المغرب يصادق على اتفاق بشأن «الامتيازات» بين الرباط وواشنطن

صادقت الحكومة المغربية، أمس، على اتفاق بشأن الامتيازات والحصانات بين حكومة المغرب وحكومة الولايات المتحدة، الموقَّع بالرباط في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي، ومشروع قانون رقم 59.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز الحماية التي تتمتع بها قنصليات كل من الطرفين لدى الطرف الآخر، والموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وأفراد عائلاتهم، وكذا توضيح الحمايات التي يتمتع بها أعضاء البعثة الدبلوماسية وأعضاء عائلاتهم، قصد ضمان السير الفعال لبعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية.
كما صادقت الحكومة المغربية أمس على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، الموقَّع بالرباط في 24 أغسطس (آب) الماضي، ومشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
ويهدف اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، ومشروع قانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، واللذان تم التوقيع عليهما كتدبير استثنائي: «فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا، والمدرجة بهذا الاتفاق، لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق (الدولة الأكثر رعاية) الجاري بها العمل، على ألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق 2 من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا»، حسب بيان الحكومة.
وكان المغرب قد أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي أنه لا يمكنه أن يواصل اتفاق التبادل الحر مع تركيا بصيغته الأولى، بسبب الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المغرب في علاقته التجارية مع تركيا، والتي بلغت ملياري دولار. وهدد مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة المغربي، بتمزيق تلك الاتفاقية إذا لم تتم مراجعتها. وعلى أثر ذلك قرر البلدان في يناير الماضي مراجعة اتفاقية التبادل الحر بينهما، بينما تعهد الجانب التركي بضخ استثمارات جديدة في المغرب.
في سياق منفصل، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في عرض حول حصيلة عمل الحكومة في علاقاتها مع البرلمان قدمه أمس، إن السنة التشريعية الرابعة تميزت باعتماد الهندسة الحكومية الجديدة، ومواصلة تعزيز التعاون البنَّاء مع المؤسسة البرلمانية، في إطار الاحترام التام لفصل السلطات، وتعاونها الوثيق والمثمر، وفق توجيهات الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي جاء فيه أن هذه السنة التشريعية «يجب أن تتميز بروح المسؤولية، والعمل الجاد؛ لأنها تأتي في منتصف الولاية الحالية».
وأبرز الرميد أن السنة التشريعية الرابعة اتسمت منذ دورتها التشريعية الثانية بخصوصية سياقها الوطني والعالمي الذي تأثر بجائحة فيروس «كورونا»، مشيراً إلى أن علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان أثمرت إنتاجاً تشريعياً ورقابياً مهماً، تجلى في عدة مؤشرات رقمية ونوعية برسم هذه السنة التشريعية؛ حيث صادق البرلمان بمجلسيه على 57 مشروع قانون.
وبلغ عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها ما مجموعه 235 مقترح قانون، من أصل 276 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان (أي ما نسبته 85.14 في المائة).