بحث معالجة ازدواجية التخطيط بين القطاعات الحكومية السعودية

دعوة لرفع مستوى الاستثمارات بتعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة

«الشورى السعودي» يبحث تقييم تأثير الاستثمارات الأجنبية على الخدمات (الشرق الأوسط)

شغل ملف التخطيط والاستثمار مباحثات مجلس الشورى السعودي أخيراً، إذ دعا الأعضاء لضرورة معالجة التدخلات والازدواجية في التخطيط في عمل الدوائر الحكومية، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية تعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى الاستثمارات المحلية.
وعقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس ‎الشورى، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعات معمقة عبر الاتصال المرئي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الاستثمار، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وبمشاركة نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ‏لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي.
وناقش الاجتماع مضامين تقرير الوزارة، حيث تساءل الأعضاء عن مستوى التنسيق بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والوزارات والقطاعات المختلفة، والصعوبات التي تواجه الوزارة في الحصول على البيانات، إضافة إلى معالجة الازدواجية في التخطيط بينها وبين تلك القطاعات، وتداخل عمل الوزارة مع عمل الوزارات الأخرى.
وتركز النقاش حول ما تضمنه التقرير بشأن الدراسات التخطيطية المقدمة من الشركات العالمية ومكاتب الاستشارات العالمية التي تتعاقد معها الوزارة والدراسات المقدمة للأجهزة الحكومية المختلفة.
وفي تطور آخر، أكدت لجنة الاقتصاد والطاقة في اجتماعها على أهمية دور وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تأثير جائحة كورونا على برامج ومشروعات التحول الوطني والبرامج التنفيذية للرؤية، لا سيما ما يخص تقييم أثر السياسات الاقتصادية.
وشهد الاجتماع طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات من جانب أعضاء اللجنة، ومناقشة عدد من الأفكار والرؤى حول معالجة الصعوبات التي تواجه الوزارة، من ندرة الكفاءات المتخصصة في المجال الاقتصادي وآلية تنفيذها.
وناقشت اللجنة مع المسؤولين دور الوزارة في دعم تمكين المرأة، حسب رؤية المملكة 2030، وبما يعزز دورها في تنمية المجتمع، إضافة إلى دور الوزارة في الإسهام بخلق فرص وظيفية للشباب في المحافظات والمراكز المختلفة لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة.
وفي ناحية أخرى، عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس‎ الشورى اجتماعاً آخر (عبر الاتصال المرئي)، بمشاركة وكيل وزارة الاستثمار لشؤون تطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عائض العتيبي، ووكيل الوزارة للتسويق والاتصال الدكتور خالد طاش، وذلك لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الاستثمار.
وجاء في تفاصيل الاجتماع بحث مستقبل الاستثمارات الأجنبية، وتقييم أثرها على مستوى الخدمات وجودتها، وتوطين القطاعات التي تعمل بها، واستحداث الوظائف بما يسهم في خفض البطالة، مشددين على أهمية تحديد نسبة الشركات الجديدة التي دخلت السوق خلال عام التقرير، وكيفية تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول إلى المملكة، وإسهامها في رفع مستوى الاستثمارات، ودعم الوزارة لمؤسسات الأعمال المحلية الصغيرة والمتوسطة لتعزيز إسهامها في رفع مستوى الاستثمارات.
وناقشت اللجنة مدى تحقيق الوزارة أهداف التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وآخر ما توصلت إليه الوزارة بشأن تطوير الاستثمار الأجنبي لتحقيق مزيد من الجاذبية للاستثمارات الأجنبية في السعودية.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والطاقة والثروة المعدنية.