{أوبك}: الأسوأ لسوق النفط انتهى

إعصار {دلتا} وإضرابات نرويجية يقفزان بالأسعار

يهدد الإعصار {دلتا} خليج المكسيك في الولايات المتحدة ما دفع العاملين لإخلاء منصات نفطية احترازياً (أ.ب)
يهدد الإعصار {دلتا} خليج المكسيك في الولايات المتحدة ما دفع العاملين لإخلاء منصات نفطية احترازياً (أ.ب)
TT

{أوبك}: الأسوأ لسوق النفط انتهى

يهدد الإعصار {دلتا} خليج المكسيك في الولايات المتحدة ما دفع العاملين لإخلاء منصات نفطية احترازياً (أ.ب)
يهدد الإعصار {دلتا} خليج المكسيك في الولايات المتحدة ما دفع العاملين لإخلاء منصات نفطية احترازياً (أ.ب)

قال محمد باركيندو، أمين عام أوبك الخميس إن «الأسوأ لسوق النفط انتهى»، عقب انهيار الأسعار والطلب هذا العام بسبب جائحة فيروس «كورونا». فيما قالت المنظمة إن الطلب العالمي على النفط سيبلغ الذروة في أواخر العقد القادم، وقد يبدأ في التراجع بحلول ذلك الوقت، في تحول كبير لمنظمة المنتجين تعكس التأثير المستمر لأزمة فيروس «كورونا» على الاقتصاد وعادات المستهلكين. كما تتوقع المنظمة أن النفط سيظل المساهم الأكبر في مزيج الطاقة حتى عام 2045، بنسبة 27 في المائة، يليه الغاز 25 في المائة والفحم 20 في المائة تقريباً.
ويأتي التنبؤ الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الوارد في توقعات النفط العالمي 2020 للمنظمة، في ظل تنامي عدد من التوقعات الأخرى بأن الجائحة ربما تمثل نقطة تحول لذروة الطلب على النفط. وقالت أوبك إن استخدام النفط سيرتفع إلى 107.2 مليون برميل يوميا في 2030 من 90.7 مليون برميل يوميا في 2020، بانخفاض 1.1 مليون برميل يوميا عن توقعاتها لعام 2030 الصادرة العام الماضي، وبما يقل عشرة ملايين برميل يوميا عن توقعها في عام 2007 للطلب في 2030.
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط الخميس إذ أخلى عاملون في قطاع النفط منصات في خليج المكسيك بالولايات المتحدة قبل الإعصار دلتا، بيد أن مخاوف الطلب على الوقود استمرت بفعل تبدد احتمالات إبرام اتفاق تحفيز أميركي وبعد زيادة في مخزونات الخام الأميركية.
وبحلول الساعة 13:36 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12 دولار أو ما يعادل 2.8 في المائة إلى 41.07 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 1.8 في المائة الأربعاء. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو ما يعادل 2.74 في المائة إلى 43.14 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.6 في المائة الأربعاء.
ومع توقعات بأن تزيد شدة الإعصار دلتا إلى عاصفة من الفئة الثالثة مع رياح تصل سرعتها إلى 193 كيلومترا في الساعة، قام منتجو النفط مثل شيفرون بإخلاء 183 منشأة بحرية وأوقفوا إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا من النفط. وينتج خليج المكسيك 1.65 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز) بحسب الحكومة الأميركية. وتضررت المنطقة، التي تشكل 17 في المائة من إنتاج الخام الأميركي، جراء عدد من العواصف على مدى الأشهر القليلة الفائتة، والتي أثرت كل منها سلبا على إنتاج النفط لفترة وجيزة.
كما تلقت الأسعار الدعم من تعطل محتمل للإنتاج في بحر الشمال بأوروبا بسبب إضراب عمالي في النرويج. وقال اتحاد النفط والغاز النرويجي الخميس إن التوقف الراهن في الإنتاج بسبب الإضراب المستمر في قطاع النفط والغاز سيزيد إلى 966 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا بحلول 14 أكتوبر (تشرين الأول) ما لم يتم التوصل لحل للأزمة في الوقت الحالي.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن الإضراب يهدد بتوقف نحو ربع إنتاج البلاد من النفط والغاز. وكانت شركة «إكوينور»، أكبر شركة نفط في دول الشمال الأوروبي، أفادت في بيان الليلة الماضية بأنها ستضطر إلى وقف حقل «يوهان سفيردروب» العملاق ببحر الشمال إذا ما استمر الإضراب، الذي بدأ الأسبوع الماضي. وستضطر الشركة إلى إغلاق أربعة مشاريع أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف الإضراب قبل منتصف ليلة 10 أكتوبر.
وقد تسبب الإضراب بالفعل في تعطيل نحو 8 في المائة من إنتاج النفط والغاز من أكبر منتج في أوروبا الغربية، ويمكن أن يصل تأثيره إلى توقف ثلاثة أضعاف هذه النسبة إذا ما تم إغلاق حقول إضافية.
ولفتت بلومبرغ إلى أن استمرار الإضراب وتوسعه قد يؤثر على الصادرات ويساعد في ارتفاع الأسعار عالميا في وقت تكافح فيه السوق في ظل تباطؤ الطلب من جراء تداعيات جائحة «كورونا».
وعلى جانب الطلب، تبددت الآمال في ارتفاع آخر للطلب الأميركي على الوقود إذ أكد مسؤولون في البيت الأبيض الأربعاء أن مفاوضات التحفيز متوقفة بعد يوم من تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترمب محادثات بشأن حزمة واسعة النطاق للتخفيف من تداعيات «كورونا».
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي لتبلغ أدنى مستوياتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير. لكن إمدادات النفط الخام زادت 501 ألف برميل إذ ارتفع الإنتاج والواردات.



«المركزي الألماني» يقترح إصلاحاً للحد الأقصى للديون لزيادة التمويل الحكومي

مقر البنك المركزي الألماني في فرانكفورت (من موقع البنك)
مقر البنك المركزي الألماني في فرانكفورت (من موقع البنك)
TT

«المركزي الألماني» يقترح إصلاحاً للحد الأقصى للديون لزيادة التمويل الحكومي

مقر البنك المركزي الألماني في فرانكفورت (من موقع البنك)
مقر البنك المركزي الألماني في فرانكفورت (من موقع البنك)

اقترح البنك المركزي الألماني يوم الثلاثاء إصلاحاً واسع النطاق للحد الأقصى الذي ينص عليه الدستور للاقتراض والذي قد يمنح الحكومة ما يصل إلى 220 مليار يورو (232 مليار دولار) من التمويل الإضافي للدفاع والاستثمار هذا العقد.

ويجادل بعض المستثمرين والأحزاب السياسية بأن ما يُعرف بكبح الديون، الذي يحدد العجز في الموازنة بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يقيد النمو الاقتصادي. فقد انكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، خلال العامين الماضيين، في حين يحد هذا الكبح من الاستثمار الحكومي في وقت يعاني فيه القطاع الخاص من التباطؤ ويفقد المستهلكون الثقة في الاقتصاد، وفق «رويترز».

ورغم أن زيادة مرونة الإنفاق تعد أمراً أساسياً لإحياء الآفاق الاقتصادية في ألمانيا، فقد أكد المستشار المنتظر فريدريش ميرتس أن إصلاح القواعد المالية بشكل سريع غير وارد نظراً للتعقيدات المصاحبة لهذه العملية.

ومع ذلك، فإن الحاجة إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي في ألمانيا تضفي مزيداً من الإلحاح على مسألة تعديل القواعد المالية، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة عن نيتها وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ويقترح البنك المركزي الألماني بموجب إصلاحه زيادة نطاق الحكومة للاقتراض إلى حد أقصى يصل إلى 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، شريطة أن يكون الدين أقل من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 0.9 نقطة مئوية من إجمالي هذا الاقتراض للاستثمارات، التي سيكون معظمها موجهاً نحو تكوين الأصول الثابتة.

وفي حال تجاوز الدين نسبة 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الاقتراض سيكون محدوداً عند 0.9 في المائة فقط، مع توجيه هذا المبلغ بالكامل للاستثمار.

وأوضح البنك المركزي الألماني أنه «إذا كانت نسبة الدين أقل من 60 في المائة، فإن سعة الاقتراض ستزيد بمقدار 220 مليار يورو تراكمياً مقارنة بالوضع الحالي بحلول عام 2030». وأضاف أنه «إذا كانت نسبة الدين أعلى من 60 في المائة، فإن هذا المبلغ سيزداد بمقدار 100 مليار يورو (105.25 مليار دولار) بحلول عام 2030 مقارنة بالوضع الراهن».

ويبلغ إجمالي الدين الألماني حالياً حوالي 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يتجه نحو الانخفاض، وإن كان ببطء بسبب النمو الضعيف. ورغم أن هذا الرقم يعد منخفضاً نسبياً بين أكبر اقتصادات العالم، فإن الناخبين الألمان الذين يشعرون بالقلق إزاء الديون والتضخم غالباً ما يعاقبون الحكومات التي تتبع سياسات تقشفية.

والمنطق وراء أرقام البنك المركزي الألماني هو أن الدين سيستمر في الانخفاض إلى نحو 60 في المائة حتى في ظل النمو الضعيف نسبياً.

ويظل البرلمان المنتهية ولايته قادراً على منح الضوء الأخضر لصندوق خاص لتعزيز الإنفاق الدفاعي وضمان تقديم المساعدة السريعة لأوكرانيا.

وقال البنك المركزي الألماني إن مثل هذا الصندوق الخاص يعد أحد الخيارات الممكنة، إلا أنه يفضل إصلاح كبح الديون لأنه يوفر قدرة أفضل على التنبؤ. وأضاف أن الصندوق الخاص يأتي مع حدود وسيكون أقل شفافية. وقال رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، «نحن نفضل إصلاحاً جذرياً لنظام كبح الديون الذي يوفر قدرة أفضل على التنبؤ، ولكن إنشاء صندوق خاص بمعايير مالية قابلة للمقارنة سيكون أيضاً خياراً».