بينما تواصل الولايات المتحدة مراقبة التطورات من دون الإعلان عن خطوات حاسمة، بالتوازي مع تصاعد الضغوط السياسية، وفرض عقوبات جديدة.

وخفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من نبرته الحادة تجاه إيران، وعبّر عن أمله في استمرار امتناع طهران عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين، مشيراً إلى معلومات تفيد بتراجع حدة القتل. وقال ترمب إن إدارته تتابع الوضع «من كثب»، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة.

جاء ذلك، بعدما حاول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خفض حدة التوتر، ونفى في مقابلة مفاجئة مع قناة «فوكس نيوز» «أي خطة للإعدام شنقاً»، ودعا إلى تغليب الدبلوماسية.

وتراجعت وتيرة الاحتجاجات في طهران، ومدن أخرى. وأفاد أشخاص من داخل إيران بأن انقطاع الإنترنت، وتشديد الإجراءات الأمنية أسهما في خفض زخم التحركات، مقابل تصاعد الاعتقالات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة استهدفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقادة في «الحرس الثوري»، على خلفية اتهامهم بالضلوع في قمع الاحتجاجات.


سويسرا تعرض الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران

لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)
لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)
TT

سويسرا تعرض الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران

لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)
لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)

عرضت سويسرا القيام بدور وساطة دبلوماسية بين واشنطن وطهران، في وقت يتصاعد فيه التوتر على خلفية الاحتجاجات في إيران وتلويح أميركي بخيارات تصعيدية.

وأفادت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم (الخميس)، بأن مدير إدارة الأمن الدولي ونائب وزير الخارجية، غابرييل لوشينغر، أجرى اتصالاً هاتفياً مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني.

وأوضحت الوزارة أن لوشينغر عرض، خلال المحادثة، أن تتولى سويسرا دور الوساطة للمساعدة في تهدئة الوضع الراهن.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة في إيران قبل أكثر من أسبوعين، إذ لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً بإمكانية التدخل عسكرياً.

وفي وقت سابق، قال مكتب لاريجاني، في بيان، إن الاتصال تناول العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية، مشدداً على الدور البنّاء لسويسرا وسجلها الإيجابي في تسوية الأزمات بالطرق السلمية، لكنه قال إن بلاده «لن تكون غير فعّالة إزاء الخطاب التهديدي الأميركي».

وأضاف البيان الإيراني أن مستشار الأمن القومي السويسري أعلن استعداد بلاده الكامل للاضطلاع بدور بناء يسهم في خفض التوتر في الظروف الراهنة.

وتمثل سويسرا المصالح الأميركية في طهران، في ظل غياب تمثيل دبلوماسي مباشر لواشنطن هناك منذ عام 1980، عقب قطع العلاقات بين البلدين بعد أحداث عام 1979.


استجواب رئيس القضاء الإيراني لمحتجين يثير مخاوف من «اعترافات قسرية»

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

استجواب رئيس القضاء الإيراني لمحتجين يثير مخاوف من «اعترافات قسرية»

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

ظهر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي وهو يستجوب بشكل مباشر موقوفين على هامش الاحتجاجات الأخيرة في إيران، ما يعزّز مخاوف منظمات حقوقية من استخدام سلطات طهران «الاعترافات القسرية».

وعرض التلفزيون الرسمي، الخميس، لقطات تظهر غلام حسين محسني إجئي، صاحب المسيرة الطويلة في الجهاز القضائي، والذي صدرت في حقه عقوبات من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، مستجوباً عدداً من الأشخاص الذين تتهمهم السلطات بأنهم «مثيرو شغب».

بثّ التلفزيون مشاهد تبيّن إجئي، وهو وزير سابق للاستخبارات وكبير المدعين العامين في طهران، مستجوباً امرأتين محتجزتين جرى إخفاء وجهيهما، وقد انهارتا بالبكاء أثناء الاستجواب، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

في اليوم السابق، أمضى إجئي خمس ساعات داخل أحد سجون طهران لتفحّص قضايا سجناء جرى توقيفهم خلال الاحتجاجات، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الذي عرض لقطات له وهو يستجوب بعض المحتجزين.

وبحسب منظمات حقوقية، بثّ التلفزيون الرسمي العشرات من هذه «الاعترافات» لأفراد متهمين بالاعتداء على قوات الأمن، وأعمال عنف أخرى خلال المظاهرات.

وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» (إيران هيومن رايتس) ومقرها النرويج إن «وسائل الإعلام الحكومية بدأت ببثّ اعترافات قسرية للمتظاهرين في غضون أيام من اندلاع الاحتجاجات».

وأضافت: «إنّ بثّ اعترافات انتُزعت تحت الإكراه، والتعذيب قبل بدء الإجراءات القانونية يُعدّ انتهاكاً لحقّ المتهمين في مبدأ قرينة البراءة»، أي إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

في مثال آخر، ذكرت منظمة «هرانا» (HRANA) الحقوقية، ومقرها في الولايات المتحدة أن فتاتين مراهقتين اعتُقلتا في مدينة أصفهان بوسط البلاد ظهرتا في «اعترافات قسرية» قالتا فيهما إنهما تلقّتا أموالاً من أحد الأشخاص للمشاركة في الاحتجاجات.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤدي القسم إلى جانب رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي (التلفزيون الرسمي)

ويأتي استخدام هذه الاعترافات في ظلّ حملة قمع الاحتجاجات التي تقول منظمات حقوقية إنها خلّفت آلاف القتلى في مسيرات بدأت احتجاجاً على الوضع المعيشي، وتحوّلت لترفع شعارات سياسية مناهضة للنظام والمرشد الإيراني علي خامنئي.

التحرك «بسرعة»

في أحدث اللقطات، ظهر إجئي جالساً في غرفة محاطاً بمسؤولين آخرين وخلفهم صورة لخامنئي، والمرشد الإيراني الأول الخميني، فيما كانت المعتقلة جالسة على كرسي مقابل.

يتواصل مشهد الاعترافات المصوّرة بعرض لقطات تظهر هذه المرأة المتهمة بتوجيه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي تقول: «لقد فعلتُ شيئاً لا أستطيع أن أغفره لنفسي». يسألها إجئي بصوت خافت وهو يضم يديه: «لماذا... ومن أجل من؟».

كذلك تظهر الاعترافات امرأة أخرى متهمة بإلقاء كتل خرسانية على قوات الأمن في طهران من شرفة منزلها.

ورداً على إلحاح إجئي بالسؤال عن «اليوم» الذي قامت فيه بالفعلة المنسوبة إليها، و«كيف عرفت أنهم ضباط؟»، تجيب المرأة: «لا أعرف ما حدث، لماذا فعلتُ هذه الحماقة؟». ولم يُقدَّم أي دليل إضافي على تورطهما بالأفعال المفترضة المنسوبة إليهما.

في العام 2024، وصفت منظمة «متحدون ضد إيران النووية» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، إجئي الذي تعهّد بـ«محاكمات سريعة» للمعتقلين، بأنه «منفذ قاسٍ لأحكام إيران، ولا يكترث لحقوق الإنسان».

كما تتهمه جماعات معارضة بالتورط في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في إيران عام 1988.

وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية المعنية بحرية الإعلام، إن إجئي «لطخ يديه بدماء الصحافيين»، مشيرة إلى أنه في عام 2004 عضّ صحافياً من كتفه أثناء مناظرة.

وقال إجئي، الأربعاء، «إذا قام أحد بحرق شخص أو قطع رأسه ثم حرق جسده، علينا أن نقوم بعملنا بسرعة». وأضاف: «مع أي تأخير، لن يكون للأمر التأثير نفسه».