إسرائيل تطعن في تقرير يبرئ الفلسطينيين من التحريضhttps://aawsat.com/home/article/2554446/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6
وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية طعونات واتهامات شديدة اللهجة إلى معهد البحوث الألماني، الذي نشر تقريرا يبرئ وزارة التعليم الفلسطينية من تهمة التحريض على اليهود وإسرائيل، ويقول إن المواد التي كانت في كتب التعليم وتضمنت تحريضا، قد حذفت.
واعتبرت إسرائيل هذا التقرير مبنيا على الزيف ويعتمد على معلومات مغلوطة، وأن المعهد الألماني، فحص كتب التعليم في المدارس القائمة في القدس الشرقية، ولم يتعمق في دراسة كتب التعليم في أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتمكنت مؤسسات إسرائيلية وجهات يمينية في ألمانيا، من تجنيد 20 نائبا في البرلمان الأوروبي توجهوا برسالة إلى إدارة الاتحاد، يطالبونها بأن توقف المساعدات للسلطة الفلسطينية حتى تعدل كتب التعليم فيها. كما طالبوا بمقاطعة المعهد الألماني الذي أعد تقريره حول خلو كتب التعليم الفلسطينية من التحريض.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي، قرر إجراء مراجعة للمناهج الفلسطينية الجديدة، بعد تقارير إسرائيلية قالت إنها تحتوي على «تحريض» ضد السلام مع إسرائيل. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في حينه، فيديريكا موغريني، إن الاتحاد سيجري مراجعة للكتب المدرسية الجديدة، بعد دراسة لإحدى المنظمات غير الحكومية، تقول إن «الكتب الفلسطينية أكثر تطرفاً مما كانت عليه في الماضي، تحرض على الكراهية، وضد السلام مع إسرائيل». وأكدت موغريني يومها «أن المراجعة ستجرى من قبل معهد أبحاث معترف به دوليا ومستقل، بهدف البحث في احتمال وجود تحريض على العنف والكراهية، وعدم تلبية معايير اليونيسكو للسلام والتسامح في التعليم». وأضافت أن «التحريض على العنف لا يتوافق مع السير في الحل القائم على حل الدولتين، ويساعد على انعدام الثقة بين الشعوب».
وجاء هذا القرار بعد أن أقر البرلمان الأوروبي، قانوناً في أبريل (نيسان) 2018 لمنع محتوى الكراهية في الكتب المدرسية الفلسطينية، علما بأن الاتحاد الأوروبي يدفع للسلطة الفلسطينية 360 مليون يورو سنوياً، يذهب كثير منها إلى وزارة التعليم. وقد رد الفلسطينيون بأنهم ليسوا بحاجة إلى تحريض، وأن الممارسات الإسرائيلية ضدهم هي أكبر تحريض.
الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5092309-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A
الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدَّين الخارجي للعام المالي الحالي بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسته العامة، الاثنين، على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي من خلال بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)» وبنوك أخرى.
وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة: «نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض»، مؤكداً أن مؤشر الدين العام في انخفاض.
وسجَّل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي نحو 152.9 مليار دولار، نزولاً من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وقال وزير المالية إن «الاتجاه تنازلي، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق»، متابعاً: «سددنا 7 مليارات ونصف المليار دولار أقساطاً، والاقتراض كان 5 مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي، نخّفض الدين الخارجي قدر المستطاع، ونُسدد أكثر من الاقتراض، والدين يقل ولا يزيد».
ولجأت مصر إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي.
وعقّب وزير المالية على الموافقة على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي، قائلاً: «كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قراراً بتخفيض الرقم»، مشيراً إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.
وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، إلا أن اعتراضات واجهت هذه الموافقات، حيث أبدى نواب انتقادهم معلنين رفضهم هذه القروض.
ورأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في بيان، أن قرض الـ2 مليار دولار بمثابة «الكارثة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تغامر وتقامر بمستقبل الشعب المصري»، على حد وصفه، مؤكداً أن «الاقتراض الخارجي يرتهن القرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية»، عادّاً ذلك «يهدد سلامة الدولة».
كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو المجلس، رفضه للقرض، منتقداً الحكومة لتوسُّعها في الاقتراض، متسائلاً: «هل تَوَقَّفَ عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شايفين (لا يرون) أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟».
في المقابل، دافع النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن لجوء الحكومة للاقتراض، قائلاً: «عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك». وأضاف: «لماذا تلجأ الدول للاقتراض، لأسباب عدة وهي؛ إطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام».
وأجرت بعثة «صندوق النقد الدولي» زيارة لمصر، الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، بينما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.
ويرى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتراض ليس أمراً سيئاً، فكثير من الدول الكبرى والنامية تقوم بالاقتراض، لكن الأهم هو وجهة هذه القروض، فمن الضروري استخدامها وتوجيهها لصالح مشروعات تنموية، فما كان يعيب القروض في العهود السابقة هو استغلالها استغلالاً سيئاً، وتخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية أو دعم المحروقات، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على مصر».
وتابع: «توجيه الاقتراض يجب أن يكون إلى المشاريع التنموية التي تدر عائداً، ومع عملها وإنتاجها أسدد من عائدها القروض، مع مراعاة أن تكون نسبة الفوائد بسيطة، مع مراقبة المصروفات في هذا القرض من جانب البرلمان».
وعن الانتقادات بشأن رؤية الحكومة للاقتراض، قال: «الأجدر بالمعارضين للقروض أن يرشدوا ويقدموا وسائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم، فنحن في وطن واحد يجب أن نتكاتف جميعاً فيه في ظل الظروف المحيطة بنا».
في المقابل، يرفض ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» «الاقتراض الخارجي بأي صورة وبأي شكل من الأشكال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التنمية يجب أن تكون بالاعتماد على الذات، وتجنُّب تلقي المنح والمعونات، مع ترشيد الإنفاق العام، فالقروض الخارجية وصلت إلى مستوى لا تتحمله الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين تلتهم الميزانية».
وأضاف: «يتوجب على الحكومة الحالية أن تستجيب لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترشيد الاقتراض الأجنبي، وعدم التوسع فيه، لكن الموافقات الأخيرة، هي مبلغ ضخم يأتي عكس ما طالب به الرئيس، وبالتالي الحكومة تحمِّل الأجيال الجديدة عبء عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد؛ لذا نرفض هذه السياسة الحكومية شكلاً وموضوعاً، وإذا كان وزير المالية يقول إننا نُسدد أكثر من الاقتراض، فنحن نطالب الحكومة بأن نسدد ولا نقترض».