هكذا تحوَّلت سواحل ليبيا سوقاً لمافيا تهريب البشر

مركز إيواء المهاجرين بطرابلس يستقبل 28 أفريقياً بعد إعادتهم من البحر (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة)
مركز إيواء المهاجرين بطرابلس يستقبل 28 أفريقياً بعد إعادتهم من البحر (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة)
TT

هكذا تحوَّلت سواحل ليبيا سوقاً لمافيا تهريب البشر

مركز إيواء المهاجرين بطرابلس يستقبل 28 أفريقياً بعد إعادتهم من البحر (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة)
مركز إيواء المهاجرين بطرابلس يستقبل 28 أفريقياً بعد إعادتهم من البحر (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة)

عبر كثير من سكان مدينة زوارة الليبية عن مخاوفهم من تحول بلدتهم الساحلية، الواقعة بغرب البلاد، إلى «سوق كبيرة» لتجار البشر، والراغبين في الهروب إلى أوروبا، مشيرين إلى أنهم باتوا يلاحظون «تدفق مواطنين من جنسيات أفريقية وعربية على مدينتهم بحثاً عن مافيا الهجرة غير المشروعة».
وقال مصدر أمني بجهاز الهجرة غير المشروعة بغرب ليبيا لـ«الشرق الأوسط» إن «انشغال البلاد بالحرب خلال السنوات الماضية تسبب في تحول غالبية مدن الساحل الغربي إلى نقاط هروب لمئات المهاجرين إلى أوروبا، وبتنا ننتشل جثث الضحايا من وقت لآخر، بعدما تلفظها أمواج المتوسط».
وأضاف المصدر الذي ينتمي إلى الزاوية (غرب)، إحدى المدن التي تعاني من سيطرة عصابات الاتجار بالبشر، أن «بعض الميلشيات امتهنت عمليات التهريب، سواء في النفط المدعوم من الدولة أو المهاجرين عبر المتوسط إلى أقرب شاطئ أوروبي»، لافتاً إلى أن السيطرة على هذه الفوضى «سيستغرق بعض الوقت».
وبدا لافتاً أن الرغبة في الفرار إلى أوروبا لم تعد مقصورة على المهاجرين فقط، فقد دخل الليبيون على «خط المغامرة»، هرباً من «الأوضاع الاقتصادية البائسة» في البلاد، من خلال عمليات متكررة، وفي أزمنة متقاربة. ففي زوارة وبعض مدن الساحل الغربي، أصبحت تُعقد «صفقات مُحرمة» بين سماسرة الهجرة والمهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة للهروب إلى أوروبا، مقابل مبالغ تصل إلى 40 ألف دينار ليبي، وفقاً للمصدر الأمني الذي قال: «أفشلنا عدة صفقات قبل ذلك، وأنقذنا عشرات المهاجرين من العصابات الإجرامية، بعدما دفعوا قرابة 30 ألف دينار للفرد (الدولار يقابل 5.86 في السوق الموازية)».
وكان «جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة» - فرع طرابلس‏ (طريق السكة‏) قد تسلم، منتصف الشهر الماضي، قرابة 300 مهاجر من جنسيات عربية وأفريقية، بعد إنقاذهم من الغرق خلال رحلتهم إلى أوروبا بطريقة غير قانونية من سواحل مدن زوارة والزاوية وصبراتة. وطالب سكان مدنية زوارة أجهزة الأمن بالتصدي لعصابات الاتجار بالمهاجرين وابتزازهم مالياً بهدف تهريبهم إلى أوروبا. ونقل عن أحد الصيادين لفضائية محلية قوله: «هناك عمليات تهريب واسعة للمهاجرين، خصوصاً في بداية ونهاية الشهر العربي، حيث يكون ضوء القمر غائباً، وكثيراً ما نتمكن من إنقاذ بعض المهاجرين، بعدما يكون بعضهم الآخر قد غرق».
وخلال الأيام الماضية، انشغلت الأوساط الليبية بهروب عائلات ليبية عبر البحر قصد الوصول إلى أوروبا، بعد تداول صورهم وهم يغادرون الساحل الليبي. كما انتشرت استغاثات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بسرعة إنقاذ ليبيين كانوا عالقين في البحر على مقربة من جزيرة لامبادوزا (جنوب إيطاليا) التي تعد محطة عبور للمهاجرين القادمين من تونس وليبيا.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن سفينة أوروبية تمكنت من إنقاذ 5 عائلات ليبية قرب جزيرة لامبادوزا، بينهم 4 نساء و10 أطفال. وباتت الأوضاع المعيشية المتردية في ليبيا تدفع عشرات المواطنين للهروب إلى أوروبا، وسط تندر الليبيين بأنهم كانوا يذهبون إلى أوروبا في السنوات الماضية للسياحة فقط.
وفي سياق ذلك، أكد تقرير أممي إعادة أكثر من 8 آلاف مهاجر غير شرعي بعد مغادرتهم السواحل الليبية، بين الأول من مارس (آذار) الماضي و31 يوليو (تموز) الماضي، 13 في المائة منهم أطفال، لافتاً إلى أن طرابلس والزاوية تعد الأكثر نشاطاً للمغادرين خلال 5 أشهر، في وقت ما تزال فيه مياه «المتوسط» تلفظ على شواطئ ليبيا مزيداً من جثث المهاجرين غير النظاميين الحالمين بـ«الفردوس الأوروبي المزعوم».
ويرجع كثير من المهتمين بملف المهاجرين في ليبيا أسباب محاولة هؤلاء المهاجرين معانقة الشواطئ الأوروبية إلى تعرض المئات منهم إلى التعذيب والانتهاكات، وهو ما أكده أحمد عبد الحكيم، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي كشف عن جانب من هذه المأساة بقوله إن مركز الاحتجاز في صبراتة «يضم 352 مهاجراً، بينهم نساء وأطفال.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.