4 صحافيين يواجهون السجن في تركيا

بعد كشفهم واقعة إلقاء محتجزين من مروحية

4 صحافيين يواجهون السجن في تركيا
TT

4 صحافيين يواجهون السجن في تركيا

4 صحافيين يواجهون السجن في تركيا

يواجه 4 صحافيين أتراك عقوبة الحبس بسبب نشر أخبار حول إلقاء قوات الأمن مواطنين كرديين من مروحية تابعة للشرطة أثناء نقلهما قيد الاحتجاز في شرق البلاد.
وطالب الادعاء العام بحبس الصحافيين الأربعة استناداً إلى اعتبار لقاءاتهم مع مصادرهم المجهولة «جريمة». وقرر فرض حظر النشر في القضية.
وأحالت النيابة العامة في ولاية وان (شرق تركيا) الصحافيين الأربعة، وهم عدنان بيلن وجميل أوغور، اللذان يعملان في وكالة «ميزوبوتاميا»، وسهيربان أبي ونازان سالا، اللتان تعملان في موقع «جين نيوز» إلى المحكمة، مع طلب اعتقالهم. وبالإضافة إليهم، يواجه فهيم شتين إر، المسؤول عن توزيع صحيفة «يني يشام»، والموزع السابق للصحف شكران أرادم، اتهامات «بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وذلك بعد القبض عليهم يوم الاثنين الماضي».
ومنعت السلطات، الأسبوع الماضي، الوصول إلى موقعي وكالة «ميزوبوتاميا» و«يني يشام» بسبب نشر أخبار عن تعذيب القرويين الكرديين، ثروت تورجوت، وعثمان شيبان، وإلقائهما من مروحية، ما أسفر عن وفاة ثروت تورجوت (55 عاماً) متأثراً بإصابته في 30 سبتمبر (أيلول)، بينما لا يزال شيبان يعالج حتى الآن. ومنعت الشرطة التركية نواباً من حزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، من تقديم تعازيهم لأسرة تورجوت، الذي فارق الحياة، بعد 20 يوماً من بقائه في العناية المركزية، بينما ما زال شيبان يعاني من فقدان الذاكرة، حيث فقدت عائلتاهما أثرهما لمدة يومين، ثم تمكنوا من تحديد مكانهما، في أحد مستشفيات وان.
وحسب سجلات المستشفى، نُقل الرجلان إلى المستشفى «لإصابتهما إثر سقوطهما من مروحية»، وقال نجل تورجوت، إن جميع العظام في جسد والده تحطمت. ودعت منظمة العفو الدولية، تركيا، إلى التحقيق في الواقعة، معربة عن قلقها بشأن أنباء التعذيب وسوء المعاملة، حيث أضافت أن القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان يجب أن تضمن أن تمنع تركيا التعذيب في جميع الظروف.
ونفى مكتب والي وان، في وقت سابق، إلقاء الرجلين من مروحية، قائلاً إن تورجوت «سقط في منطقة صخرية أثناء محاولته الهروب من الجنود».
وطالب رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض، علي باباجان، الحكومة، بالتحقيق في الواقعة، وكشف ملابساتها، بدلاً من الصمت الذي تلتزمه تجاهها ومعاقبة كل من يتحدث عنها. وانتقد باباجان، وهو نائب رئيس وزراء تركيا الأسبق، تعامل حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان مع حزب الشعوب الديمقراطية، ومع وقائع التعذيب التي يجري تداولها لمواطنين أكراد. وقال باباجان: «حتى يومنا هذا تم تعيين 48 وصياً على البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطية، التي فاز بها في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2019»، مشدداً على أنه لا يمكن اغتصاب أصوات الشعب، فاحترام الناخبين ونتائج الانتخابات هو أهم مبادئ الديمقراطية. واستنكر باباجان أيضاً عمليات الاعتقال التي تستهدف أعضاء حزب الشعوب الديمقراطية، مخاطباً إردوغان: «لا تصدر أمر اعتقال بحق الأشخاص الذين عملت معهم في عملية السلام (مفاوضات جرت في الفترة من 2012 إلى 2015 بين الحكومة والحزب الكردي لحل المشكلة الكردية) أمس».
ويتهم إردوغان، حزب الشعوب الديمقراطية، ثاني أكبر أحزاب المعارضة التركية وصاحب ثالث أكبر كتلة برلمانية، بأنه ذراع سياسية لحزب العمال الكردستاني، المصنف منظمةً إرهابيةً. وقال باباجان: «لن نسمح ببقاء شعبنا بين مطرقة الحكومة وسندان المنظمة الإرهابية».
على صعيد آخر، ألقت الشرطة التركية القبض على 22 شخصاً، معظمهم من المدرسين في 12 ولاية مختلفة، في إطار تحقيق مركزه ولاية أضنة جنوب البلاد، لاتهامهم باستخدام تطبيق التراسل الفوري عبر الهاتف «بايلوك»، الذي تقول السلطات إنه كان وسيلة الاتصال بين أعضاء حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تتهمها بتدبير وتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.
وقالت مصادر أمنية، إن فرع مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، نفذ عمليات الاعتقال ضد مدرسين وطبيب ضابط شرطة، سبق فصلهم من وظائفهم بعد محاولة الانقلاب، وربة منزل وتاجر. وبعد التحقيقات أفرجت النيابة عن 3 من المشتبه بهم مع وضعهم تحت المراقبة.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».