جبايات حوثية جديدة تستهدف تجار صنعاء

عادت الميليشيات الحوثية من جديد لاستهداف ملاك المتاجر الصغيرة والكبيرة على حد سواء ورجال الأعمال في العاصمة صنعاء، من خلال حملات جديدة أطلقتها لدعم مجهودها الحربي تحت أسماء متنوعة، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية المختطفة.
وأفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة نفذت مطلع الأسبوع الماضي نزولاً ميدانياً طال العشرات من الأسواق والمحال التجارية وباعة الأرصفة في مناطق متفرقة من أمانة العاصمة، للمطالبة بدفع جبايات مالية جديدة تحت اسم الضرائب ودعم المجهود الحربي.
وفرضت الجماعة عبر حملتها الجديدة - بحسب المصادر - على كل محل تجاري كبير ومتوسط وصغير في المناطق المستهدفة بأمانة العاصمة دفع مبالغ مالية تبدأ من 5 آلاف ريال، وتنتهي بـ50 ألف ريال. (الدولار حوالي 600 ريال).
واعتقل مسلحو الميليشيات خلال الثلاثة الأيام الأولى من الحملة العشرات من الباعة والتجار، عقب رفضهم الانصياع لأوامرها وعدم قدرتهم على دفع المبالغ التي فرضتها عليهم، وفق تأكيد المصادر.
في السياق نفسه شكا تجار ومواطنون وباعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من ازدياد وتيرة حملات الميليشيات في الآونة الأخيرة لجمع الجبايات وفرض الضرائب الباهظة والإتاوات. وقالوا إن لجاناً حوثية نفذت خلال الأيام القليلة الماضية حملات ابتزاز استهدفت محالهم التجارية، وأجبرتهم تحت قوة السلاح على دفع مبالغ مالية، بحسب حجم وكمية البضائع التي يمتلكها كل محل تجاري.
وتحدث مالك أحد الأسواق التجارية رمز لاسمه بـ«ن.ف» عن كثرة حملات النهب والإتاوات الحوثية التي تستهدف التجار ومصدر أرزاقهم بصورة مستمرة، وقال: «لم نكد نتنفس الصعداء من حملة الجبايات الحوثية السابقة إلا وتفاجأنا بحملة إتاوات جديدة».
وأضاف: «ليس من الطبيعي أبداً ما يحدث؛ إذ إن عناصر الميليشيات لا يكادون يتوقفون عن سرقة أموالنا بالباطل، ففي كل مرة ومناسبة ينقضون على كل محل تجاري لإجبار صاحبه على دفع مبالغ مالية».
وبخصوص استهداف الجماعة الأخير لمتاجره، أفاد التاجر بأن الميليشيات أبلغته أن عليه دفع مبلغ 500 ألف ريال لدعم مجهودها الحربي وأسر قتلاها في الجبهات.
وقال إن أحد المشرفين الحوثيين (ينتمي لصعدة) توعده بإغلاق متاجره وإيداعه السجن، في حال لم يدفع المبلغ المقرر عليه من قبل الجماعة على وجه السرعة.
وهاجم بائع خضراوات في صنعاء هو أيضاً الميليشيات ومسلسل الجباية غير القانوني، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة لا تتوقف إطلاقاً عن ترديد تلك الأسطوانة المشروخة «المجهود الحربي» ولا تشبع أبداً مما تنهبه كل يوم من جيوب اليمنيين في كل مدينة تحت سيطرتها.
وأضاف: «لو وزعنا كل المبالغ التي ندفعها والمبالغ التي تنهبها الجماعة من إيرادات الدولة المنهوبة، على الفقراء والمساكين بعموم مناطق وقرى اليمن، فلن يبقى مواطن يمني واحد يشكو من الحاجة والفقر والجوع والمرض».
وخلال الفترة الماضية، ضاعفت الجماعة من حجم الجبايات المفروضة على السكان والتجار في مناطق سيطرتها، وسنَّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بهدف تغطية نفقات حربها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.
وفي سياق حملات الميليشيات التي تستهدف تباعاً ما تبقى من القطاع التجاري بمناطق سيطرتها، كشف تقرير صادر عن مسؤولي الجماعة المعينين في مكتب الصناعة والتجارة في صنعاء، عن تنفيذهم خلال النصف الأول من العام الجاري سلسلة طويلة من حملات الجباية طالت نحو 13 ألفاً و939 منشأة تجارية.
ومن بين تلك الاستهدافات، إغلاق الجماعة خلال الفترة ذاتها نحو 235 منشأة ومحلاً تجارياً، وإحالة أكثر من 615 تاجراً معارضاً للجماعة إلى النيابة الحوثية، وتغريم ملاك أكثر من 3 آلاف و931 متجراً.