مواقف ترمب تربك أسواق العالم

إغلاق «نافذة التحفيز» يحبط المستثمرين

إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق التحفيز لما بعد الانتخابات تسبب في صدمة بالأسواق (أ.ب)
إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق التحفيز لما بعد الانتخابات تسبب في صدمة بالأسواق (أ.ب)
TT

مواقف ترمب تربك أسواق العالم

إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق التحفيز لما بعد الانتخابات تسبب في صدمة بالأسواق (أ.ب)
إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق التحفيز لما بعد الانتخابات تسبب في صدمة بالأسواق (أ.ب)

بعدما أربك إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصابته بفيروس «كوفيد - 19» الأسواق الأسبوع الماضي، عاد ليزيد من آلامها بإعلانه المفاجئ مساء الثلاثاء عن وقف محادثات التحفيز، وهو الأمل الذي تشبثت به الأسواق طويلا خلال الأسابيع الماضية.
وعلّق الرئيس الأميركي المحادثات بشأن خطة جديدة لتحفيز الاقتصاد الأميركي المتضرر جرّاء (كوفيد - 19) إلى ما بعد الانتخابات، ما تسبب بتهاوي الأسهم في وول ستريت مع إغلاق تعاملات الثلاثاء، وشكّل ضربة للتقدم الذي تم تحقيقه مؤخرا في المفاوضات التي تأجّلت مرارا. وتابع أنه بعد الانتخابات، التي شدد على أنه سيفوز فيها، «سنقر قانون تحفيز رئيسيا يركّز على الأميركيين الذين يعملون بجد والأعمال التجارية الصغيرة».
وبددت تغريدة ترمب التي نشرها الثلاثاء التفاؤل الذي شهدته الأيام الأخيرة بعدما استأنفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي محادثات مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين بشأن إجراءات مرتبطة بقانون «كيرز» الذي خصص 2.2 تريليون دولار للتخفيف من وطأة الركود الاقتصادي الناجم عن (كوفيد - 19). لكن ترمب استخدم نبرة بدت أكثر تصالحية، مشيرا عبر «تويتر» إلى أنه سيوقّع فورا على مشروع قانون مرره الكونغرس يضمن حزمة ثانية من المساعدات تنطوي على إرسال شيكات بقيمة 1200 دولار للعاطلين عن العمل، إضافة إلى تخصيص 135 مليار دولار للأعمال التجارية الصغيرة، وهي تدابير كانت مشمولة أساسا في المفاوضات.
وجاء إعلان ترمب بعد بضع ساعات من تكرار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول دعوته لزيادة الإنفاق من أجل مساعدة أكبر قوة اقتصادية في العالم على مواجهة الركود الذي خلّف عشرات ملايين العاطلين عن العمل وتسبب بانكماش تاريخي في الربع الثاني من العام.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال باول في مؤتمر اقتصادي إن تعافي الولايات المتحدة من تداعيات (كوفيد - 19) سيكون «أقوى وأسرع» إذا تم توفير مساعدات حكومية إضافية من شأنها التخفيف من سرعة خسارة الوظائف. وقال إن «الدعم القليل سيؤدي إلى تعاف ضعيف، ويتسبب بصعوبات للعائلات والأعمال التجارية». وتابع «حتى وإن ثبت أن الخطوات التي اتّخذت بناء على السياسات تفوق ما يستدعيه الوضع، فلن تذهب هدرا».
وشمل قانون كيرز الذي أقر عندما ضرب الوباء الولايات المتحدة في مارس (آذار) الماضي دفعات أسبوعية إضافية بقيمة 600 دولار للعاطلين عن العمل وبرنامج قروض وإعانات للأعمال التجارية الصغيرة.
لكن انقضت مهلة هذه التدابير أواخر يوليو (تموز). ورغم أسابيع المحادثات، فإن الهوة بقيت كبيرة بين بيلوسي ومنوتشين وغيرهما من كبار المسؤولين بشأن المبالغ الإضافية التي ينبغي تخصيصها في قانون آخر.
وكان من المفترض أن يعيد أي إجراء ولو جزئيا الدفعات الأسبوعية للعاطلين عن العمل وبرنامج المساعدات للأعمال التجارية الصغيرة. كما أنه كان ليقدم تمويلا إضافيا لشركات الطيران المتضررة بشدّة جرّاء الوباء والتي سرّحت أكثر من 30 ألف شخص مطلع أكتوبر (تشرين الأول) بعد انقضاء فترة تقديم الأموال المخصصة لها بموجب قانون كيرز.
ودعا ترمب الكونغرس الثلاثاء لإقرار 25 مليار دولار لدعم قطاع الطيران. وقال آرت هوغان من شركة «ناشونال سكيوريتيز» لوكالة الصحافة الفرنسية إن الأمل بإقرار الكونغرس مزيدا من الإنفاق لعب دورا أساسيا في المكاسب الأخيرة التي تحققت في وول ستريت، لكن «هذا الباب الذي كان فيه شق صغير أوصد» الآن.
وأظهرت بيانات صدرت عن وزارة العمل الأسبوع الماضي أن وتيرة التوظيف في سبتمبر (أيلول) تراجعت عن الشهر السابق إذ أضيف عدد مخيب للآمال من الوظائف بلغ 661 ألفا. وفي الأثناء، تظهر البيانات أن أكثر من 800 ألف شخص قدّموا طلبات جديدة للحصول على مساعدات بطالة كل أسبوع، وهو عدد لا يزال أعلى من ذاك الذي تم تسجيله في أسوأ أسبوع شهدته أزمة 2008 - 2010 المالية العالمية.
وأشار هوغان إلى أن المتداولين شعروا بالرضا عندما رأوا أن وزير الخزانة وبيلوسي عادا إلى التفاوض الأسبوع الماضي، لكنهم الآن يشعرون بخيبة أمل. وقال: «تحوّل الأمر من رياح مواتية إلى رياح معاكسة بالنسبة لهذه السوق».
وضربت تغريدة ترمب أيضا حماسة أوساط المتداولين في وول ستريت الذين كانوا يأملون بحزمة نقدية جديدة من الكونغرس، ما تسبب بتهاوي أسهم كل من «داو جونز» و«إس آند بي 500» بأكثر من واحد في المائة يوم الثلاثاء. لكن مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية قفزت واحدا في المائة إثر الفتح الأربعاء، معوضة خسائر الجلسة السابقة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 198.60 نقطة بما يعادل 0.72 في المائة ليصل إلى 27971.36 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23.61 نقطة أو 0.70 في المائة مسجلا 3384.56 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 117.07 نقطة أو 1.05 في المائة إلى 11271.68 نقطة.
وفي أوروبا، تذبذبت الأسهم الأربعاء بعد تقارير للنتائج تبعث على التفاؤل من تيسكو البريطانية وديالوغ لأشباه الموصلات الألمانية ساهمت في تقليص أثر الشكوك المحيطة ببرنامج التحفيز الأميركي. وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 في المائة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينيتش، لكنه عاد للهبوط قبل نهاية اليوم.
أما في آسيا، فأغلقت أسهم اليابان دون تغير يُذكر الأربعاء مع عودة المخاوف حيال بطء التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس «كورونا» للسطح. واستقر المؤشر نيكي القياسي عند 23422.82 نقطة عند الإقفال كما لم يطرأ تغير يُذكر على المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 1646.47 نقطة. وتراجع نحو ثُلث المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو وعددها 33 وقادت الاتجاه النزولي أسهم المصايد والغابات والمواد الغذائية.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.