«حزب الله» يخشى تبعات سياسية لمفاوضات الحدود البحرية من إسرائيل

دورية لقوات «يونيفيل» الأممية في منطقة الناقورة الساحلية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)
دورية لقوات «يونيفيل» الأممية في منطقة الناقورة الساحلية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يخشى تبعات سياسية لمفاوضات الحدود البحرية من إسرائيل

دورية لقوات «يونيفيل» الأممية في منطقة الناقورة الساحلية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)
دورية لقوات «يونيفيل» الأممية في منطقة الناقورة الساحلية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)

يتوجّس «حزب الله» من أن تؤدي المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية لترسيم الحدود البحرية التي تنطلق جولتها الأولى بعد غدٍ (الأربعاء)، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، إلى دخول لبنان في «ترسيم سياسي» يدفع باتجاه تطبيع العلاقات بين البلدين، وهذا ما أملى على قيادته الإصرار على استبعاد أي شخص عن الوفد المفاوض يمكن أن يتمتع بنكهة سياسية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر لبنانية رسمية واسعة الاطلاع أنه يُفترض أن يُستكمل تشكيل الوفد اللبناني المفاوض في الساعات المقبلة، بعد أن تقرّر، بناءً على إصرار «حزب الله»، استبعاد الدبلوماسي في وزارة الخارجية هادي هاشم الذي كان مدير مكتب وزير الخارجية السابق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، من الوفد المفاوض الذي سيرأسه نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الطيار بسام ياسين.
وأكدت المصادر الرسمية أن الوفد سيضم، إضافة إلى العميد ياسين، العقيد البحري مازن بصبوص الخبير في المفاوضات البحرية وعلوم البحار، والقانوني نجيب مسيحي الذي لديه خبرة في حل النزاعات البحرية، ورئيس هيئة قطاع النفط في وزارة الطاقة وسام شباط، رغم أن «حزب الله» كان لمح في تواصله مع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أن لا ضرورة لوجود شباط في عداد الوفد.
ورأت المصادر أن لا مبرر للهواجس التي تشغل بال «حزب الله»، مشيرة إلى أن «الوفد المفاوض يترأسه ضابط برتبة عميد وجميع الأطراف من موقع اختلافها في وجهات النظر لديها ملء الثقة بخيار المؤسسة العسكرية، إضافة إلى أن الوفد لن يتصرّف من تلقاء نفسه حيال الأمور التي ستُطرح على طاولة المفاوضات غير المباشرة، بل سيعود حتماً إلى قيادة الجيش التي ستتواصل بدورها مع رئيس الجمهورية».
ولفتت إلى أن قائد الجيش العماد جوزيف عون كان حدّد لدى استقباله وفد المفاوضات الإطار العام لانطلاق هذه المفاوضات من نقطة رأس الناقورة براً والممتد بحراً تبعاً لتقنية خط الوسط، «من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، استناداً إلى دراسة أعدّتها قيادة الجيش وفقاً للقوانين الدولية». واعتبرت أن «حزب الله» أراد تسجيل موقف لتمرير رسالة إلى جمهوره ومحازبيه بأنه وراء إدخال تعديلات على تشكيل الوفد لتبديد ما لديه من هواجس، «مع أن المخاوف من نقل المفاوضات من استرداد الحقوق إلى التطبيع ليست في محلها، لأن الجميع يعتبرها تجاوزاً للخطوط الحمراء بمن فيهم الوفد المفاوض».
وكشفت مصادر سياسية غير رسمية لـ«الشرق الأوسط» أن قيادة «حزب الله» حضرت للمفاوضات بالتواصل مع قواعد الحزب، وتحديداً ذات الصلة المباشرة بالعمل المسلح، انطلاقاً من مبادرة القيادة إلى النأي بنفسها عن تحديد موقف في العلن حيال المفاوضات والطلب من جميع من هم في مواقع المسؤولية عدم التداول بهذه المسألة في العلن.
وقالت إن «الحزب لم يكن مرتاحاً للفقرة الواردة في اتفاق الإطار والمتعلقة ببدء المفاوضات غير المباشرة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، إضافة إلى أنه يعترض على ترسيم الحدود البرية، وهذا ما أدى إلى حصر جدول أعمال المفاوضات بالترسيم البحري. وأكدت أن إيران لم تعترض على مبدأ التفاوض، ورأت أن مجرد صمتها ما هو إلا تعبير عن موقف سياسي، لا ينطوي على معارضة بذريعة أن المفاوضات شأن داخلي ولا تتدخّل فيها».
وبالنسبة إلى اعتراض «حزب الله» على ضم مندوب لوزارة الخارجية إلى الوفد المفاوض، أكدت المصادر غير الرسمية أن عون تجاوب مع رغبة الحزب باستبعاد هاشم بعد أن أيقن إصرار حليفه على استبعاده بخلاف رغبة باسيل الذي لم يفلح في تسويق إلحاقه بالوفد. وأضافت أن لرفض «حزب الله» ضم هاشم إلى الوفد وتحفّظه على إلحاق مندوب وزارة الطاقة بالفريق المفاوض «أكثر من سبب؛ أول الأسباب إصراره على عدم تسييس المفاوضات وحصرها بالجوانب التقنية والفنية لاسترداد الحقوق اللبنانية لقطع الطريق على اتهامه بغض النظر عن الدخول في ترسيم سياسي للعلاقة مع إسرائيل، بغية التوجُّه برسالة في هذا الخصوص إلى محازبيه، ومن خلالهم لحاضنة الحزب لتبديد الهواجس والتساؤلات لدى كل هؤلاء».
كما أن «حزب الله» أراد، بحسب المصادر، وربما عن سابق تصور وتصميم، قطع الطريق على أن يكون لحليفه باسيل «حضور غير مباشر» في المفاوضات من خلال هاشم وشباط يمكّنه من استثماره محلياً تحت عنوان أن من انتدبهما كانا وراء إنجاح المفاوضات، وأيضاً خارجياً لعله ينجح في تقديم مزيد من أوراق اعتماده إلى واشنطن وصولاً إلى تلميع صورته ومواجهة ما يُشاع عن وجود نية لدى الإدارة الأميركية لاستهداف شخصيات غير شيعية حليفة لـ«حزب الله» برزمة جديدة من العقوبات.
لذلك يدخل لبنان في الجولة الأولى من المفاوضات من دون أن يرتد حضور الوفد سلباً على وضعه الداخلي المأزوم، ما دام أن ورقة التفاوض بيد المؤسسة العسكرية التي تتولى إلى جانب القوى الأمنية ملء الفراغ المترتب على غياب حكومة تصريف الأعمال وانهيار معظم الإدارات والمؤسسات الرسمية.
وعليه، فإن «حزب الله» من موقعه الحليف لعون فضّل أن يبقى حتى إشعار آخر في موقع المراقب لسير المفاوضات، فيما سيحضر نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر جولتها الأولى، باعتباره كان من أبرز الذين شاركوا في التحضيرات التي أدت إلى انطلاقتها.



لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
TT

لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)

الترويج لمعاودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين تحركه بين بيروت وتل أبيب للتوصل لوقف النار يبقى في إطاره الإعلامي، ما دام رئيسا المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يتبلغا بموعد عودته ولا بتحقيق بعض التقدم في زيارته الأخيرة لإسرائيل، وإلا فلماذا اضطر للعودة إلى واشنطن بدلاً من أن يعرج على بيروت لإطلاعهما على الأجواء التي سادت اجتماعه برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو؟

وتقول مصادر سياسية إن مواصلته للوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى وقف للنار تمهيداً لنشر الجيش اللبناني، إلى جانب قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» في جنوب الليطاني لتطبيق القرار الدولي 1701 بعد الاتفاق على آلية تنفيذه، تبقى عالقة على نتائج السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض بين الرئيس السابق دونالد ترمب ومنافسته كامالا هاريس، والتي ستظهر تدريجياً في الساعات المقبلة.

وساطة هوكستين وسباق الرئاسة الأميركية

وتؤكد مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن مصير الوساطة التي يتولاها هوكستين لنزع فتيل التفجير بين إسرائيل و«حزب الله» يتوقف على من سيحسم السباق الرئاسي الأميركي. وتقول إن انتخاب هاريس من شأنه أن يسهّل مهمته ويتيح له الاستقواء بوصولها إلى البيت الأبيض على نحو يمكّنه من وضع حد للابتزاز الذي يمارسه نتنياهو؛ لأنه سيكون في وسعها الاستعانة بالرئيس الحالي جو بايدن لوضع تطبيق الـ1701 على نار حامية، حتى قبل أن تبدأ ممارسة صلاحياتها الرئاسية في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، هذا في حال أنها حسمت أمرها وقررت إخراج الوساطة من المراوحة، أسوة بتلك التي أصابت مفاوضات غزة.

وترى المصادر ذاتها أن فوز ترمب بالرئاسة قد يؤدي إلى تمديد أمد المراوحة التي يحاول نتنياهو الإفادة منها لمواصلة تدمير القرى الأمامية التي لم تعد صالحة للإقامة فيها.

فوز ترمب يمدد فترة تفلت نتنياهو

وتخشى المصادر نفسها أن انشغال ترمب في تشكيل إدارته بالبيت الأبيض سيؤدي حتماً إلى تمديد فترة «السماح» لنتنياهو لترتيب الوضع في القرى الأمامية الحدودية، ولكن على طريقته، بما يمكّنه من انتزاع موافقة الحكومة اللبنانية للتسليم بتفسيره لتطبيق القرار الدولي استباقاً لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة، آخذاً بعين الاعتبار إطباق الحصار على إيران والقضاء على أذرعها، بدءاً بـ«حزب الله»، بقطع كل أشكال الإمداد العسكري والمالي له، بالتلازم مع استهدافه للبنية الاقتصادية، ليس للحزب فقط، وإنما للطائفة الشيعية، وهذا ما يفسّر تدميره للأسواق والمصانع والمؤسسات والمرافق الحيوية التي لا غنى عنها للنهوض مجدداً بهذه المناطق.

وفي هذا السياق، تسأل المصادر عمّا إذا كان وصول ترمب يشكل محطة لاختبار مدى جديته بإنهاء الحروب، بدءاً بإعادة الهدوء المستدام إلى الجنوب، انسجاماً مع وعوده التي قطعها في لقاءاته مع الاغتراب اللبناني. فهل يضغط على إسرائيل لتطبيق الـ1701 بكل مندرجاته؟

استعصاء نتنياهو

وتستغرب المصادر السياسية وضع اللائمة على لبنان بتحميله مسؤولية إضاعته للفرص التي أتيحت لتطبيق الـ1701، وتقول إن نتنياهو هو من يستعصي ويتمرّد على الإدارة الأميركية برفضه التجاوب مع الإطار العام الذي اتفق عليه هوكستين مع بري لتسهيل تنفيذ القرار، وذلك بمطالبته بإدخال تعديلات عليه غير قابلة للتنفيذ، من وجهة النظر اللبنانية، كونها تجيز له استمرار تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية، وتعطيه الحق بالتوغل في منطقة جنوب الليطاني ولو من باب الشبهة، بذريعة أن هناك من يعدّ لتحرك يراد منه تهديد أمن إسرائيل.

وتكشف المصادر عن أن هوكستين كان قد أبلغ مسؤولين لبنانيين، وهو في طريقه إلى تل أبيب للقاء نتنياهو، أن الأجواء إيجابية وتفتح الباب أمام التوصل لوقف النار. وتقول إنه تحدث لاحقاً عن حصول تقدُّم بقي إعلامياً، مع أنه، كما نُقل عنه، أمهل نتنياهو بعض الوقت نزولاً عند رغبته، ما أوحى له بأن للبحث صلة على طريق إنهاء الحرب.

نتنياهو يسعى لترتيبات أمنية

لكن، تبين بحسب المصادر أن لا أساس للتقدم الذي تحدث عنه هوكستين، وإلا فلماذا يوسع نتنياهو تدميره وحرقه للقرى؟ ما يدعو للتساؤل عمّا إذا كان يود خوض المفاوضات على طريقته، وتحت النار، للضغط على لبنان للتسليم له بإدخال «ترتيبات أمنية» على الـ1701، يمكن أن تسمح له بتفريغه من مضامينه، مع أن لبنان أقر بأن لا مفر من تطبيقه على قاعدة الاعتراف بالاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة غير تلك القائمة حالياً، وأدت إلى تعطيل تنفيذ القرار.

وترى المصادر أنه لم يعد من مبرر للربط بين جبهتي غزة والجنوب، وأنه لا بد من الفصل بينهما لعدم توفير الذريعة لنتنياهو للتفلت من وقف حربه على لبنان بتطبيق الـ1701، مع أنه لم يكن من ضرورة لإسناد «حزب الله» لغزة، الذي شكل بتفرُّده بقرار السلم والحرب إحراجاً للحكومة عربياً ودولياً، باعتبارها صاحبة الصلاحية في اتخاذه، فيما افتقد الحزب إلى من يناصره، بخلاف وحدة الساحات التي يدعو لها محور الممانعة بقيادة إيران، وهذا ما ألقى عليه عبء المواجهة منفرداً.