مقتل 2565 فلسطينيا منذ بدء الأزمة السورية.. وغالبية الفصائل تنأى بنفسها عن الصراع

نازحو الداخل موزعون على 6 مخيمات آمنة... و«اليرموك» تحت سيطرة المعارضة وحصار النظام

مخيم اليرموك دمشق
مخيم اليرموك دمشق
TT

مقتل 2565 فلسطينيا منذ بدء الأزمة السورية.. وغالبية الفصائل تنأى بنفسها عن الصراع

مخيم اليرموك دمشق
مخيم اليرموك دمشق

في تهجيرهم الثاني، يعيش الفلسطينيون تحت وطأة الحرب السورية معاناة إنسانية واجتماعية لا تختلف كثيرا بين من فضل مغادرة سوريا أو النزوح إلى منطقة أخرى داخلها. وفي حين تشير الأرقام الرسمية الفلسطينية إلى سقوط ما بين 1200 و1300 قتيل، ومثل هذا العدد تقريبا من المفقودين، توثق إحصاءات (مجموعة العمل لأجل فلسطيني سوريا) مقتل 2565 فلسطينيا منذ بدء الأزمة السورية.
وقد أدى الخلاف السوري - السوري إلى تهجير نحو نصف مليون فلسطيني كانوا موزعين على 13 مخيما في مختلف المناطق. وبينما لا تزال المباحثات جارية حول إنجاز «اتفاق تسوية» في مخيم اليرموك المحاصر، يبدي الفلسطينيون تخوفهم من تأزم الوضع الأمني والإنساني.
ومنذ سنتين يقع «مخيم اليرموك» تحت سيطرة المعارضة السورية، بينها فصائل إسلامية متشددة، بينما يمنع النظام دخول المساعدات إلى العائلات فيه وتتولى المهمة بشكل أساسي فصائل فلسطينية.
وقد عمد النظام إلى محاصرة المخيم وإحكام الخناق على مختلف مداخله واستهدافه بمختلف أنواع الأسلحة، ومنها البراميل المتفجرة، التي أدت في بعض الأحيان إلى وقوع مجازر، فيما لم تنجح كل المحاولات السياسية في إبعاد «اليرموك» بشكل خاص، والمخيمات الفلسطينية بشكل عام، عن تداعيات الأزمة السورية. ويترافق الحصار مع قطع كامل للكهرباء والمياه والاتصالات، بالإضافة لنقص حاد في المحروقات والغذاء والدواء، كما تدور اشتباكات يومية على محاور المخيم مع قصف بالهاون والرشاشات الثقيلة وبالطيران الحربي.
ويعتبر مخيم اليرموك في دمشق، الذي أنشئ عام 1957، أكبر تجمع للفلسطينيين في سوريا، ويقدر عدد سكانه حاليا بنحو 360 ألف نسمة، ويوجد في المخيم 4 مستشفيات، وأكبر عدد من المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ويشير مدير الدائرة السياسية لحركة فتح في دمشق، أنور عبد الهادي، إلى أنه لا يزال يعيش في مخيم اليرموك نحو 15 ألف فلسطينيا بعدما هرب منه نحو 175 ألفا، ويشير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن وضع الفلسطينيين إنسانيا خارج المخيم أسوأ من داخله، حيث نستطيع قدر الإمكان إدخال المساعدات رغم الحصار المفروض عليه، مشيرا إلى أن فلسطينيي مخيم «خان الشيح» جنوب دمشق، يعيشون بدورهم مأساة إنسانية.
ولفت عبد الهادي إلى أن الوضع لا يختلف كثيرا في مخيمات الفلسطينيين الأخرى الموجودة في درعا وحندرات بحلب، والسبينة والست زينب بدمشق، إضافة إلى ما يعرف بـ«تجمع الحسنية» في دمشق، حيث بات معظم سكانها من اللاجئين داخل سوريا وفي البلاد المجاورة، كما أن قسما منهم نزح إلى المخيمات الأخرى التي تعتبر أنها تعيش استقرارا، والموجودة في حمص وحماه واللاذقية وجرمانا وخان زنون ورمدان.
وفي ما يتعلق بـ«مخيم اليرموك»، قال عبد الهادي إن المجموعات الإسلامية المتشددة، لا سيما «جبهة النصرة»، تفرض تطبيق الشريعة الإسلامية، وقد عمدت قبل نحو 15 يوما إلى إعدام 6 أشخاص بتهمة الكفر.
وأشار إلى أن 30 جولة من المفاوضات خلال سنتين مع الأطراف الأخرى، لم تنجح في التوصل إلى حل وخروجهم من المخيم، رغم كل التقديمات التي عرضناها عليهم، مؤكدا أن القرار الفلسطيني هو بالبقاء على الحياد وعدم الزج بالفلسطينيين في الحرب السورية، وأن 99 في المائة من الفلسطينيين ملتزمون بهذا القرار، متهما في الوقت نفسه فصائل فلسطينية أخرى بإقحام بعض الشباب الفلسطيني في هذه الحرب.
وشهد الأسبوع الماضي اغتيال أمين سر حركة فتح في مخيم اليرموك أبو أحمد طروية، أحد الموكلين من قبل الحركة بمتابعة ملف المصالحة داخل المخيم.
في المقابل، ينفي ياسر علي، مسؤول ملف اللاجئين في حركة حماس بلبنان، مشاركة الحركة في أي نشاط عسكري في سوريا، مؤكدا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن حماس رفضت وترفض حصار المخيم، موضحا أن بعض الفلسطينيين حملوا السلاح بقرار فردي، ورفض قبول أي معلومات تشير إلى دعم حماس للمقاتلين.
ومنذ بدء الأزمة السورية، وُزع معظم الفلسطينيين في سوريا بين النزوح الداخلي والنزوح الخارجي، بحيث هرب إلى لبنان نحو 42 ألف فلسطيني، وإلى أوروبا 28 ألفا، وإلى مصر 11 ألفا، والجزائر 10500 لاجئ، وتركيا نحو 4 آلاف لاجئ، والأردن 14 ألفا، وفق عبد الهادي.
ويشير ياسر علي، إلى أن عدد الفلسطينيين الهاربين من سوريا إلى لبنان، وصل إلى 44 ألفا، موزعين بشكل أساسي في المخيمات الفلسطينية في بيروت وصيدا جنوب لبنان. ولفت إلى أنهم يعيشون حالة إنسانية صعبة في ظل عدم حصولهم على حقوق اللاجئين التي تمنحها الحكومة اللبنانية للسوريين في لبنان والذين يتلقون المساعدات من مفوضية شؤون اللاجئين، موضحا أن مهمة متابعة الفلسطينيين اللاجئين من سوريا والاهتمام بوضعهم موكلة إلى «الأونروا» والفصائل الفلسطينية، مضيفا أن معظم الهاربين منهم إلى لبنان والموجودين بطريقة غير شرعية، ينتظرون الفرصة المناسبة للمغادرة إلى أي بلد آخر.
يذكر أن معظم اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا إلى سوريا في عام 1948 هم من الأجزاء الشمالية من فلسطين، وتحديدا من مدن صفد وحيفا ويافا، بالإضافة إلى عدد من الفلسطينيين الذين فروا من هضبة الجولان بعد احتلالها من قبل إسرائيل عام 1967، والآلاف الذين فروا من الحرب اللبنانية عام 1982.
ونفى عبد الهادي أي طرح أخيرا حول عودة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا الى غزة، انطلاقا من ما سبق أن حصل قبل سنتين عندما طرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس امكانية عودة فلسطينيين «اليرموك» على أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، وجاءه الردّ على لسان نتانياهو، «من يعود عليه التخلي عن حق العودة». وأكّد «سياستنا هي التثبت في المخيمات، كقضية رمزية لنا، الى حين العودة الى فلسطين».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».