«بن داود القابضة» السعودية تحدد سعر سهم الاكتتاب بـ96 ريالاً

تتأهب لطرح 20 % من رأس المال للتداول في سوق الأسهم الرئيسية

سلسلة التجزئة «الدانوب» من استثمارات «مجموعة بن داود» السعودية المنتظر الاكتتاب فيها قريباً (رويترز)
سلسلة التجزئة «الدانوب» من استثمارات «مجموعة بن داود» السعودية المنتظر الاكتتاب فيها قريباً (رويترز)
TT

«بن داود القابضة» السعودية تحدد سعر سهم الاكتتاب بـ96 ريالاً

سلسلة التجزئة «الدانوب» من استثمارات «مجموعة بن داود» السعودية المنتظر الاكتتاب فيها قريباً (رويترز)
سلسلة التجزئة «الدانوب» من استثمارات «مجموعة بن داود» السعودية المنتظر الاكتتاب فيها قريباً (رويترز)

أعلنت «شركة بن داود القابضة» السعودية ومستشاراها الماليان المشتركان «غولدمان ساكس العربية السعودية» و«جي بي مورغان العربية السعودية»، عن الانتهاء بنجاح من بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية، وتحديد السعر النهائي لطرحها الأولي عند 96 ريالاً (25.6 دولار) للسهم الواحد.
وبحسب البيان الصادر أمس، فإن عملية بناء سجل الأوامر جذبت طلبات اكتتاب بقيمة 106.9 مليار ريال (28.5 مليار دولار) وأسفرت عن تغطية الاكتتاب بنسبة 4870 في المائة من إجمالي الأسهم المعروضة، حيث كان نصيب الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية التقديرية ما يقدر بنحو 1747 في المائة، والمستثمرين غير السعوديين - من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرون الأجانب المؤهلون، والمستثمرون غير المقيمين عن طريق اتفاقيات المبادلة - 445 في المائة، والجهات الأخرى والتي منها المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم، 2677 في المائة.
وقال أحمد عبد الرزاق بن داود، الرئيس التنفيذي لـ«شركة بن داود القابضة»: «مسرور بما شهدناه من إقبال قوي من شريحة المؤسسات للاكتتاب في أسهم (بن داود القابضة)، وهو ما يعكس ثقة المكتتبين بقدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا بنجاح وكفاءة لنصبح العلامة التجارية الرائدة في مجال تجزئة المواد الغذائية في السوق السعودية».
وأضاف: «نتطلع إلى الترحيب بانضمام قاعدة متنوعة من المساهمين المؤسسيين الملتزمين بالاستثمار طويل الأجل مع قرب بدء فترة اكتتاب الأفراد في الأيام القليلة المقبلة... نتطلع أيضاً إلى الترحيب بمساهمين جدد من المواطنين السعوديين والمقيمين للانضمام إلينا؛ إذ نستهل مرحلة جديدة من رحلة نمو طموح ومستمرة».
وزاد: «يقدم الاكتتاب العام فرصة للمستثمرين الجدد من المؤسسات والأفراد للمشاركة في رحلة نمو على المدى الطويل، في وقت تشير فيه الدراسات المختصة بالقطاع إلى أن قيمة سوق تجزئة المواد الغذائية بشكلها الحديث في المملكة تقدر بنحو 57 مليار ريال (15.2 مليار دولار) في عام 2019»، مضيفاً: «هناك إمكانية لأن تنمو بنسبة 5 في المائة سنوياً حتى عام 2024».
وبعد تحديد سعر الطرح النهائي بـ96 ريالاً (25.6 دولار) للسهم، تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج نحو 10.2 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي حجم الطرح نحو 2.1 مليار ريال (585.2 مليون دولار)، حيث يشمل الطرح 22.8 مليون سهم عادي من أسهم الشركة الحالية التي سُتباع من قِبل المساهمين الحاليين.
وخُصص كامل الأسهم لصالح شريحة المؤسسات المكتتبة بشكل مؤقت، في وقت قد تنخفض فيه إلى 20.5 مليون سهم بما يمثل 90 في المائة من إجمالي عدد أسهم الطرح، حسب مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد في السعودية، وسيجري تحديد الإجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات بناءً على أسهم المكتتبين من شريحة الأفراد.
يذكر أن «شركة بن داود القابضة» السعودية أعلنت عن عزمها بيع 20 في المائة من أسهمها في طرح عام للإدراج في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) لما مجموعه 22.8 مليون سهم، تمثل 20 في المائة من رأسمال الشركة، في الوقت الذي سيتم فيه توزيع مستحصلات الاكتتاب على المساهمين الحاليين.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».