مصر تتمسك باستكمال مفاوضات «سد النهضة» لحل «نقاط الخلاف»

دعوة في الكونغرس إلى دعم الاجتماعات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي

جددت مصر تمسكها «باستكمال مفاوضات (سد النهضة) الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل»، في حين تقدمت عضوة بالكونغرس الأميركي بمشروع قانون دعا بـ«الدفع بالمفاوضات لآفاق عادلة لكافة الأطراف تحت مظلة الاتحاد الأفريقي». وقال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري المصري الأسبق لـ«الشرق الأوسط»، إن «ردود فعل إثيوبيا حول مطالبة عضوة الكونغرس بدفع المفاوضات لمسار عادل لكل الأطراف، سوف تظهر خلال الفترة المقبلة، وعلى ضوئها سوف نرى الفرص المتاحة»؛ لكنه أكد «صعوبة التنبؤ بموقف أديس أبابا الآن»؛ إلا أنه أعرب عن أمله أن «يكون هناك انفراجة قريبة». ويرعى الاتحاد الأفريقي جولة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ يوليو (تموز) الماضي، وأعلنت مصر والسودان في أغسطس (آب) الماضي «تعثر التوصل لـ(مسودة أولية موحدة) بشأن (نقاط الخلاف)»، بسبب ما وصفه مراقبون بـ«التعنت الإثيوبي». وتطالب مصر والسودان بـ«اتفاق قانوني ملزم، يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات». وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، إنه «تم رفع تقارير للجنة الاتحاد الأفريقي بشأن المفاوضات، والقاهرة أكدت في تقاريرها حرصها على استكمال المفاوضات للوصول إلى حل لـ(النقاط الخلافية)»، موضحاً في تصريحات متلفزة الليلة قبيل الماضية أن «مصر لن يتم استفزازها بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بـ(سد النهضة)».
وسبق أن أثار الإعلان الإثيوبي عن تشغيل «سد النهضة»، وتوليد الكهرباء في غضون 12 شهراً، غضباً مصرياً، في حين ترى إثيوبيا أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تراه مصر تهديداً حيوياً لها، إذ يعتبر نهر النيل مصدراً لأكثر من 95 في المائة من مياه الري والشرب في البلاد. وأنجزت إثيوبيا في يوليو (تموز) الماضي عامها الأول من ملء السد (5 مليارات)، بفضل سقوط المطر في المنطقة».
ويشار إلى أن الإدارة الأميركية قامت قبل أسابيع (بوقف مؤقت) لجزء من المساعدات الأميركية لإثيوبيا، كدليل على القلق المتزايد عدم إحراز تقدم في المفاوضات».
وتقدمت عضوة الكونغرس الأميركي، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشؤون الأفريقية، ورئيسة التجمع الأسود بالكونغرس، كارين باس، بمشروع قانون متعلق بـ«حالة الديمقراطية في إثيوبيا». ووفق ما جاء في المشروع فإن «المفاوضات المتعلقة بحقوق مياه نهر النيل لها تاريخ طويل ومعقد، يتضمن اعتبارات إقليمية ومحلية من قبل مصر وإثيوبيا والسودان؛ وحيث إن الاتفاق المقبول للطرفين أمر بالغ الأهمية للاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي في المستقبل، في حال تم التوصل إليه». وأوصت باس بـ«دعم مفاوضات (سد النهضة) التي يقودها الاتحاد الأفريقي، بين مصر وإثيوبيا والسودان، لدعم (عدالة النتيجة) التي تتوصل إليها الأطراف - على حد وصفها». لكن الدكتور علام «لم يحدد ما إذا كان البرلمان الإثيوبي، سوف يناقش ما دعت إليه عضوة الكونغرس أم لا، وهل ستكون هناك استجابة من الجانب الإثيوبي لدعوة العضوة بشأن المفاوضات أم لا؟». وتعول مصر على دور قوي للولايات المتحدة في أزمة مفاوضات السد. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أقامت السفارة المصرية ندوة في واشنطن ضمن سلسلة لقاءات تنظمها الخارجية المصرية مع خبراء في إدارة الموارد المائية والري، وأعضاء بمراكز أبحاث في عدد من العواصم، لمناقشة تطورات مفاوضات (سد النهضة)، وشرح المواقف المصرية في هذا الشأن. وخلال الأشهر الماضية، تصاعد الخلاف بشأن ملف السد، مع مواصلة إثيوبيا أعمالها وملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه. وسبق أن تقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن قبل أشهر لنظر القضية، باعتبارها تهدد الأمن والسلم في المنطقة، قبل أن يبادر الاتحاد الأفريقي بتبني القضية. وأضاف السباعي أنه «تم تصعيد الأمر في فترة من الفترات لمجلس الأمن، وبعدها تم الاتفاق على أن يتم حل النزاع على المستوى الأفريقي، وآخر شيء تم هو رفع تقرير بالمفاوضات التي حدثت خلال تلك الفترة للاتحاد الأفريقي»، مؤكداً أن «مصر تدير الأمر بشكل جيد حتى الآن».