4 صحافيين يواجهون السجن في تركيا

بعد كشفهم واقعة إلقاء محتجزين من مروحية

4 صحافيين يواجهون السجن في تركيا
TT

4 صحافيين يواجهون السجن في تركيا

4 صحافيين يواجهون السجن في تركيا

يواجه 4 صحافيين أتراك عقوبة الحبس بسبب نشر أخبار حول إلقاء قوات الأمن مواطنين كرديين من مروحية تابعة للشرطة أثناء نقلهما قيد الاحتجاز في شرق البلاد.
وطالب الادعاء العام بحبس الصحافيين الأربعة استناداً إلى اعتبار لقاءاتهم مع مصادرهم المجهولة «جريمة». وقرر فرض حظر النشر في القضية.
وأحالت النيابة العامة في ولاية وان (شرق تركيا) الصحافيين الأربعة، وهم عدنان بيلن وجميل أوغور، اللذان يعملان في وكالة «ميزوبوتاميا»، وسهيربان أبي ونازان سالا، اللتان تعملان في موقع «جين نيوز» إلى المحكمة، مع طلب اعتقالهم. وبالإضافة إليهم، يواجه فهيم شتين إر، المسؤول عن توزيع صحيفة «يني يشام»، والموزع السابق للصحف شكران أرادم، اتهامات «بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وذلك بعد القبض عليهم يوم الاثنين الماضي».
ومنعت السلطات، الأسبوع الماضي، الوصول إلى موقعي وكالة «ميزوبوتاميا» و«يني يشام» بسبب نشر أخبار عن تعذيب القرويين الكرديين، ثروت تورجوت، وعثمان شيبان، وإلقائهما من مروحية، ما أسفر عن وفاة ثروت تورجوت (55 عاماً) متأثراً بإصابته في 30 سبتمبر (أيلول)، بينما لا يزال شيبان يعالج حتى الآن. ومنعت الشرطة التركية نواباً من حزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، من تقديم تعازيهم لأسرة تورجوت، الذي فارق الحياة، بعد 20 يوماً من بقائه في العناية المركزية، بينما ما زال شيبان يعاني من فقدان الذاكرة، حيث فقدت عائلتاهما أثرهما لمدة يومين، ثم تمكنوا من تحديد مكانهما، في أحد مستشفيات وان.
وحسب سجلات المستشفى، نُقل الرجلان إلى المستشفى «لإصابتهما إثر سقوطهما من مروحية»، وقال نجل تورجوت، إن جميع العظام في جسد والده تحطمت. ودعت منظمة العفو الدولية، تركيا، إلى التحقيق في الواقعة، معربة عن قلقها بشأن أنباء التعذيب وسوء المعاملة، حيث أضافت أن القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان يجب أن تضمن أن تمنع تركيا التعذيب في جميع الظروف.
ونفى مكتب والي وان، في وقت سابق، إلقاء الرجلين من مروحية، قائلاً إن تورجوت «سقط في منطقة صخرية أثناء محاولته الهروب من الجنود».
وطالب رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض، علي باباجان، الحكومة، بالتحقيق في الواقعة، وكشف ملابساتها، بدلاً من الصمت الذي تلتزمه تجاهها ومعاقبة كل من يتحدث عنها. وانتقد باباجان، وهو نائب رئيس وزراء تركيا الأسبق، تعامل حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان مع حزب الشعوب الديمقراطية، ومع وقائع التعذيب التي يجري تداولها لمواطنين أكراد. وقال باباجان: «حتى يومنا هذا تم تعيين 48 وصياً على البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطية، التي فاز بها في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2019»، مشدداً على أنه لا يمكن اغتصاب أصوات الشعب، فاحترام الناخبين ونتائج الانتخابات هو أهم مبادئ الديمقراطية. واستنكر باباجان أيضاً عمليات الاعتقال التي تستهدف أعضاء حزب الشعوب الديمقراطية، مخاطباً إردوغان: «لا تصدر أمر اعتقال بحق الأشخاص الذين عملت معهم في عملية السلام (مفاوضات جرت في الفترة من 2012 إلى 2015 بين الحكومة والحزب الكردي لحل المشكلة الكردية) أمس».
ويتهم إردوغان، حزب الشعوب الديمقراطية، ثاني أكبر أحزاب المعارضة التركية وصاحب ثالث أكبر كتلة برلمانية، بأنه ذراع سياسية لحزب العمال الكردستاني، المصنف منظمةً إرهابيةً. وقال باباجان: «لن نسمح ببقاء شعبنا بين مطرقة الحكومة وسندان المنظمة الإرهابية».
على صعيد آخر، ألقت الشرطة التركية القبض على 22 شخصاً، معظمهم من المدرسين في 12 ولاية مختلفة، في إطار تحقيق مركزه ولاية أضنة جنوب البلاد، لاتهامهم باستخدام تطبيق التراسل الفوري عبر الهاتف «بايلوك»، الذي تقول السلطات إنه كان وسيلة الاتصال بين أعضاء حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تتهمها بتدبير وتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.
وقالت مصادر أمنية، إن فرع مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، نفذ عمليات الاعتقال ضد مدرسين وطبيب ضابط شرطة، سبق فصلهم من وظائفهم بعد محاولة الانقلاب، وربة منزل وتاجر. وبعد التحقيقات أفرجت النيابة عن 3 من المشتبه بهم مع وضعهم تحت المراقبة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.