تدشين أول خط ملاحي بين موانئ عُمان وميناء أم قصر بالعراق

ميناء مدينة صلالة التابعة لمحافظة ظفار في سلطنة عمان (مجموعة أسياد)
ميناء مدينة صلالة التابعة لمحافظة ظفار في سلطنة عمان (مجموعة أسياد)
TT

تدشين أول خط ملاحي بين موانئ عُمان وميناء أم قصر بالعراق

ميناء مدينة صلالة التابعة لمحافظة ظفار في سلطنة عمان (مجموعة أسياد)
ميناء مدينة صلالة التابعة لمحافظة ظفار في سلطنة عمان (مجموعة أسياد)

دشنت مجموعة «أسياد» العمانية أول خط ملاحي بين موانئ السلطنة وميناء أم قصر بالعراق.
وقالت «أسياد» في بيان صحافي أوردته وسائل إعلام عمانية، اليوم (السبت)، إن «تدشين الخط الملاحي يأتي في إطار جهودها الهادفة إلى توسيع شبكة النقل البحري بين السلطنة ودول العالم».
وأشارت، إلى أن «الخط الملاحي يسهل التجارة بين دول المنطقة، ويرفد حركة التصدير والاستيراد المباشر، وتقديم حلول شحن لعملاء المجموعة».
وتعد «أسياد» شركة الخدمات اللوجستية الأكثر شمولاً في سلطنة عمان، وتأسست في عام 2016 بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية والمالية لاستثمارات الحكومة في الموانئ والمناطق الحرة وشركات النقل البحري والبري.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.