نتنياهو يدرس التراجع عن تقديم موعد الانتخابات

مظاهرة وشعارات في تل أبيب ضد نتنياهو (إ.ف.ب)
مظاهرة وشعارات في تل أبيب ضد نتنياهو (إ.ف.ب)
TT

نتنياهو يدرس التراجع عن تقديم موعد الانتخابات

مظاهرة وشعارات في تل أبيب ضد نتنياهو (إ.ف.ب)
مظاهرة وشعارات في تل أبيب ضد نتنياهو (إ.ف.ب)

بعد نشر استطلاع رأي دلت نتائجه على الاستمرار في تراجع شعبيته وهبوطه من 36 إلى 26 مقعداً، وبعد خروج الإسرائيليين في 1000 مظاهرة في آن واحد تقريباً، ضده، في شتى أنحاء البلاد، أكد مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، أنه يدرس التراجع عن فكرة تقديم موعد الانتخابات. وقال أحد المسؤولين في محيط نتنياهو، إنه يفضل الانتظار بضعة شهور ينكب خلالها على خطة جديدة لاستعادة شعبيته، حتى لو أدى ذلك إلى «اضطراره تنفيذ الاتفاق الائتلافي مع حزب «كحول لفان» الذي ينص على تبادل الأدوار بعد 18 شهراً، بتنسيب بيني غانتس رئيساً للحكومة، وتسلمه هو منصب رئيس الحكومة البديل».
وأضاف هذا المسؤول أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن منافس نتنياهو سيكون زعيم «يمينا»، وهو اتحاد أحزاب اليمين المتطرف، نفتالي بنيت، الذي كان يوماً موظفاً لديه، وعلاقته به سيئة. وحسب تعبيره، فإن «نتنياهو يفضل بيع كليته على أن يتقاسم رئاسة الحكومة مع بنيت».
وكان استطلاع رأي أجراه معهد «مدغام» برئاسة مانو غيبع نشرته القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، قد أظهر أن 65 في المائة من الإسرائيليين يعتبرون أداء نتنياهو سيئاً، وأن 49 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون إجراء الانتخابات (30 في المائة يعارضونها) وأنه في حال إجراء انتخابات اليوم، فإن حزب الليكود بقيادة نتنياهو، سيخسر 10 مقاعد من رصيده ويهبط من 36 إلى 26 مقعداً، بينما يضاعف «يمينا» قوته 4 مرات ويقفز من 6 إلى 23 مقعداً.
وجاءت النتائج وفق هذا الاستطلاع، على النحو التالي؛ الليكود 26 مقعداً، «يمينا» 23 مقعداً، «ييش عتيد – تيلم» برئاسة يائير لبيد 18 مقعداً (له اليوم 14 مقعداً)، «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، برئاسة أيمن عودة، 15 مقعداً (بنفس قوتها الحالية)، «كحول لفان» 9 مقاعد (له الآن 16 مقعداً)، حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس»، برئاسة وزير الداخلية إريه درعي، 9 مقاعد (يحافظ على قوته الحالية)، حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، برئاسة أفيغدور ليبرمان، 8 مقاعد (له اليوم 7 مقاعد)، حزب اليهود الأشكناز المتدينين «يهدوت هتوراه» 7 مقاعد، وحزب اليسار ميرتس، برئاسة نتسان هوروفتش، 6 مقاعد (له اليوم 4 مقاعد).
ويتضح من النتائج أيضاً أن عدة أحزاب في الائتلاف الحكومي اليوم، ستختفي من الحلبة السياسية، إذ لن تستطيع الوصول إلى نسبة الحسم لدخول الكنيست، وهي 3.25 في المائة، أي ما يعادل 140 ألف صوت. وهي؛ حزب العمل برئاسة الوزيرين عمير بيرتس وإيتسيك شمولي (يحصل فقط على 2 في المائة، مع العلم بأنه الحزب المؤسس للحركة الصهيونية ولإسرائيل) و«غيشر» برئاسة الوزيرة أورلي ليفي إبي كسيس (0.5 في المائة) و«البيت اليهودي» برئاسة الوزير رافي بيرتس (0.8 في المائة) و«ديريخ إيرتس» برئاسة الوزير يوعاز هندل ورئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، تسفي هاوزر (0.1 في المائة).
وطرح الاستطلاع إمكانية تشكيل حزب جديد يقوده رئيس بلدية تل أبيب، رون خلدائي، (الذي يمكن أن يضم رئيس أركان الجيش السابق، غادي آيزنكوت)، وفحص كيف سيصوت الإسرائيليون، فجاءت النتائج على النحو التالي؛ الليكود 26 مقعداً، «يمينا» 23 مقعداً، «ييش عتيد – تيلم» 16 مقعداً، القائمة المشتركة 15 مقعداً، «شاس» 9 مقاعد، «يسرائيل بيتينو» 7 مقاعد، «كحول لفان» 7 مقاعد، «يهدوت هتوراه» 7 مقاعد، حزب خلدائي 6 مقاعد، وميرتس 4 مقاعد.
وتعني هذه النتائج أن أحزاب الائتلاف الحالي ستخسر أكثريتها وتصبح أقلية، فلا تحصل على ما هو أكبر من 51 مقعداً من مجموع 120. وإذا كان نتنياهو يريد تشكيل الحكومة، فعليه أن يتحالف مع حزب «يمينا»، ولكن على أسس جديدة. فهذا الحزب سيحصل على 23 مقعداً وفقاً للاستطلاع. ولم يخف نفتالي بنيت طموحه بتقاسم منصب رئيس الحكومة معه وتسليمه نفس مناصب بيني غانتس، وزير الأمن ورئيس الوزراء البديل. ونفتالي بنيت يعتبر أحد أكثر الشخصيات المكروهة في بيت نتنياهو ومن جميع أفراد عائلته. وقد قبلوه وزيراً للأمن مطلع السنة لأنه لم يكن هناك بديل، ولكنه كان يومها ضعيفاً وبلغت كتلته 6 مقاعد. وعليه فإن نتنياهو يفضل التنازل عن فكرة الانتخابات حالياً. بيد أن مشكلة نتنياهو لا تقتصر على نتائج هذا الاستطلاع، إنما تنعكس في المظاهرات المتواصلة ضده، والتي تضايقه بشكل كبير. فعلى الرغم من إقرار الحكومة أنظمة «حالة الطوارئ الخاصة» التي تمنع المواطنين من التظاهر في مسافة تبعد أكثر من كيلومتر واحد عن أماكن سكنهم، لم تتوقف المظاهرات، بل اتسعت بشكل كبير. وفي يومين متتاليين، نظمت نحو 1000 مظاهرة في مفترقات الطرق وعلى الجسور في جميع أنحاء البلاد، وأقيمت مهرجانات من 1000 متظاهر في 3 مواقع في تل أبيب، إضافة إلى المظاهرة أمام مقر رئاسة الوزراء في القدس الغربية ومظاهرات شبيهة في كل من حيفا وبئر السبع ورمات غان. واندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، وكان الشعار الموحد في جميع هذه المظاهرات: «ارحل». وراحوا يهتفون: «الديمقراطية أو الثورة»، «لن نتنازل حتى يستقيل نتنياهو»، «ثروة، سلطة، عالم سفلي»، و«لا تسرق».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.