واشنطن تصادر مواقع إلكترونية إيرانية بعضها تابع لـ«الحرس الثوري»

مبنى وزارة العدل الأميركية في واشنطن (أرشيف - رويترز)
مبنى وزارة العدل الأميركية في واشنطن (أرشيف - رويترز)
TT

واشنطن تصادر مواقع إلكترونية إيرانية بعضها تابع لـ«الحرس الثوري»

مبنى وزارة العدل الأميركية في واشنطن (أرشيف - رويترز)
مبنى وزارة العدل الأميركية في واشنطن (أرشيف - رويترز)

أعلنت وزارة العدل الأميركية أمس (الأربعاء) أنها صادرت أسماء 92 نطاقاً إلكترونياً إيرانياً «دعائياً»، بينها أربعة مواقع إخبارية باللغة الإنجليزية «يشغّلها (الحرس الثوري الإيراني) أو تشتغل لحسابه»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الوزارة في بيان إنّ تحديد هذه المواقع تمّ بفضل معلومات حصلت عليها من «غوغل» ثم بمساعدة من موقعي «تويتر» و«فيسبوك» للتواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أنّ أربعة من هذه المواقع وهي «نيوز ستاند 7 دوت كوم» و«يو إس جورنال دوت نت» و«يو إس جورنال دوت يو إس» و«تي دبليو توداي دوت نت» كان «يشغّلها (الحرس الثوري الإيراني) أو تشتغل لحسابه» بهدف التأثير على السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتّحدة.
وتتضمّن أسماء النطاقات الـ88 الأخرى مواقع إخبارية تهدف إلى «نشر الدعاية الإيرانية» الموجّهة إلى أوروبا الغربية والشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا.
واعتباراً من أمس، بات زوّار هذه المواقع يرون رسالة تحمل شعاري وزارة العدل الأميركية والـ«إف بي آي» بعنوان «هذا الموقع تمت مصادرته» ويشرح مضمونها أنّ «هذا النطاق تمّت مصادرته من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بناء على مذكرة مصادرة صادرة عن محكمة المنطقة الشمالية في كاليفورنيا».
ونقل البيان عن مساعد وزير العدل جون ديمرز قوله: «سنواصل استخدام كل الأدوات المتاحة أمامنا لمنع الحكومة الإيرانية من إساءة استخدام شركات أو شبكات اجتماعية أميركية بغرض نشر الدعاية ومحاولة التأثير على الجمهور الأميركي ونشر الفوضى».
وأضاف أنّ «الهيئات التي تنشر أخباراً كاذبة أصبحت وسيلة جديدة للتضليل تستخدمها دول استبدادية تواصل محاولاتها الرامية لتقويض ديمقراطيتنا».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.