رؤى متباينة في إيران حيال الانتخابات الرئاسية الأميركية

إيرانية تمر من أمام جدارية على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران الشهر الماضي (أ.ف.ب)
إيرانية تمر من أمام جدارية على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

رؤى متباينة في إيران حيال الانتخابات الرئاسية الأميركية

إيرانية تمر من أمام جدارية على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران الشهر الماضي (أ.ف.ب)
إيرانية تمر من أمام جدارية على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران الشهر الماضي (أ.ف.ب)

بعد عامين من استراتيجية «الضغط الأقصى» التي اعتمدتها إدارة دونالد ترمب تجاه إيران لتعديل سلوك طهران الإقليمي والصاروخي، تحتل الانتخابات الرئاسية الأميركية حيزاً مهماً في النقاشات اليومية في طهران، وتثير رؤى متفاوتة بين آمال بالتغيير، وآمال مخيبة لتجارب سابقة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
تثير السياسة الداخلية الأميركية اهتماماً في إيران بعد نحو 40 عاماً من علاقات مقطوعة دبلوماسياً ومتوترة واقعياً، لا سيما أن مواطني إيران يلمسون في واقعهم اليومي تأثير بعض القرارات التي تتخذ في البيت الأبيض في مواجهة نهج المؤسسة الحاكمة في إيران.
وتعدّ الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بين ترمب الذي يشغل منصبه منذ عام 2016، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، محطة أميركية بارزة حالياً من المنظار الإيراني.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن زينب إسماعيلي، الصحافية في القسم الدولي بصحيفة «شرق» الإصلاحية، قولها: «وجهة النظر العامة (في إيران) هي أن نتيجة هذه الانتخابات ستكون محورية بالنسبة للشعب».
من جهته؛ يرى رئيس تحرير «خط بيداري»؛ التابعة لـ«الباسيج الطلابي»، محمد أمين نقيب زاده، أن الظروف الراهنة تجعل «التحدث عن الانتخابات الأميركية أمراً طبيعياً بالنسبة لنا».
تحضر الانتخابات في نقاشات الإيرانيين، لكنها لا تنسيهم هواجس أخرى تشغل بالهم؛ أهمها الارتفاع المتواصل للأسعار، والتراجع الحاد في قيمة العملة المحلية (الريال). ويرتبط هذا الواقع الاقتصادي بشكل وثيق بتوجهات السياسة الأميركية.
ففي عام 2018؛ قرر ترمب الانسحاب من اتفاق فيينا حول البرنامج النووي الإيراني، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران بهدف التضييق على أنشطة «الحرس الثوري» لتطوير الصواريخ الباليستية واحتواء ذراعه الإقليمية «فيلق القدس»، مما انعكس سلباً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في إيران.
وبحسب صندوق النقد الدولي، يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6 في المائة في 2020 بعدما خسر الناتج المحلي ما نسبته 5 و7 في المائة من قيمته على التوالي في 2018 و2019.
وما زاد الطين بلّة، تفشي فيروس «كورونا» المستجد منذ فبراير (شباط) الماضي، ليجعل من إيران أكثر الدول تضرراً بـ«كوفيد19» في الشرق الأوسط. وتسببت الجائحة في آثار سلبية إضافية على اقتصاد إيراني يرزح تحت عبء العقوبات وارتفاع نسبة التضخم وسوء الإدارة.
ولا يلقى التبرير الأميركي بأن العقوبات لا تطال الشعب في إيران بل تستهدف السلطة السياسية، آذاناً صاغية في طهران، حيث يدين كبار المسؤولين في النظام بشكل شبه يومي «حرباً اقتصادية» تشنها الولايات المتحدة على بلادهم.
وكرر مسؤولون، مثل الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، القول إن إيران لا تكترث باسم الفائز في الانتخابات الأميركية. وفي المقاربة الرسمية، يعد ترمب الباحث عن ولاية ثانية من 4 سنوات، ومنافسه بايدن، وجهين لعملة واحدة، ويمثلان «الاستكبار العالمي» و«الشيطان الأكبر» و«العدو»، وهي مفردات تحضر مراراً في الخطاب السياسي للمؤسسة الحاكمة، لدى الحديث عن الولايات المتحدة.
لكن في شوارع طهران، لا يخفي بعض من تحدثت إليهم وكالة الصحافة الفرنسية، ميلهم لصالح بايدن، لا سيما بعد التجربة المريرة مع رئيس يبدو غير عازم على التخلي عن استراتيجية «الضغط الأقصى» في حال إعادة انتخابه.
أما المرشح الديمقراطي، فأبدى في مقالة رأي نشرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، نيته الاقتراح على إيران خوض «مسار موثوق به للعودة إلى الدبلوماسية» في حال فوزه، ملمحاً إلى إمكان عودة واشنطن للاتفاق النووي في حال عودة طهران إلى تنفيذ التزاماتها كاملة.
من وجهة نظر الطالب في الجغرافيا السياسية محمد علي كياني (28 عاماً)، سيمنح فوز بايدن «أملاً بأن يعود إلى الاتفاق» الذي أبرم عندما كان المرشح الديمقراطي يشغل منصب نائب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
من جهته، يعدّ الصحافي الإصلاحي، مازيار خسروي أن مواطنيه «ينتظرون عموماً تحسن وضعهم الاقتصادي. لا يهمّ من يشغل البيت الأبيض».
من جهتها، ترى إسماعيلي أن ثمة ميلاً عاماً لدى الإيرانيين للاعتقاد بأن «فوز بايدن (...) سيكون أفضل لإيران». لكن الواقع قد لا يتفق مع تلك الآمال.
وبحسب الصحافية نفسها، ترجّح غالبية الإيرانيين «بشكل كبير فوز ترمب بولاية ثانية»، مما قد يعني «استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع الريال»، الذي فقد نحو 90 في المائة من قيمته إزاء الدولار في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وبعد إعلان إيجابية فحص ترمب لـ«كوفيد19»، حفلت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، بمزيج من «نظريات المؤامرة» حول الخلفيات الانتخابية لهذا الإعلان، ونكات ربطت بين وضعه الصحي ووضع الريال المحلي.
لكن بعيداً من المزاح، يرى خبراء إيرانيون أن نتيجة الانتخابات الأميركية قد لا تنعكس على بلادهم من الناحية الاقتصادية فقط؛ بل السياسية أيضاً، لا سيما أن الجمهورية الإسلامية تستعد بدورها لاختيار خلف لروحاني في انتخابات مقررة في 18 يونيو (حزيران) 2021.
ويرى الاقتصادي الإصلاحي، المؤيد للحكومة، سعيد ليلاز، أن ترمب سيكون خياراً يفضّله «المحافظون (في إيران)، خصوصاً المتشددين». ويوضح أن «مقاربة أميركية متشددة (حيال طهران)، تؤدي أيضاً إلى تشدد» سياسي في إيران، لكنه يأمل في أن «يغيّر بايدن بشكل جدي من السياسة الأميركية حيال إيران، حال وصوله إلى سدة الحكم».
على الضفة المقابلة، يدفع سياسيون محافظون بوجوب عدم توقع أي تغيير. ويقول حميد رضا ترقي، القيادي في حزب «المؤتلفة» المنضوي في «تحالف القوى المحافظة» الفائز بانتخابات البرلمان مطلع العام، التي سجلت أدنى مشاركة على مدى 41 عاماً: «بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية، لا فارق بين بايدن وترمب». ويضيف أن الرهان على «انفتاح مع بايدن» مجرد «وهم»؛ لأن إيران «اختبرت في الوقت عينه الديمقراطيين والجمهوريين، ولم يلتزم أي منهم مساراً يتيح حل المشكلات».



نتنياهو يأمل في التوصل إلى اتفاق «للفصل» في جنوب سوريا

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ب)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ب)
TT

نتنياهو يأمل في التوصل إلى اتفاق «للفصل» في جنوب سوريا

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ب)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ب)

ذكر موقع «واي نت» الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبَّر عن أمله في التوصل إلى اتفاق «للفصل» في جنوب سوريا.

ونقل الموقع عن نتنياهو قوله، في كلمة أمام سفراء إسرائيليين، إن إسرائيل تعمل لحماية مصالحها.

ومنذ سقوط حكم الرئيس السوري بشار الأسد في العام الماضي، سيطرت إسرائيل على المزيد من الأراضي السورية المتاخمة لهضبة الجولان التي احتلتها في حرب عام 1967.

وتنفذ إسرائيل عمليات توغل في جنوب سوريا بين الحين والآخر، كما تقوم بعمليات مداهمة وتمشيط لمناطق حدودية سورية، وسيطرت على مناطق من محافظتي درعا والقنيطرة وجبل الشيخ، وعلى منطقة عازلة ملاصقة للجولان أقيمت بموجب اتفاق فك الاشتباك عام 1974.


رئيس الأركان الإسرائيلي: «الخط الأصفر» في غزة يمثل «حدوداً جديدة»

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
TT

رئيس الأركان الإسرائيلي: «الخط الأصفر» في غزة يمثل «حدوداً جديدة»

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، في بيان، اليوم الأحد، أن «الخط الأصفر» الفاصل في غزة هو الحدود الجديدة للقطاع مع إسرائيل.

وقال زامير في بيان أصدره الجيش الإسرائيلي إن «الخط الأصفر يشكل خط حدود جديداً، وخط دفاع متقدماً للمستوطنات، وخط هجوم».

ويقضي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، بتراجع القوات الإسرائيلية إلى ما وراء «الخط الأصفر» المحدّد للمنطقة التي انسحبت منها.


نتنياهو نحو حملة «تطهير» داخل «الليكود»

زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو إلى جانب زوجته سارة يخاطب مؤيديه في مقر الحملة بالقدس خلال انتخابات 2022 (أ.ف.ب)
زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو إلى جانب زوجته سارة يخاطب مؤيديه في مقر الحملة بالقدس خلال انتخابات 2022 (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو نحو حملة «تطهير» داخل «الليكود»

زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو إلى جانب زوجته سارة يخاطب مؤيديه في مقر الحملة بالقدس خلال انتخابات 2022 (أ.ف.ب)
زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو إلى جانب زوجته سارة يخاطب مؤيديه في مقر الحملة بالقدس خلال انتخابات 2022 (أ.ف.ب)

بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التخطيط لحملة «تطهير» ضد المناوئين له داخل حزبه، وسيستهدف هذه المرة مؤسستَي الرقابة والقضاء داخل «الليكود».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن نتنياهو قرر الاستفادة من الفرصة التي أعقبت الانتخابات لمؤتمر الحزب، واتخاذ خطوة إلى الأمام في المواجهة لإسكات الانتقادات الداخلية.

وأضافت أنه بعد أن قرر الحزب من أعلى القمة وقف التعاون مع مراقب «الليكود» (أمين المظالم)، شاي غليلي، بعد نشره عدة تقارير انتقادية، يخطط نتنياهو للسيطرة على منصب رئيس هذه الهيئة، إلى جانب منصب رئيس هيئة القضاء داخل الحزب التي يقودها ميخائيل كلاينر.

وقالت مصادر داخل الحزب: «إنهما معارضان بشدة لنتنياهو. كان رئيس المحكمة يفعل ما يخطر بباله؛ بل تشاور مع كبار مسؤولي (الليكود) الذين انتقدوا نتنياهو. أما مراقب (الليكود) فقد أجرى تحقيقات ونشر تقارير لم تكن ضمن اختصاصه».

وفي مناقشات مغلقة، ادَّعى مقرَّبون من نتنياهو أن هاتين الهيئتين أظهرتا «استقلالية مفرطة»؛ بل و«مواجهة» تجاه نتنياهو، عبر نشر تقارير التدقيق الداخلي والقرارات القضائية للمحكمة. وقد اتخذ نتنياهو قراره باستبدال مراقب حسابات «الليكود» ورئيس المحكمة، عقب الانتخابات الداخلية لمؤتمر «الليكود» التي عُقدت قبل نحو أسبوعين.

ووفقاً لدستور الحزب، ستُجرى انتخاباتٌ خلال 90 يوماً تقريباً من انتخابات المؤتمر العام للحزب، للمناصب الرئيسية في الحزب: رئيس اللجنة المركزية، ورئيس الأمانة العامة، ورئيس المكتب. وفي إطار العملية الانتخابية، يُمكن لمؤسسات «الليكود» استبدال مراقب حسابات «الليكود»، ورئيس محكمة الحزب.

مسيرة انتخابية لأنصار «الليكود» في سوق بالقدس (أ.ف.ب)

وزعمت مصادر في «الليكود» أن نتنياهو يسعى منذ فترة طويلة لاستبدالهما، رغم أن الهيئتين يُفترض أن تكونا مستقلتين تماماً، وقد نشر مراقب «الليكود» ورئيس المحكمة تقارير أو قرارات تتعارض مع موقف رئيس الحزب؛ بل أحرجته.

ويُعتبر غليلي ناقداً لاذعاً، ولم يتردد في مواجهة نتنياهو وأنصاره في «الليكود»، وقد نشر عدة تقارير انتقد فيها توزيع رواتب مساعدي رئيس الوزراء في «الليكود»، بينما أظهرت محكمة «الليكود» استقلاليتها. وعلى سبيل المثال، أكد كلاينر وجود صعوبة قانونية في إقالة وزير الدفاع السابق يوآف غالانت من «الليكود»، رغم الرأي الذي قدمه المستشار القانوني للحزب والمقرب من نتنياهو، المحامي آفي هاليفي، وأعرب عن دعمه القاطع لإقالة غالانت.

وتناقش المحكمة طلب طرد غالانت من «الليكود» منذ أشهر، ولكنها ترفض حالياً البت في القضية. كما اتخذت المحكمة، قبيل انعقاد مؤتمر «الليكود»، عدة قرارات أضرت بقيادة الحزب.

وقال مصدر في «الليكود»: «لقد قضوا علينا بقراراتهم التي أعقبت مختلف الالتماسات التي قُدمت، وصعَّبوا انعقاد المؤتمر». وأكد أحد مساعدي نتنياهو أن رئيس الوزراء يعمل على استبدال الاثنين، وعلَّل ذلك بقوله: «نحن في (الليكود) نطالب بالحوكمة. ولا يُعقل ألا يكون هذا حتى في حزبنا».