مجموعة المجتمع المدني لرفع البيان الختامي إلى قمة «العشرين»

وزير الطاقة السعودي: هدفنا أن نكون قادة في إيجاد حلول الطاقة الخضراء

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في قمة المجتمع المدني (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في قمة المجتمع المدني (الشرق الأوسط)
TT

مجموعة المجتمع المدني لرفع البيان الختامي إلى قمة «العشرين»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في قمة المجتمع المدني (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في قمة المجتمع المدني (الشرق الأوسط)

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تسلم أمس المهندس أحمد الراجحي البيان الختامي لمجموعة تواصل المجتمع المدني التابعة لمجموعة العشرين برئاسة السعودية، في ختام اجتماعات شارك فيها أعضاء اللجان التوجيهية والاستشارية من مختلف دول العالم، إضافة لشركاء اللجنة الثلاثية من ممثلي اليابان وإيطاليا.
واختتمت أمس مجموعة تواصل المجتمع المدني لدول العشرين أعمال قمة المجتمع المدني لهذا العام التي ترأسه السعودية التي انعقدت بشكل افتراضي خلال الأربعة أيام الماضية بحضور أكثر من 20 ألف مشارك من 109 دول حول العالم.
وتخلل جدول أعمال القمة 65 جلسة نقاش وورشة عمل شارك فيها أكثر من 380 متحدثا من ممثلي حكومات دول العشرين، وممثلي منظمات المجتمع المدني العالمي، وممثلي المنظمات الدولية المتخصصة، وعدد من الخبراء وصناع القرار.
وشارك في أعمال القمة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة في حوار خاص حول مستقبل الطاقة الخضراء، كما شارك عدد من ممثلي الرئاسة السعودية لدول العشرين وهم الدكتور فهد المبارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشربا السعودي لمجموعة العشرين، وعدد من ممثلي رئاسة المملكة في برنامج المسار المالي لمجموعة دول العشرين.
من ناحيته، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان «لن نكون جزءاً من المشكلة، ولن نقبل أن نكون جزءاً من الحلول، ولكن هدفنا أن نكون قادة في إيجاد الحلول»، مؤكدا أن رئاسة السعودية عملت جهودا كبيرة للدفع نحو الالتزام الدولي باعتماد منهج الاقتصاد الدائري الكربوني لتعزيز الاستدامة والبيئة النظيفة.
وقال الأمير عبد العزيز في فعاليات قمة المجتمع المدني إن الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة في العشرين آخر سبتمبر (أيلول) الماضي انتهى بإقرار وزراء الطاقة لإنشاء منصة للاقتصاد الكربوني واعتماد برنامج طوعي مسرع لنهج الاقتصاد الدائري الكربوني ليكون نهجاً لاستدامة الطاقة وتوفير بيئة نظيفة.
وأضاف الأمير عبد العزيز أن السعودية تعمل على برنامج الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) كـ«التزام» حيث تتجه البلاد بتحقيق مستهدفات عملية بحلول 2030 لتحويل قطاع الطاقة لاستخدام المصادر المتجددة بنحو 50 في المائة بجانب الاستعاضة عن السوائل بالغاز.
وزاد «نتحرك تجاه الهيدروجين حاليا، قمنا بأول شحنة صادرات الأمونيا المحتوية على الهيدروجين إلى اليابان للاستخدام في مجالات الطاقة... ما تسمى بالهيدروجين الأزرق»، مستطردا «كما سننفذ مشروعا بقيمة 5 مليارات لإنشاء أضخم مشروع ينتج الهيدروجين الأخضر».
وبحسب وزير الطاقة السعودي، تدخل السعودية حاليا مرحلة متقدمة من برنامج اكتشاف مصادر النفط، بالإضافة إلى برنامج الاستدامة، مضيفا أن هناك تحديات كبرى في هذا الإطار، بيد أن المملكة تواصل العمل وفق ضمان الكفاءة في الاستخدام والاستثمار.
وأضاف الأمير عبد العزيز أن السعودية تهتم كذلك بتقنيات وتطبيقات الاستدامة للاستفادة من ثلثي الانبعاثات في السعودية، مضيفا «تعرفنا على 275 تقنية وتطبيقا واعدا تعزز توجهنا نحو تبني الاقتصاد الدائري الكربوني رغم أنها لا تزال في مراحلها الأولى».
واختتم وزير الطاقة السعودي مشاركته بالقول أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعمل بجهد على بناء دولة جديدة شابة مبتكرة متطورة متفائلة ومسؤولة ومليئة بالطموح والآمال»، مضيفا «قطعا وفق هذه الرؤية لن نعمل إلا لتولي زمام المبادرة عالميا لصناعة حلول الطاقة صديقة للبيئة والأجيال القادمة والمستقبل».


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).