جهود أمنية وسياسية تسفر عن عودة الهدوء إلى بعلبك بعد خلاف بين عشيرتين

الجيش انتشر وأوقف 14 مسلحاً

صور وزعها الجيش اللبناني أمس لدورياته في البقاع والمسلحين الموقوفين والأسلحة المصادرة (الوكالة الوطنية)
صور وزعها الجيش اللبناني أمس لدورياته في البقاع والمسلحين الموقوفين والأسلحة المصادرة (الوكالة الوطنية)
TT

جهود أمنية وسياسية تسفر عن عودة الهدوء إلى بعلبك بعد خلاف بين عشيرتين

صور وزعها الجيش اللبناني أمس لدورياته في البقاع والمسلحين الموقوفين والأسلحة المصادرة (الوكالة الوطنية)
صور وزعها الجيش اللبناني أمس لدورياته في البقاع والمسلحين الموقوفين والأسلحة المصادرة (الوكالة الوطنية)

عاد الهدوء إلى مدينة بعلبك ومحيطها في شرق لبنان، بعد توتر وحشود عسكرية بين عشيرتي آل شمص وآل جعفر، إثر مقتل شخص لدوافع ثأرية، وذلك عبر مسارين، أولهما أمني تولاه الجيش اللبناني، والثاني سياسي واجتماعي عبر تدخل فعاليات حزبية وعشائرية وفعاليات المنطقة لفرض التهدئة والحؤول دون اتساع الاشتباكات بين مسلحي العشيرتين.
وتمكن الجيش اللبناني أمس من وضع حد للمظاهر المسلحة بين عشيرتي جعفر وشمص، من خلال الانتشار الكثيف الذي حققه بعد ظهر الأربعاء على محاور طريق بوداي معقل عشيرة آل شمص، والتل الأبيض والشراونة معقل عشيرة آل جعفر، وصولا إلى مداخل مدينة بعلبك ودورس وبوداي في غرب بعلبك.
ونفذّت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع تدابير وإجراءات أمنية، وأوقفت 14 شخصاً كانوا يتنقلون في سيارتين في منطقة سهل حربتا، البقاع الشمالي وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر. وتمّت مصادرة الأسلحة والسيارتين وأحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة. وواصلت وحدات الجيش في البقاع أمس تدابيرها الأمنية لملاحقة المخلّين بالأمن، وقامت بتسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية في المنطقة.
وأعقب انتشار الجيش بآلياته العسكرية والمحمولة تحرك لجنة من العشائر والعائلات والأحزاب زارت في وقت متأخر من ليل الأربعاء العشيرتين، وتسلمت لجنة مؤلفة من العشائر والعائلات والأحزاب، برضا الطرفين من عشيرتي شمص وجعفر، زمام حل الخلاف بين العشيرتين على قاعدة العرف العشائري. وأثنت اللجنة على موقف العشيرتين لتجاوبهما التام مع مقترحات ومطالب اللجنة التي تقضي بالحل وفق العرف المتبع لدى العشائر، واستكملت الجهود أمس بلقاء عقد بعد الظهر.
وقالت مصادر إن اللقاء أمس «جاء مكملا لتحركات ليل الأربعاء وأكد المجتمعون على إزالة الحواجز والمظاهر المسلحة التي انتشرت في المنطقة خلال الأيام الأربعة الماضية تزامنا مع مقتل محمد شمص». وشدد المجتمعون على وجوب إدانة من يقوم بارتكاب أي جريمة، والتسليم بعودة الأمور للدولة والقضاء. وشدد المجتمعون على وجوب التسليم للقضاء ليحكم بما فيه الحق لهذا أو ذاك».
وأكد مصدر فاعل على خط التهدئة والمصالحة أن الحل «يتطلب وضع الأمور في نصابها وهو الطلب من عشيرة آل جعفر بتسليم المطلوبين الأربعة للقضاء بتهمة قتل محمد شمص، فضلاً عن ضرورة وضع حد للفلتان الأمني والمظاهر المسلحة على الطرقات والحفاظ على أمن مدينة بعلبك والمنطقة».
ويواصل فوجا «المجوقل» و«المغاوير» في الجيش اللبناني الدوريات في المنطقة، حيث أقاما عدداً من الحواجز المعززة بالآيات العسكرية في محيط حي الشراونة وعلى الطريق الدولي في منطقة التل الأبيض وعلى الطرقات المؤدية إلى بوداي حفاظا على أمن المنطقة ومنع المظاهر المسلحة التي انتشرت بكثافة خلال اليومين الماضيين في مظاهر استعراض القوة بين العشيرتين.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».