مقتل 2565 فلسطينيا منذ بدء الأزمة السورية.. وغالبية الفصائل تنأى بنفسها عن الصراع

نازحو الداخل موزعون على 6 مخيمات آمنة... و«اليرموك» تحت سيطرة المعارضة وحصار النظام

مخيم اليرموك دمشق
مخيم اليرموك دمشق
TT

مقتل 2565 فلسطينيا منذ بدء الأزمة السورية.. وغالبية الفصائل تنأى بنفسها عن الصراع

مخيم اليرموك دمشق
مخيم اليرموك دمشق

في تهجيرهم الثاني، يعيش الفلسطينيون تحت وطأة الحرب السورية معاناة إنسانية واجتماعية لا تختلف كثيرا بين من فضل مغادرة سوريا أو النزوح إلى منطقة أخرى داخلها. وفي حين تشير الأرقام الرسمية الفلسطينية إلى سقوط ما بين 1200 و1300 قتيل، ومثل هذا العدد تقريبا من المفقودين، توثق إحصاءات (مجموعة العمل لأجل فلسطيني سوريا) مقتل 2565 فلسطينيا منذ بدء الأزمة السورية.
وقد أدى الخلاف السوري - السوري إلى تهجير نحو نصف مليون فلسطيني كانوا موزعين على 13 مخيما في مختلف المناطق. وبينما لا تزال المباحثات جارية حول إنجاز «اتفاق تسوية» في مخيم اليرموك المحاصر، يبدي الفلسطينيون تخوفهم من تأزم الوضع الأمني والإنساني.
ومنذ سنتين يقع «مخيم اليرموك» تحت سيطرة المعارضة السورية، بينها فصائل إسلامية متشددة، بينما يمنع النظام دخول المساعدات إلى العائلات فيه وتتولى المهمة بشكل أساسي فصائل فلسطينية.
وقد عمد النظام إلى محاصرة المخيم وإحكام الخناق على مختلف مداخله واستهدافه بمختلف أنواع الأسلحة، ومنها البراميل المتفجرة، التي أدت في بعض الأحيان إلى وقوع مجازر، فيما لم تنجح كل المحاولات السياسية في إبعاد «اليرموك» بشكل خاص، والمخيمات الفلسطينية بشكل عام، عن تداعيات الأزمة السورية. ويترافق الحصار مع قطع كامل للكهرباء والمياه والاتصالات، بالإضافة لنقص حاد في المحروقات والغذاء والدواء، كما تدور اشتباكات يومية على محاور المخيم مع قصف بالهاون والرشاشات الثقيلة وبالطيران الحربي.
ويعتبر مخيم اليرموك في دمشق، الذي أنشئ عام 1957، أكبر تجمع للفلسطينيين في سوريا، ويقدر عدد سكانه حاليا بنحو 360 ألف نسمة، ويوجد في المخيم 4 مستشفيات، وأكبر عدد من المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ويشير مدير الدائرة السياسية لحركة فتح في دمشق، أنور عبد الهادي، إلى أنه لا يزال يعيش في مخيم اليرموك نحو 15 ألف فلسطينيا بعدما هرب منه نحو 175 ألفا، ويشير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن وضع الفلسطينيين إنسانيا خارج المخيم أسوأ من داخله، حيث نستطيع قدر الإمكان إدخال المساعدات رغم الحصار المفروض عليه، مشيرا إلى أن فلسطينيي مخيم «خان الشيح» جنوب دمشق، يعيشون بدورهم مأساة إنسانية.
ولفت عبد الهادي إلى أن الوضع لا يختلف كثيرا في مخيمات الفلسطينيين الأخرى الموجودة في درعا وحندرات بحلب، والسبينة والست زينب بدمشق، إضافة إلى ما يعرف بـ«تجمع الحسنية» في دمشق، حيث بات معظم سكانها من اللاجئين داخل سوريا وفي البلاد المجاورة، كما أن قسما منهم نزح إلى المخيمات الأخرى التي تعتبر أنها تعيش استقرارا، والموجودة في حمص وحماه واللاذقية وجرمانا وخان زنون ورمدان.
وفي ما يتعلق بـ«مخيم اليرموك»، قال عبد الهادي إن المجموعات الإسلامية المتشددة، لا سيما «جبهة النصرة»، تفرض تطبيق الشريعة الإسلامية، وقد عمدت قبل نحو 15 يوما إلى إعدام 6 أشخاص بتهمة الكفر.
وأشار إلى أن 30 جولة من المفاوضات خلال سنتين مع الأطراف الأخرى، لم تنجح في التوصل إلى حل وخروجهم من المخيم، رغم كل التقديمات التي عرضناها عليهم، مؤكدا أن القرار الفلسطيني هو بالبقاء على الحياد وعدم الزج بالفلسطينيين في الحرب السورية، وأن 99 في المائة من الفلسطينيين ملتزمون بهذا القرار، متهما في الوقت نفسه فصائل فلسطينية أخرى بإقحام بعض الشباب الفلسطيني في هذه الحرب.
وشهد الأسبوع الماضي اغتيال أمين سر حركة فتح في مخيم اليرموك أبو أحمد طروية، أحد الموكلين من قبل الحركة بمتابعة ملف المصالحة داخل المخيم.
في المقابل، ينفي ياسر علي، مسؤول ملف اللاجئين في حركة حماس بلبنان، مشاركة الحركة في أي نشاط عسكري في سوريا، مؤكدا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن حماس رفضت وترفض حصار المخيم، موضحا أن بعض الفلسطينيين حملوا السلاح بقرار فردي، ورفض قبول أي معلومات تشير إلى دعم حماس للمقاتلين.
ومنذ بدء الأزمة السورية، وُزع معظم الفلسطينيين في سوريا بين النزوح الداخلي والنزوح الخارجي، بحيث هرب إلى لبنان نحو 42 ألف فلسطيني، وإلى أوروبا 28 ألفا، وإلى مصر 11 ألفا، والجزائر 10500 لاجئ، وتركيا نحو 4 آلاف لاجئ، والأردن 14 ألفا، وفق عبد الهادي.
ويشير ياسر علي، إلى أن عدد الفلسطينيين الهاربين من سوريا إلى لبنان، وصل إلى 44 ألفا، موزعين بشكل أساسي في المخيمات الفلسطينية في بيروت وصيدا جنوب لبنان. ولفت إلى أنهم يعيشون حالة إنسانية صعبة في ظل عدم حصولهم على حقوق اللاجئين التي تمنحها الحكومة اللبنانية للسوريين في لبنان والذين يتلقون المساعدات من مفوضية شؤون اللاجئين، موضحا أن مهمة متابعة الفلسطينيين اللاجئين من سوريا والاهتمام بوضعهم موكلة إلى «الأونروا» والفصائل الفلسطينية، مضيفا أن معظم الهاربين منهم إلى لبنان والموجودين بطريقة غير شرعية، ينتظرون الفرصة المناسبة للمغادرة إلى أي بلد آخر.
يذكر أن معظم اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا إلى سوريا في عام 1948 هم من الأجزاء الشمالية من فلسطين، وتحديدا من مدن صفد وحيفا ويافا، بالإضافة إلى عدد من الفلسطينيين الذين فروا من هضبة الجولان بعد احتلالها من قبل إسرائيل عام 1967، والآلاف الذين فروا من الحرب اللبنانية عام 1982.
ونفى عبد الهادي أي طرح أخيرا حول عودة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا الى غزة، انطلاقا من ما سبق أن حصل قبل سنتين عندما طرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس امكانية عودة فلسطينيين «اليرموك» على أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، وجاءه الردّ على لسان نتانياهو، «من يعود عليه التخلي عن حق العودة». وأكّد «سياستنا هي التثبت في المخيمات، كقضية رمزية لنا، الى حين العودة الى فلسطين».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.