بايدن يتقدم 10 نقاط مئوية في استطلاعات الرأي

يحظى بدعم الشباب والنساء والأقليات والمتعلمين... ترمب يتقدم بين البيض والكبار سناً

TT

بايدن يتقدم 10 نقاط مئوية في استطلاعات الرأي

يحافظ المرشح الديمقراطي جو بايدن، على تقدمه على منافسه الرئيس دونالد ترمب، بفارق 10 نقاط مئوية، قبل إجراء الانتخابات خلال أقل من شهر. وحصل بايدن على تأييد 52 في المائة من الناخبين مقابل 42 في المائة لصالح ترمب، حسب مركز «بيو» للأبحاث. ووفقاً للاستطلاع الصادر أمس الجمعة، فإن 89 في المائة من المؤيدين لبايدن متأكدون من دعم مرشحهم مقابل 87 في المائة لترمب، وأقل من 10 في المائة فقط من مؤيدي المرشحين يقولون إنهم قد يغيرون رأيهم. لكن يتمتع ترمب بميزة في نسبة الناخبين الذين يدعمونه بقوة، حيث أشار 68 في المائة إلى أنهم يؤيدون بقوة مرشحهم الجمهوري مقارنة بـ57 في المائة لصالح بايدن.
وزاد الدعم لبايدن خلال الشهرين الماضيين، وارتفع في أغسطس (آب) من 46 في المائة إلى 57 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). ويقول مركز «بيو» إن المرشح الجالس في مقعد الرئاسة خلال الانتخابات يتمتع عادة بميزة الدعم القوي. وهذا ما حصل مع الرئيس باراك أوباما عام 2012 أمام منافسه ميت رومني، وفي عام 2004 حصل الرئيس جورج بوش على هذا النوع من الدعم أمام منافسه جون كيري. وتعد آراء الناخبين حول الرئيس ترمب محوراً في التفضيلات، فالذين يؤيدنه يعتبرونه مرشحهم المفضل، بينما مؤيدو بايدن يقولون إنهم سيصوتون له فقط لأنهم ضد ترمب.
ويقول مركز «بيو» إن بايدن يحظى بدعم الناخبين من أصول أفريقية. ويقول مؤيدون لبايدن من فئة الشباب ومن المنحدرين من أصول أفريقية وأنصاره من البيض، إن اختيارهم لبايدن هو بسبب كرههم لترمب وسياساته. ولم تتغير تلك الديناميكية منذ شهور الصيف، حيث لا تزال هناك انقسامات كبيرة بين مؤيدي بايدن حول ما إذا كانوا يرون التصويت له لأنه المرشح المفضل، أم لأنهم ضد ترمب وسياساته. وتتشابه الأنماط الديمغرافية الحالية مع تلك التي سادت الانتخابات الرئاسية لعام 2016 بين ترمب وهيلاري كلينتون، فهناك فجوة كبيرة بين الجنسين، حيث تستمر السيدات الناخبات في تفضيل المرشح الديمقراطي لمنصب الرئاسة، إذ يحظى بايدن بـ55 في المائة من أصوات النساء مقابل 39 في المائة لصالح ترمب. أما بين الرجال فـ49 في المائة يفضلون بايدن مقابل 45 في المائة ترمب.
هناك أيضاً فجوات كبيرة، حسب العرق والإثنية، حيث يفضل الناخبون البيض ترمب بنسبة 51 في المائة مقابل 44 في المائة لبايدن. ويتقدم بايدن بنسبة كبيرة بين الأقليات.
ومن المرجح أن يدلي الناخبون الحاصلون على شهادات جامعية بأصواتهم لصالح المرشح الديمقراطي بايدن، بينما يفضل الناخبون الذين ليست لديهم شهادة جامعية المرشح الجمهوري دونالد ترمب.
ويحتل بايدن مركزاً متقدماً في الولايات التي يرجح أن تصوت لصالح الديمقراطيين أو الولايات الزرقاء، وفي هذه الولايات يؤيد 60 في المائة من الناخبين بايدن مقابل 35 في المائة لصالح ترمب. أما في الولايات ذات الميول الحمراء، التي تؤيد تقليدياً الحزب الجمهوري، يحتفظ ترمب بفارق ضئيل، أي بنسبة 50 في المائة مقابل 43 في المائة لصالح منافسه.
وهناك تسع ولايات متأرجحة، وتعد ساحة معركة بين الحزبين، وهي أريزونا وفلوريدا وجورجيا وإيو وميتشغان ونورث كارولينا وأوهايو وبنسلفانيا وويسكنسن، حيث يتمتع بايدن بفارق ضيق، 50 في المائة لصالح مقابل 45 في المائة لصالح ترمب.
ويقول 85 في المائة من الناخبين الجمهوريين المستقلين وذوي الميول الجمهورية إنهم سيدلون بأصواتهم لصالح ترمب، ويقول 9 في المائة منهم إنهم سيدعمون بايدن. ومن بين الناخبين الديمقراطيين وذوي الميول الديمقراطية يقول 93 منهم إنهم سيصوتون لبادين، و3 في المائة فقط منهم إنهم سيصوتون لترمب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.