«الوطني الليبي» يؤكد التزامه وقف إطلاق النار في سرت والجفرة

السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا خلال المشاركة في إحياء يوم الشرطة (المجلس الرئاسي)
السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا خلال المشاركة في إحياء يوم الشرطة (المجلس الرئاسي)
TT

«الوطني الليبي» يؤكد التزامه وقف إطلاق النار في سرت والجفرة

السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا خلال المشاركة في إحياء يوم الشرطة (المجلس الرئاسي)
السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا خلال المشاركة في إحياء يوم الشرطة (المجلس الرئاسي)

بينما أكد «الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر، التزامه وقف إطلاق النار في سرت والجفرة، أعلنت قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، حالة التأهب، متهمة «الجيش الوطني» بالاستعداد لشن هجوم عسكري جديد على ثلاث مدن في غرب البلاد، وذلك في تصعيد مفاجئ من «الوفاق»، ومناهض للمساعي الإقليمية والدولية، الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، والانتقال إلى حوار سياسي شامل.
وأمر صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق» قواته باتخاذ «جميع التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل، مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر»، وأرجع القرار إلى وصول معلومات باحتمال قيام حفتر بهجوم على مدن بني وليد وترهونة وغريان. كما طلب من جميع قادة قوات «الوفاق» في رسالة وجهها إليهم مساء أول من أمس «الاستعداد التام وانتظار تعليمات القائد الأعلى للتعامل، والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين».
وقال النمروش إن قوات «الوفاق» ملتزمة بالهدنة التي يرعاها المجتمع الدولي، وبوقف إطلاق النار، مشددا على أنه «لن نتخلى عن سرت أو الجفرة، أو أي شبر من ليبيا، وماضون في إعادة السيطرة على التراب الليبي بالكامل». لافتا إلى أن المشير حفتر حاول أكثر من مرة خرق وقف إطلاق النار الحالي، الذي يرعاه المجتمع الدولي، ورأى أن «عملية التحشيد مستمرة من طرفه، ونحن مستعدون لصد أي عدوان».
بدورها، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، إنها بدأت بالاستعداد والتجهيزات تنفيذاً لتعليمات النمروش، مشيرة إلى أن عدة وحدات عسكرية تابعة لها شرعت في اتخاذ أوضاع قتالية.
وطبقا لما أعلنه العميد الفيتوري غريبيل، آمر القوة المشتركة بالمنطقة الغربية، التابعة لقوات «الوفاق»، فإن فرق الرصد والاستطلاع «تقوم بعملها على أعلى مستوى، عبر نقاط مراقبة في منطقتي القريات والشويرف ومدينة بني وليد، بهدف رصد أي تحركات مشبوهة للجيش الوطني»، مشيرا إلى أن قوات «الوفاق» «على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ».
في المقابل، التزمت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التي ترعى محادثات السلام بين «الوفاق» و«الجيش الوطني» الصمت، ولم يصدر أي تعليق رسمي عنها. لكن مصادر عسكرية بالجيش الوطني نفت صحة هذه المعلومات، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، مشترطة عدم تعريفها، إنه «لا تحرك غير معتاد لقواته، ولا نية لشن أي هجوم عسكري كما يشاع». وكشفت النقاب عن قيام سلاح الجو التابع لـ«الجيش الوطني» بمهام استطلاع ورصد في مختلف محاور القتال، موضحة أن هناك ما وصفته بتحركات مرصودة لقوات «الوفاق» والقوات المساندة لها.
واتهم «الجيش الوطني» النمروش بالتجهيز لتنفيذ هجوم على مواقعه بغرض السيطرة على الجنوب، لافتا إلى تزامن هذا التحرك مع زيارته الأخيرة إلى تركيا. كما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر عسكري رفيع المستوى بالجيش نفيه صحة ما أعلنه النمروش عن تحريك الجبهات في اتجاه مدن الغرب، وقال إن ما يجري «مجرد تحركات روتينية»، معتبراً أن سبب إعلان النمروش هو ملء الفراغ الناجم عن سحب تركيا لبعض «المرتزقة السوريين» من غرب ليبيا إلى أذربيجان، والخلاف حول اتفاقات تقاسم المناصب.
وكان رئيس حكومة «الوفاق» قد اعتبر في كلمته، خلال حفل أقيم مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس، بمناسبة الذكرى الـ56 ليوم الشرطة الليبية، أن «الانتصار الذي تحقق يكتمل بالسلام، وهو ما لم نصل إليه بعد، لذلك فنحن في حالة تأهب واستعداد، والتجربة المريرة علمتنا أن نعمل بكل جهد، ودون استبعاد أي احتمالات». مشيرا إلى أن «الوضع المتأزم له أبعاد ومصالح إقليمية ودولية»، وتعهد بمواصلة «المساهمة من موقعنا في رسم ملامح الدولة الحديثة، القائمة على المواطنة واحترام القانون وحقوق الإنسان».
وكانت الأمم المتحدة قد رحبت على لسان المتحدث باسم أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، بالاتفاق بين ممثلي مجلسي النواب و«الدولة» في بوزنيقة بالمغرب بشأن متطلبات وآلية التعيين في المناصب السيادية، وفقا للاتفاق السياسي الليبي، معربا عن أمله بأن تمهد كل هذه الجهود الطريق لعقد منتدى الحوار السياسي الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي تخطط لعقده خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.