واشنطن تعزل 18 مصرفاً إيرانياً وتشدد الخناق على طهران

أمهلت الكيانات الخارجية 45 يوماً لوقف التعامل معها

وزارة الخزانة الأميركة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركة، فرض عقوبات جديدة استهدفت 18 مصرفا إيرانيا، بما فيهم مصرف يقدم خدمات إلى القوات المسلحة، في خطوة تهدف إلى خنق اقتصاد طهران وعزله بشكل كامل عن النظام المالي العالمي، وزيادة الضغط على النظام الإيراني للتخلي عن الأسلحة النووية والدخول في اتفاقية جديدة.
وقالت الخزانة الأميركية إن العقوبات تستهدف حرمان الحكومة الإيرانية من الموارد المالية التي يمكن استخدامها لتمويل ودعم برنامجها النووي وتطوير الصواريخ والإرهاب وشبكات الوكلاء الإرهابية داخل الإقليم.وقالت وزارة الخزانة أمام المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين ينخرطون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات الخاضعة للعقوبات بعد فترة تصفية مدتها 45 يوماً وإلا فإنهم يعرضون أنفسهم لعقوبات ثانوية، في محاولة لإعطاء مهلة للبنوك والشركات الأوروبية لقطع علاقاتها مع بقية المصارف الإيرانية.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن في بيان إن فرض عقوبات على القطاع المالي، وفرض عقوبات على ثمانية عشر مصرفاً إيرانياً كبيراً يعكس التزامنا بوقف الوصول غير المشروع إلى الدولار الأميركي وسنواصل فرض العقوبات حتى توقف إيران دعمها للأنشطة الإرهابية وتنهي برامجها النووية.

وتأتي العقوبات الجديدة لتغلق واحدة من الثغرات المالية القليلة المتبقية التي تسمح للحكومة الإيرانية بجني الإيرادات المالية، ومنع إيران فعلياً من النفاذ إلى القطاع المالي العالمي. كما يأتي توقيت إعلان العقوبات في خضم صراع انتخابي مشتعل، ويستهدف إحباط وعود المرشح الديمقراطي جو بايدن بإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 إذا فاز بالرئاسة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقالت وزارة الخزانة إنها تعتبر القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13902. الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي المتعلق بمعاقبة الكيانات المرتبطة بالإرهاب وتطوير الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان. وشددت على أن العقوبات لا تنطبق على العمليات التي تتعلق بالسلع الأساسية الزراعية والأغذية والإدارية أو الأجهزة الطبية.
وذكرت وكالة «رويترز» أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اتهم الولايات المتحدة باستهداف ما تبقى لدى إيران «من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء» في ظل جائحة كورونا. وقال ظريف على تويتر «في ظل جائحة كوفيد - 19. يريد النظام الأميركي نسف ما تبقى لنا من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء لكن التآمر لتجويع شعب جريمة ضد الإنسانية».
وشملت القائمة بنك أمين للاستثمار، بنك كشاورزي إيران، بنك مسكن، بنك رفاه كاركران، بنك الشهر، بنك اقتصاد نوين، بنك قرض الحسنه رسالت، بنك إيران زمين، بنك كارآفرين، بنك خاورميانه (الشرق الأوسط)، تم تحديد بنك مهر إيران الائتماني وبنك باسارغاد وبنك سامان وبنك سرمايه وبنك توسعه تعاون (المعروف أيضاً باسم بنك التنمية التعاوني) وبنك كردشكري (السياحة) كمؤسسات مالية إيرانية، إضافة إلى بنك «تعاون الإقليم الإسلامي».
وامتدت العقوبات لتشمل بنك «حكمت إيرانيان» وهو بنك يخدم القوات المسلحة الإيرانية ويعد بمثابة منصة مالية لوزارة الدفاع ولوجيستيات القوات المسلحة الإيرانية. وتخضع تلك المصارف لإشراف البنك المركزي الإيراني الذي سبق إدراجه في قائمة العقوبات الأميركية بموجب الأمر التنفيذي 13224 لتقديمه الدعم للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس وحزب الله.
وفي وقت سابق، أمس، وجه محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي أصابع الاتهام إلى مشروع ترمب في انخفاض قياسي لسعر العملة الإيرانية وارتفاع سعر الدولار الأميركي إلى 200 ألف ريال إيراني. وقال إن خطوة ترمب تسبب في «الهجمات المنظمة ضد البنك المركزي وبعضها بأهداف خاصة».
ومع ذلك، قلل همتي من تأثير الخطوة الأميركية، مضيفا أن «لديه أخبار إيجابية عن الأصول المجمدة» في الخارج.
ومن المتوقع أن يمتد تأثير الخطوة على دور الصرافة ومراكز نقل الأموال، و«الحوالة» - وهو نظام التحويل غير الرسمي المستخدم كثيراً في الشرق الأوسط.
وتأتي الخطوة، التي ستفصل إيران فعليا عن المنظومة المالية العالمية، بعد أسابيع من إعلان واشنطن إعادة العمل بستة قرارات أممية تفرض عقوبات على إيران، بعد شهر من تفعيلها آلية «سناب باك»، بهدف قطع الطريق على رفع حظر الأسلحة عن إيران المقرر في18 أكتوبر (تشرين الأول)، حسب الاتفاق النووي.
وقوبلت الخطوات الأميركية الأخيرة برفض حلفاء أوروبيين كبار ومعظم أعضاء مجلس الأمن وفي مقدمتهم روسيا والصين.