بورصتا السعودية وقطر تواصلان تراجعهما وسط انتعاش باقي أسواق الخليج

لندن: «الشرق الأوسط»

بورصتا السعودية وقطر تواصلان تراجعهما وسط انتعاش باقي أسواق الخليج
TT

بورصتا السعودية وقطر تواصلان تراجعهما وسط انتعاش باقي أسواق الخليج

بورصتا السعودية وقطر تواصلان تراجعهما وسط انتعاش باقي أسواق الخليج

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.29 في المائة، ليغلق عند مستوى 3774 نقطة، بدعم قاده قطاع السلع. وفي المقابل تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.81 في المائة، ليغلق عند مستوى 8333.3 نقطة، بضغط قاده قطاع شركات الاستثمار المتعدد.
بينما ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.40 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6535.72 نقطة، بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع تكنولوجيا. فيما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.34 في المائة، ليغلق مؤشرها عند مستوى 12285.78 نقطة، بضغط قاده قطاع العقارات. وفي المقابل ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.75 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1426.57 نقطة، بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 2.04 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6343.22 نقطة، بدعم من كل قطاعاتها. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.33 في المائة، لتغلق عند مستوى 2165.46 نقطة.

* البورصة السعودية تتراجع
* تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 153.28 نقطة، أو ما نسبته 1.81 في المائة، ليغلق عند مستوى 8333.3 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع شركات الاستثمار المتعدد. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 469.8 مليون سهم بقيمة 11.1 مليار ريال نفذت من خلال 230.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 137 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 6.09 في المائة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3.10 في المائة.
وسجل سعر سهم «ميدغلف للتأمين» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.99 في المائة وصولا إلى سعر 50.00 ريال، تلاه سهم «ملاذ للتأمين» بنسبة 4.07 في المائة، وصولا إلى سعر 30.70 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «الجماعي» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.94 في المائة، وصولا إلى سعر 24.00 ريال، تلاه سهم «الأبحاث والتسويق» بواقع 9.19 في المائة، وصولا إلى سعر 16.70 ريال. واحتل سهم «معادن» المركز الأول في قيم التداولات بواقع 948.1 مليون ريال، وصولا إلى سعر 30.50 ريال، تلاه سهم «الإنماء» بواقع 940.8 مليون ريال، وصولا إلى سعر 20.30 ريال. واحتل سهم «دار الأركان» المركز الأول في حجم التداول بواقع 64.1 مليون سهم، وصولا إلى سعر 8.15 ريال، تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 46 مليون سهم.

* سوق دبي تقفز
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 48.21 نقطة، أو ما نسبته 1.29 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3774 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع السلع. وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم «إعمار» بنسبة 0.55 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.18 في المائة، و«سوق دبي المالية» بنسبة 2.03 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 1.03 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.53 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 1.20 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.15 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 410.8 مليون سهم، بقيمة 614.9 مليون درهم، نفذت من خلال 7657 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع 13 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.80 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.34 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة. وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 2.99 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.48 في المائة.
وسجل سعر سهم «ديبا» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.290 في المائة، وصولا إلى سعر 0.520 دولار، تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 12.900 في المائة، وصولا إلى سعر 2.800 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.650 في المائة، وصولا إلى سعر 2.060 درهم، تلاه سعر سهم شركة عمان للتأمين بواقع 8.330 في المائة، وصولا إلى سعر 2.750 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 150.7 مليون درهم، وصولا إلى سعر 2.930 درهم، تلاه سهم «إعمار» بواقع 121.6 مليون درهم، وصولا إلى سعر 7.260 ريال. واحتل سهم «ديار للتطوير» المركز الأول في حجم التداولات، بواقع 94.1 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.850 درهم، تلاه سهم «بيت التمويل الخليجي» بواقع 76.5 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.299 درهم.

* البورصة الكويتية تصعد
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.61 نقطة، أو ما نسبته 0.4 في المائة، لتقفل عند مستوى 6535.72 نقطة، بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 303.1 مليون سهم، بقيمة 27.9 مليون دينار، نفذت من خلال 8439 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 11.41 في المائة، تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 8.36 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 5.24 في المائة، تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 2.59 في المائة.
وسجل سعر سهم «استهلاكية» وسهم «النخيل» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة، وصولا إلى سعر 0.108 و0.120 دينار على الترتيب، تلاهما تلاه سعر سهم «الخصوصية» وسهم «الامتياز»، بواقع 7.94 في المائة، وصولا إلى سعر 0.136 و0.068 دينار على الترتيب. وفي المقابل سجل سعر سهم «تمويل خليج» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.41 في المائة، وصولا إلى سعر 0.025 دينار، تلاه سعر سهم «مدار» بواقع 7.04 في المائة، وصولا إلى سعر 0.033 دينار. واحتل سهم «تمويل خليج» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 55.2 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.025 دينار، تلاه سهم «ميادين» بواقع 26.5 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0305 دينار.

* البورصة القطرية تتراجع
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 41.84 نقطة، أو ما نسبته 0.34 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12285.78 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.3 مليون سهم، بقيمة 528.2 مليون ريال، نفذت من خلال 6884 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة، واستقرار أسعار شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 3.31 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.34 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.08 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.06 في المائة.
وسجل سعر سهم «مخازن» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.44 في المائة، وصولا إلى سعر 56.40 ريال، تلاه سعر سهم «Ooredoo» بواقع 4.12 في المائة، وصولا إلى سعر 123.9 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع، بواقع 8.33 في المائة، وصولا إلى سعر 44.00 ريال، تلاه سعر سهم «الأهلي» بواقع 5.70 في المائة، وصولا إلى سعر 54.60 ريال. واحتل سهم «بروة» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 2.1 مليون سهم، تلاه سهم «إزدان» بواقع 1.9 مليون سهم. واحتل سهم «بروة» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 91.9 مليون ريال، تلاه سهم «الريان» بواقع 70.7 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.58 نقطة أو ما نسبته 0.75 في المائة، ليغلق عند مستوى 1426.57 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليون سهم، بقيمة 516.5 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية، بواقع 20.54 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 8.64 نقطة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.03 في المائة، وصولا إلى سعر 0.850 دينار، تلاه سعر سهم «المؤسسة العربية المصرفية» بواقع 2.94 في المائة، وصولا إلى سعر 0.700 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم «سلام» بواقع 2.24 في المائة، وصولا إلى سعر 0.131 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول في حجم التداولات بواقع 1.1 مليون دينار، تلاه سهم «عقارات السيف» بواقع 200 ألف.

* البورصة العمانية تقفز
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 126.67 نقطة، أو ما نسبته 2.04 في المائة، ليقفل عند مستوى 6343.22 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 33.3 مليون سهم، بقيمة 8 ملايين ريال، نفذت من خلال 2130 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات، واستقرت أسعار أسهم 12 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 2.69 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.56 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.39 في المائة.

* البورصة الأردنية تصعد
* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.33 في المائة لتقفل عند مستوى 2165.46 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.9 مليون سهم، بقيمة 16.8 مليون دينار، نفذت من خلال 5183 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 36 شركة واستقرار أسعار أسهم 56 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.10 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.91 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.23 في المائة.



تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.