الكنيست يبحث اليوم تشكيل حكومة بديلة

على خلفية تهديدات غانتس ومشاركة 200 ألف في المظاهرات

متظاهرون ضد سياسات نتنياهو ليلة السبت (أ.ف.ب)

في الوقت الذي يتصاعد فيه القلق في قيادة حزب الليكود الحاكم، من جراء توسع دائرة المظاهرات ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والتي بلغ عدد المشاركين فيها 200 ألف شخص انتشروا على ما يزيد على ألف مظاهرة، في جميع أنحاء البلاد، يعقد الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، جلسة اليوم الاثنين، للتداول في أول مشروع قانون من نوعه، هو الإطاحة بنتنياهو وتشكيل حكومة بديلة بقيادة رئيس المعارضة.
ومع أن احتمالات تمرير قانون كهذا ما زالت ضعيفة، حيث إن الأمر يحتاج إلى تأييد ما لا يقل عن 61 نائبا، بينما قوة المعارضة اليوم لا تزيد على 47 مقعدا، فإن مجرد طرح المشروع يثير أجواء درامية. وبدأت تسري إشاعة بثها مسؤولون في الليكود، تقول إن حزب الائتلاف المركزي، «كحول لفان»، بقيادة رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، بيني غانتس، ينوي إحداث زلزال سياسي ويصوت إلى جانب المشروع.
وقالت مصادر سياسية إن غانتس ورفاقه في قيادة الحزب، غاضبون بشدة من نتنياهو ورجاله، خصوصا بعدما أطلق رئيس كتل الائتلاف البرلمانية، النائب ميكي زوهر، أمس، تصريحات قال فيها إن «كحول لفان» لم يعد شريكا ائتلافيا وإنما بات يشكل خطرا على الدولة. وأضاف زوهر أن «رفاق غانتس اتفقوا مع رئيس كتلة ييش عتيد - تيلم المعارضة يائير لبيد، على تشكيل حكومة أقلية مع حزب التجمع والقائمة المشتركة». وتابع: «هذا الحزب (كحول لفان)، بدأ حملة انتخابية إثر انهيار وضعه الجماهيري وتراجع شعبيته في الاستطلاعات إلى النصف، ويستخدمون اليوم مسدسا فارغا ويبدون استعدادا لتشكيل خطر علينا جميعا، فقط لأن الاستطلاعات تؤكد أنهم فشلوا. وبكلمة واحدة: عار. وبكلمتين: خزي وعار».
ثم أفضى زوهر بمكنون قلبه عندما راح يبرر إمكانية التنكر لاتفاق الائتلاف الحكومي، الذي ينص على أن يتولى غانتس رئاسة الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 ويصبح نتنياهو رئيس حكومة بديل، فقال إنه «ليس بإمكان هذا الاتفاق أن يلزمنا بأي شيء. فحزب كحول لفان فعل كل شيء من أجل خرقه، ولذلك فإن مدى التزامنا بهذا الاتفاق تراجع بصورة درامية». وقد نفى غانتس الادعاءات بأنه يتآمر على الحكومة مع زعيم المعارضة، وقال إن «زوهر لا يعرف سوى الثرثرة بكلام فارغ. فنحن نطالب نتنياهو بالمصادقة على ميزانية للعامين، الحالي والمقبل، إذ لا يعقل أن نكون دولة سليمة ونحن نصل إلى نهاية السنة قبل أن نصادق على الموازنة». وأضاف غانتس، أن «الأداء الحكومي لا يسمح بوجود حكم سليم، ديمقراطي أو لائق لمواطني إسرائيل. وهناك فجوة لا يمكن استيعابها بين النية الحسنة والالتزام الذي برز في حينه (لدى تشكيل الحكومة) وبين الواقع الحالي غير المحتمل». وكان لبيد قد قدم اقتراح نزع ثقة عن الحكومة في الكنيست، وتشكيل حكومة جديدة من دون الحاجة إلى انتخابات. وقال لبيد، ردا على التحليلات، بأنه لا أمل في نجاح اقتراحه، وإنه يريد كشف السياسيين الجبناء في الائتلاف الحكومي «الذين يهاجمون نتنياهو بالسر ويتهمونه بالاستمرار في الفساد والتمسك بالحكم، ولكنهم لا يجرأون على الإدلاء بما يفصح عن موقفهم. والامتحان غدا».
ورأى الخبراء، أن الليكود غاضب بالأساس من المظاهرات ضد نتنياهو، والتي يبدي غانتس وحزبه تعاطفا معها وتأييدا لها. وبالفعل، تبدو المظاهرات مخيفة لليكود وقائده، فقد انتشرت في اليومين الأخيرين بصورة مثيرة. ففي الوقت الذي قررت فيه الحكومة منع مظاهرات يزيد عدد المشاركين فيها على ألف شخص، بشرط أن يلتزم المتظاهرون بتعليمات وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، أي التجمع في حلقات من 20 شخصا يرتدون الكمامات، ولا يشارك فيها شخص يبتعد عن بيته أكثر من ألف متر، التزم غالبية المتظاهرين بهذه التعليمات. لكن عددهم تضاعف عدة مرات، فأقاموا ما لا يقل عن ألف مظاهرة منتشرة في جميع أنحاء البلاد، على مفارق الطرق وعلى الجسور رافعين شعارا موحدا ضد نتنياهو: «ارحل». وقال قادة المتظاهرين إن عدد المشاركين الإجمالي بلغ مساء السبت، 200 ألف شخص، وأعلنوا عن مظاهرات أكبر في نهاية الأسبوع الجاري.
وتدل هذه المشاركة الكبيرة على أن المتظاهرين لم يخشوا هجوم الشرطة عليهم وتفريقهم بالعنف في المظاهرات الكبيرة، خصوصا في تل أبيب والقدس الغربية. وزادت القيود الجديدة التي فرضتها الشرطة، من صعوبة تعاملها مع الاحتجاجات، حيث أصبح يتعين على الشرطة التعامل مع عشرات الاحتجاجات الصغيرة في أنحاء إسرائيل بدلا من مظاهرة واحدة كبيرة. ووصف حزب نتنياهو هذه المظاهرات بـ«اليسارية»، واعتبر أنه «لا يمكنها طمس حقيقة كون رئيس الوزراء يقود بنجاح، الإغلاق الذي أدى إلى تراجع حالات الإصابة بـ(كورونا) وإنقاذ حياة مواطني إسرائيل».
وعلى الجانب الآخر، قامت جماهير من اليهود المتشددين دينيا، بتنظيم حفلات جماعية بمناسبة «عيد فرحة التوراة» (عيد العرش)، الليلة الماضية، خارقين بذلك تعليمات «كورونا». وعملت الشرطة على تفريق هذه التجمعات وتحرير مخالفات لبعض المشاركين فيها. واتهم معارضون، ومن بينهم رئيس بلدية تل أبيب رون خلدائي، بأن الحكومة تستخدم الشرطة «أداة سياسية».