السبسي يؤدي اليمين الدستورية ويتعهد بأن يكون رئيسا لكل التونسيين

قال إن أمن تونس وتنميتها سيكونان مسؤوليته الأولى

الباجي قائد السبسي أثناء تأديته اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب في تونس أمس (أ.ب)
الباجي قائد السبسي أثناء تأديته اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب في تونس أمس (أ.ب)
TT

السبسي يؤدي اليمين الدستورية ويتعهد بأن يكون رئيسا لكل التونسيين

الباجي قائد السبسي أثناء تأديته اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب في تونس أمس (أ.ب)
الباجي قائد السبسي أثناء تأديته اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب في تونس أمس (أ.ب)

أدى الباجي قائد السبسي (88 سنة) اليمين الدستورية، أمس، أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان) ليصبح أول رئيس يفوز في انتخابات ديمقراطية في تاريخ تونس بعد 4 سنوات على الثورة التي أطلقت «الربيع العربي».
وأقسم قائد السبسي على الحفاظ على استقلال تونس وحماية سيادتها ووحدتها وعلى احترام الدستور والسهر على حماية مصالحها.
وقال قائد السبسي بعد ذلك في خطاب قصير: «بصفتي رئيسا للدولة أتعهد بأن أكون رئيسا لكل التونسيين والتونسيات.. وأن أكون ضامنا للوحدة الوطنية». وأكد أنه «لا مستقبل لتونس من دون توافق بين الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني». وأضاف: «لا مستقبل لتونس من دون مصالحة وطنية». وأشار إلى أن أمن تونس وتنميتها سيكونان مسؤوليته الأولى. ودعا الحكومة والإدارة وجميع هياكل الدولة إلى العمل سويا على تحقيق أهداف الثورة، وفي مقدمتها: التشغيل، ومقاومة الإرهاب، والعدالة الاجتماعية، والتنمية العادلة بين مختلف جهات تونس. كما تعهد السبسي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأجنبية والعمل على إحياء التعاون بين دول المغرب العربي والدول العربية والأفريقية والمتوسطية، وشدد السبسي على احترام الآجال المصادق عليها في بعث الهيئات الدستورية التي نص عليها دستور يناير (كانون الثاني) 2014.
وفاز قائد السبسي، مؤسس ورئيس حزب نداء تونس المعارض للإسلاميين، في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحصوله على 55.68 في المائة من الأصوات على منافسه الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي (69 سنة) الذي حصل على 44.32 في المائة من أصوات الناخبين.
والتقى الرجلان في وقت متأخر من صباح أمس في القصر الرئاسي في قرطاج ليستلم قائد السبسي رسميا منصبه. وتعانق الرجلان أمام كاميرات التلفزيون. وبعدها غادر المرزوقي القصر الرئاسي. وبهذا أصبح قائد السبسي أول رئيس منتخب بشكل حر وديمقراطي في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
وبعد انتخابات «المجلس الوطني التأسيسي» التي أجريت في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وفازت فيها حركة النهضة الإسلامية، انتخب المجلس المرزوقي رئيسا «مؤقتا» للبلاد.
وكان قائد السبسي وزيرا للداخلية والدفاع والخارجية في عهد بورقيبة، ثم رئيسا للبرلمان من 1990 إلى 1991 في عهد الرئيس زين العابدين بن علي.
ويتطلع إليه أنصاره باعتباره الوحيد القادر على التصدي للإسلاميين، في حين يتهمه معارضون بأنه يسعى لإعادة رموز الحكم السابق، وبأنه لا يمثل تطلعات الشباب الذين قاموا بالثورة. وفي 2012، أسس قائد السبسي حزب «نداء تونس» (يمين الوسط) بهدف «خلق التوازن» على حد تعبيره، مع حركة النهضة الإسلامية التي فازت بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 وحكمت تونس حتى مطلع 2014.
ويضم هذا الحزب يساريين ونقابيين وأيضا منتمين سابقين لحزب «التجمع» الحاكم في عهد الرئيس المخلوع بن علي.
وفاز الحزب بالانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر الماضي، وحصل على 86 من إجمالي 217 مقعدا في البرلمان بينما حلت حركة النهضة الثانية (69 مقعدا).
ولا يملك الحزب بمفرده «الأغلبية المطلقة» (109 مقاعد) التي تؤهله لتشكيل الحكومة وحده لذلك يتعين عليه الدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى ممثلة في البرلمان.
ومن المنتظر تنظيم حفل تنصيب رسمي للرئيس التونسي الجديد يوم 14 يناير الحالي بحضور رؤساء دول شقيقة وصديقة.
وانتظمت جلسة البرلمان بحضور مهدي جمعة، رئيس الحكومة المؤقتة، وشفيق رصرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى جانب عدد من الشخصيات الأخرى من ضمنها الرؤساء والأمناء العموم للأحزاب الممثلة في البرلمان.
ووجه محمد الناصر، رئيس البرلمان، الشكر إلى جمعة وصرصار، ونوه بمجهوداتهما في «إيصال تونس إلى بر الأمان في كنف الحياد والاستقلالية»، على حد تعبيره.
ودعا السبسي خلال الجلسة البرلمانية رئيس الحكومة التونسية الحالية، مهدي جمعة، إلى مواصلة مهامه إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وكلف قائد السبسي، أمس، الناصر، وهو أيضا رئيس الهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس ونائب رئيس الحزب، بتقديم مرشح لرئاسة الحكومة خلفا لجمعة.
ووفق نص الدستور التونسي الجديد، فإن لدى رئيس الجمهورية الجديد مدة أسبوع واحد لدعوة شخصية من الحزب الفائز بأغلبية المقاعد البرلمانية، وهو حركة نداء تونس الحزب الذي كان يرأسه، لتشكيل حكومة تخلف حكومة جمعة.
وقدم الرئيس التونسي الجديد استقالته، أمس، من رئاسة حركة نداء تونس للتفرغ لمهامه الرئاسية. ولا يخول الدستور التونسي الجديد الجمع بين رئاسة أحد الأحزاب السياسية ورئاسة الجمهورية.
وإثر مغادرته لمجلس نواب الشعب مباشرة، توجه رئيس الجمهورية المنتخب إلى القصر الرئاسي بقرطاج لتسلم السلطة من الرئيس المرزوقي. واستعرضت تشكيلة شرفية من الجيوش الـ3، أدت له التحية على أنغام النشيد الوطني، قبل أن ينتظم موكب رسمي تولى خلاله الرئيس الجديد تسلم السلطة من الرئيس المنتهية ولايته في أجواء احتفالية طغت عليها الزغاريد وأصوات حوافر الخيول التي رافقت وصوله إلى القصر الرئاسي.
وتصافح الرئيسان في مدخل القصر وألقى المرزوقي التحية على الحاضرين وهو يرتدي برنسا قبل أن يستقل سيارة رئاسية أقلته إلى مقر إقامته في مدينة سوسة (140 كلم جنوب العاصمة التونسية).
وفي السياق نفسه، ذكر موقع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته أن المرزوقي «تنازل عن كل الهدايا التي تلقاها خلال زياراته وتنقلاته في الداخل والخارج لفائدة الدولة التونسية».
ونشر المرزوقي رسالة، على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» موجهة إلى كاتب الدولة (وزير دولة) لدى وزير الاقتصاد المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، تضمنت تنازلا عن الهدايا. وقال المرزوقي في رسالته: «تلقيت عددا من الهدايا الثمينة من رؤساء وملوك الدول الصديقة والشقيقة أثناء الزيارات التي أديتها إلى بلدانهم أو استقبال وفود منها، وهي منقولات من مختلف الأنواع أهديت إلى شخصيا وإلى أفراد عائلتي». وأضاف المرزوقي: «أتنازل عن جميع المنقولات الواردة في القائمة الجاري ضبطها حاليا بالتنسيق مع مصالحكم التي سيتم توجيهها إليكم حال الانتهاء من إعدادها لفائدة الدولة التونسية».
وغادر الرئيس المرزوقي رسميا، اليوم، قصر قرطاج الرئاسي بعد قرابة 3 سنوات قضاها في الحكم إثر انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011.
ووفق أحكام قانون 27 سبتمبر (أيلول) 2005 المتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم، وبانتهاء مهام المرزوقي، فإنه سيتمتع بأجرة مدى الحياة تعادل المنحة المخوّلة لرئيس الجمهورية المباشر (30 ألف دينار شهريا نحو 18 ألف دولار) وبالامتيازات العينية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية المباشر، وخصوصا محل سكنى مؤثث والأعوان المكلّفون بخدماته ومصاريف صيانته، والمصاريف المتعلقة بالهاتف، والتدفئة، واستهلاك الماء والغاز والكهرباء، إلى جانب وسائل النقل والأعوان المكلفين بالقيادة.
كما يتمتع الرئيس المنتهية ولايته بالعناية الصحية الموجهة إليه وإلى قرينته وإلى أبنائه حتى بلوغهم سن الـ25، ويعهد للإدارة العامة المكلّفة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، مواصلة ضمان أمنه بعد انتهاء مهامه وكذلك أمن قرينته وأبنائه.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.