القبارصة الأتراك ينتخبون «رئيساً» لهم

امرأة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بقبرص (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بقبرص (أ.ف.ب)
TT

القبارصة الأتراك ينتخبون «رئيساً» لهم

امرأة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بقبرص (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بقبرص (أ.ف.ب)

بدأ سكان «جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة من جانب واحد وغير المعترف بها دولياً، التصويت اليوم (الأحد)، لانتخاب «رئيس» بعد ثلاثة أيام على إعادة فتح الجيش التركي لمدينة فاروشا المقفرة التي تشكل رمزاً لتقسيم الجزيرة المتوسطية.
وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 738 أبوابها عند الساعة الثامنة (05:00 ت غ)، على أن يستمر التصويت حتى الساعة 18:00 (03:00 ت غ).
وذكر صحافيون من وكالة الصحافة الفرنسية أن الناخبين الذين وضعوا كمامة ويرتدي بعضهم قفازات، بدأوا التصويت في مدرسة في شمال نيقوسيا.
وتم تسجيل نحو 198 ألفاً و867 شخصاً على اللوائح الانتخابية لـ«جمهورية شمال قبرص التركية» التي أعلنت في الثلث الشمالي المحتل من تركيا منذ 1974، رداً على انقلاب لإلحاق قبرص باليونان.
وتجري هذه الانتخابات في وقت تشهد فيه العلاقات توتراً حاداً حول استغلال النفط والغاز في شرق البحر المتوسط بين تركيا، الدولة الوحيدة التي تعترف بـ«جمهورية شمال قبرص التركية»، واليونان الحليفة الرئيسية لجمهورية قبرص التي تمارس سلطاتها على ثلثي الجزيرة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004.
ويتنافس أحد عشر مرشحاً بمن فيهم «الرئيس» المنتهية ولايته مصطفى أكينجي (72 عاماً) المرشح الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي. وهو ديمقراطي اجتماعي يؤيد إعادة توحيد الجزيرة وتخفيف العلاقات مع أنقرة، ما يثير استياء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وقد تعثرت المفاوضات من أجل إعادة توحيد الجزيرة المقسمة خلال فترة ولايته، لا سيما فيما يتعلق بمسألة انسحاب عشرات الآلاف من الجنود الأتراك الموجودين في جمهورية شمال قبرص التركية.
وتُظهر السلطات التركية دعمها للمرشح القومي إرسين تتار «رئيس وزراء» منطقة شمال قبرص التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 300 ألف نسمة. وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء، وإلى جانبه تتار، إعادة فتح ساحل مدينة فاروشا المقفرة التي هجرها سكانها القبارصة اليونانيون بعد الغزو.
ودان أكينجي ومرشحون آخرون القرار ورأوا فيه تدخلاً تركياً في الانتخابات. كما دانت هذه الخطوة جمهورية قبرص والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التي تراقب المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة ويطلب أحد قراراتها نقل فاروشا إلى إدارة المنظمة الدولية.
كما تجري الانتخابات في أجواء أزمة اقتصادية تضخمت بسبب وباء «كوفيد - 19»، الذي أدى إلى إغلاق مطار إركان ونقاط العبور باتجاه جنوب الجزيرة، ما يزيد من تعقيد أي رغبة في الاستقلال عن تركيا التي تعتمد عليها «جمهورية شمال قبرص التركية» اقتصادياً.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.