عون يتابع تشكيل الوفد اللبناني لمفاوضات ترسيم الحدود

يضم عسكريين وخبيراً في القانون الدولي

TT

عون يتابع تشكيل الوفد اللبناني لمفاوضات ترسيم الحدود

يتابع رئيس الجمهورية ميشال عون موضوع تشكيل الوفد اللبناني الذي سيُشارك في أول اجتماع تفاوضي حول ترسيم الحدود مع الجانب الإسرائيلي، برعاية الأمم المتحدة، والمقرر عقده في 14 الشهر الجاري، ولم ينته عون - حسب مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية - من عملية تشكيل هذا الوفد بصورة نهائية.
وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، أشار المصدر إلى أن الوفد سيضم حتماً عسكريين، ومدنيين خبراء في القانون وفي المسح الجيولوجي، وممثلاً عن لجنة قطاع النفط، وسيكون على الأرجح رئيس اللجنة وسام شباط.
وذكر المصدر أنه حتى اللحظة يضم الوفد بالإضافة إلى شباط، العميد الطيار بسام ياسين، والعقيد البحري مازن بصبوص، والخبير في القانون الدولي نجيب مسيحي الذي يعمل مع قيادة الجيش في المواضيع المتعلقة بالخرائط.
من جهة أخرى، لفت المصدر إلى أن «الوفد وبعد تشكيله وقبل انطلاق المفاوضات سيجتمع برئيس الجمهورية»، لا سيما أنه وفقاً لأحكام المادة 52 من الدستور يتولى رئيس الجمهورية شؤون الوفد، بدءاً من تأليفه وصولاً إلى مواكبة مراحل التفاوض.
وأوضح المصدر أن رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع أعضاء الوفد سيزودهم بما يجب اتباعه لجهة التفاوض بالشكل والمضمون، مضيفاً: بالشكل «لا بد من تفادي التحدث مباشرة مع الوفد الإسرائيلي، إذ يكون الكلام عبر مفوض الأمم المتحدة»، هذا بالإضافة إلى وجود اعتبارات تتعلق بأماكن الجلوس «إذ يجب ألا يكون الوفد اللبناني قريباً أو إلى جانب الوفد الإسرائيلي».
أما فيما خص المضمون، فيمكن تلخيص الموضوع - حسب المصدر - بالحديث عن «ترسيم الحدود البحرية والبرية من دون أي التزام سياسي».
في الإطار نفسه، يؤكد مصدر عسكري مطلع على عملية تشكيل الوفد، أن الوفد «حتى اللحظة يضم فقط 4 أشخاص (الأسماء التي ذكرت سابقاً) وأن هناك احتمالاً لزيادة عدد أفراده في حال برزت الحاجة إلى مزيد من التقنيين»؛ مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الأمر «سيتضح بداية الأسبوع المقبل؛ حيث سيُعلن عن الأسماء بشكل رسمي».
وفيما خص الشكل، لفت المصدر إلى أن الاجتماع سيكون في المكان نفسه الذي يعقد فيه عادة الاجتماع الثلاثي وفي الغرفة ذاتها؛ حيث عادة ما تكون الطاولة على شكل حرف «U» يجلس الوفد اللبناني في جهة والوفد الإسرائيلي في جهة أخرى، بينما يجلس ممثل الأمم المتحدة على رأس الطاولة.
وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن أن المفاوضات ستكون في مقر الأمم المتحدة في الناقورة جنوبي لبنان.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».