الأسواق المالية اللبنانية تستجيب بخجل لتحريك الملف الحكومي

التداول الإيجابي انحصر بأسهم «سوليدير»

TT

الأسواق المالية اللبنانية تستجيب بخجل لتحريك الملف الحكومي

ساد الترقب في أسواق القطع الموازية وسط اضطراب في التعاملات من دون الصمود على اتجاه واحد، فيما انحصر التداول الإيجابي المتواصل من قبل بأسهم شركة سوليدير في بورصة بيروت.
وريثما تتضح خلفية الحدث المستجد بعد الحديث التلفزيوني للرئيس سعد الحريري وإمكانية تحوله إلى حركة فاعلة في المياه الداخلية الراكدة بعد التعثر السابق للمبادرة الفرنسية، يؤكد خبراء أن الفشل الذي أنتجته التجارب العقيمة لوقف التدهور وتناقض المقاربات بشأن خطة التعافي الحكومية السابقة، أفضى إلى تآكل الثقة بأداء الدولة ومؤسساتها وبالمسؤولين والأحزاب وسيطرة عامل «عدم اليقين» في توجيه دفة التعاملات وبتصرفات المتعاملين والتي يطغى عليها العامل النفسي أحيانا.
نقديا، برز طلب محلي عند النزول المحفز بالعامل «النفسي» للدولار من سقف 8900 ليرة إلى نحو 8600 ليرة في التداولات الفورية صباحا، ثم ارتد لاحقا ليراوح بين الحدين الأدنى والأعلى في تعاملات حذرة ومحدودة. وهو ما يبين، بحسب متعاملين، مدى عمق انعدام «الثقة» بالتحركات السياسية، ما لم تتحول فعلا إلى مبادرة مكتملة العناصر وتحظى بدعم داخلي وخارجي صريح يتماهى مع الجهود الفرنسية والوعود بتسريع ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتعزيزه بتحريك التزامات مؤتمر سيدر وعقد مؤتمر جديد الشهر المقبل لحشد الدعم الخارجي الإغاثي والمساهم بإعادة إعمار الأحياء التي تدمرت أو تضررت جراء الانفجار في المرفأ.
وعلى الجبهة النقدية أيضا، مدد مصرف لبنان العمل بتدبير اعتماد سعر صرف السحوبات بالدولار وفقاً للسعر المعتمد على المنصة الإلكترونية لديه والبالغ حالياً 3900 ليرة للدولار. علما بأن هذه السحوبات مقيدة أصلاً بشرائح شهرية من قبل المصارف تصل إلى 5 آلاف دولار للحسابات الكبيرة التي تفوق المليون دولار وتتدنى نزولا حتى 100 دولار فقط.
ويتكبد أصحاب هذه الحسابات شبه المجمدة لدى البنوك بإجمالي يناهز 113 مليار دولار، خسارة فعلية لقاء كل عملية سحب، قياساً بالسعر الواقعي للدولار في السوق الموازية والذي يفوق حاليا متوسط 8500 ليرة. إذ يتم الصرف بسعر المنصة الذي يماثل أقل من 45 في المائة. وبعملية حسابية بسيطة، فإن سحب كل 100 دولار، تمكن صاحب الحساب من استبدالها بنحو 43 دولار فقط من النقد الورقي (البنكنوت).
ولم تظهر علامات ذات أهمية على حركة أسعار سندات الدين الحكومية المتداولة محليا وخارجيا. وبدت الأسواق المالية عموما في حال الحذر الشديد والمتابعة لمجرى التطورات الداخلية عقب إعلان الرئيس سعد الحريري ترشحه «الطبيعي» لتأليف الحكومة الجديدة.
وعكست تداولات خارجية على شرائح من سندات «اليوروبوندز» حقيقة انتشار مسببات الإحباط في أوساط المستثمرين الدوليين، كما هي متفشية في الأوساط المالية والمصرفية المحلية. ومن علاماتها المستجدة تواصل هبوط سعر إصدار يستحق في ربيع العام المقبل بنسبة 1.3 في المائة أمس، ليصل إلى 17.5 سنت لكل دولار، مقتربا من أدنى مستوياته هذا العام عند 16.11 سنت. علما بأن السند عينه كان بلغ الحد الأعلى له، على مدار 52 أسبوعا، عند مستوى 88.13 سنت، وفقا لسجل بيانات بورصة لوكسمبورغ.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».