«بن داود القابضة» السعودية تحدد سعر سهم الاكتتاب بـ96 ريالاً

تتأهب لطرح 20 % من رأس المال للتداول في سوق الأسهم الرئيسية

سلسلة التجزئة «الدانوب» من استثمارات «مجموعة بن داود» السعودية المنتظر الاكتتاب فيها قريباً (رويترز)
سلسلة التجزئة «الدانوب» من استثمارات «مجموعة بن داود» السعودية المنتظر الاكتتاب فيها قريباً (رويترز)
TT

«بن داود القابضة» السعودية تحدد سعر سهم الاكتتاب بـ96 ريالاً

سلسلة التجزئة «الدانوب» من استثمارات «مجموعة بن داود» السعودية المنتظر الاكتتاب فيها قريباً (رويترز)
سلسلة التجزئة «الدانوب» من استثمارات «مجموعة بن داود» السعودية المنتظر الاكتتاب فيها قريباً (رويترز)

أعلنت «شركة بن داود القابضة» السعودية ومستشاراها الماليان المشتركان «غولدمان ساكس العربية السعودية» و«جي بي مورغان العربية السعودية»، عن الانتهاء بنجاح من بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية، وتحديد السعر النهائي لطرحها الأولي عند 96 ريالاً (25.6 دولار) للسهم الواحد.
وبحسب البيان الصادر أمس، فإن عملية بناء سجل الأوامر جذبت طلبات اكتتاب بقيمة 106.9 مليار ريال (28.5 مليار دولار) وأسفرت عن تغطية الاكتتاب بنسبة 4870 في المائة من إجمالي الأسهم المعروضة، حيث كان نصيب الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية التقديرية ما يقدر بنحو 1747 في المائة، والمستثمرين غير السعوديين - من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرون الأجانب المؤهلون، والمستثمرون غير المقيمين عن طريق اتفاقيات المبادلة - 445 في المائة، والجهات الأخرى والتي منها المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم، 2677 في المائة.
وقال أحمد عبد الرزاق بن داود، الرئيس التنفيذي لـ«شركة بن داود القابضة»: «مسرور بما شهدناه من إقبال قوي من شريحة المؤسسات للاكتتاب في أسهم (بن داود القابضة)، وهو ما يعكس ثقة المكتتبين بقدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا بنجاح وكفاءة لنصبح العلامة التجارية الرائدة في مجال تجزئة المواد الغذائية في السوق السعودية».
وأضاف: «نتطلع إلى الترحيب بانضمام قاعدة متنوعة من المساهمين المؤسسيين الملتزمين بالاستثمار طويل الأجل مع قرب بدء فترة اكتتاب الأفراد في الأيام القليلة المقبلة... نتطلع أيضاً إلى الترحيب بمساهمين جدد من المواطنين السعوديين والمقيمين للانضمام إلينا؛ إذ نستهل مرحلة جديدة من رحلة نمو طموح ومستمرة».
وزاد: «يقدم الاكتتاب العام فرصة للمستثمرين الجدد من المؤسسات والأفراد للمشاركة في رحلة نمو على المدى الطويل، في وقت تشير فيه الدراسات المختصة بالقطاع إلى أن قيمة سوق تجزئة المواد الغذائية بشكلها الحديث في المملكة تقدر بنحو 57 مليار ريال (15.2 مليار دولار) في عام 2019»، مضيفاً: «هناك إمكانية لأن تنمو بنسبة 5 في المائة سنوياً حتى عام 2024».
وبعد تحديد سعر الطرح النهائي بـ96 ريالاً (25.6 دولار) للسهم، تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج نحو 10.2 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي حجم الطرح نحو 2.1 مليار ريال (585.2 مليون دولار)، حيث يشمل الطرح 22.8 مليون سهم عادي من أسهم الشركة الحالية التي سُتباع من قِبل المساهمين الحاليين.
وخُصص كامل الأسهم لصالح شريحة المؤسسات المكتتبة بشكل مؤقت، في وقت قد تنخفض فيه إلى 20.5 مليون سهم بما يمثل 90 في المائة من إجمالي عدد أسهم الطرح، حسب مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد في السعودية، وسيجري تحديد الإجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات بناءً على أسهم المكتتبين من شريحة الأفراد.
يذكر أن «شركة بن داود القابضة» السعودية أعلنت عن عزمها بيع 20 في المائة من أسهمها في طرح عام للإدراج في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) لما مجموعه 22.8 مليون سهم، تمثل 20 في المائة من رأسمال الشركة، في الوقت الذي سيتم فيه توزيع مستحصلات الاكتتاب على المساهمين الحاليين.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».