حزب اليهود المغاربة في إسرائيل يواجه أخطر شرخ في تاريخه

انقسم إلى كتلتين واستقال رئيسه والاستطلاعات تتنبأ بسقوطهما في الانتخابات

حزب اليهود المغاربة في إسرائيل يواجه أخطر شرخ في تاريخه
TT

حزب اليهود المغاربة في إسرائيل يواجه أخطر شرخ في تاريخه

حزب اليهود المغاربة في إسرائيل يواجه أخطر شرخ في تاريخه

يشهد حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين في إسرائيل، الذي يقوده اليهود من أصل مغاربي، أخطر شرخ في تاريخ الطائفة، وذلك بعد انشقاق رئيسه السابق، إيلي يشاي، وتشكيل حزب منافس، وبعد استقالة رئيسه الحالي، ايلي درعي، وقراره اعتزال الحياة السياسية بعدما شعر بأن الحزب سينهار في الانتخابات القريبة، وقد لا يبقى ممثل واحد عنه في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.
وقد توجهت عائلة مؤسس الحزب، الحاخام عوفاديا يوسيف، إلى ضريحه تبكي الحال التي آلت إليها الحزب، وتناشد رجال الدين والسياسة في الجالية المغربية التدخل لإنقاذ الحزب الذي أسسه أبو العائلة قبل 30 عاما.
المعروف أن اليهود المغاربة برحوا وطنهم في مطلع الخمسينات، بمبادرة الحركة الصهيونية التي أرادت، في حينه، أيدي عاملة رخيصة. ومن مجموع 300 ألف يهودي، لم يبق في المغرب اليوم سوى 10 آلاف. وبات عددهم في إسرائيل حاليا، نحو 900 ألف نسمة. وهم يعانون حتى اليوم من التمييز العنصري ضدهم، جراء السياسة الرسمية لنظام الحكم الأشكنازي (أي اليهود القادمين من الغرب). وفي 1984، بادر الحاخام يوسيف، كبير رجال الدين اليهود الشرقيين، وهو من أصل عراقي، إلى تشكيل حزب لهم يرفع مطالبهم ويسعى لتحسين أوضاعهم. وقد اختار له اسم «شاس»، وهو اسم ديني يختصر الجملة «حزب الشرقيين المحافظين على التوراة».
في البداية حصل الحزب على 4 نواب في الكنيست، لكنه ما فتئ أن تحول إلى حزب مركزي. وبلغ «شاس» ذروة قوته في انتخابات عام 1999 عندما حصل على 17 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي، قبل أن يتراجع تمثيله إلى 12 مقعدا عام 2006، إلا أنه تساوى مع حزب الليكود، وأصبح القوة الدينية الأولى والسياسية الثالثة في إسرائيل. وقد لعب حزب شاس دورا فاعلا في الحياة السياسية في إسرائيل منذ نشأته حتى الآن، على عكس الأحزاب الدينية الأخرى في الكنيست التي تركز على القضايا الدينية وتعطيها الأولوية. فحرص بداية على الانضمام إلى الائتلافات الحكومية المتشكلة في أعقاب انتخابات الكنيست الإسرائيلي، إلا أن مواقفه السياسية توصف بالمتباينة، وتميل، أحيانا، إلى الوسطية؛ فهو يؤيد التفاوض مع الفلسطينيين وفي الوقت ذاته، يطرح مواقف متصلبة حيال مختلف القضايا المتفاوض عليها. وهو حزب يدعم الاستيطان، ويرفض التفاوض حول مستقبل مدينة القدس، ويرفض التفاوض مع الدول العربية إن لم تشترط التعويض على اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم بعد هجرتهم من دول المنطقة. وتتشكل مواقف حزب شاس السياسية عادة، من خلال موقف الحاخام عوفاديا يوسيف إزاء كل قضية على حدة، وهذا كان متناقضا باستمرار. فمرة يشتم العرب ويصفهم بالأفاعي، وأخرى يتباهى بجذوره العربية. واشتهر يوسيف بتصريح له برر فيه الانسحاب من المناطق المحتلة، فقال: «الإنسان أهم من الأرض».
وحصل شاس في الانتخابات الأخيرة، قبل أقل من سنتين، على 11 مقعدا، مما اعتبر إنجازا طفيفا. وخطط لتعزيز قوته فهذه الانتخابات، إلا أن خلافات حادة نشبت بين رئيسه السابق، إيلي يشاي، الذي يعتبر يمينيا متطرفا، وبين رئيسه الحالي أريه درعي. فالأول يريد البقاء في معسكر اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، والثاني يريده حرا مستقلا يدير مفاوضات مع المعسكرين على السواء.
وقد هبطت لغة التنافس بينهما إلى أدنى مستوى لها في هذه المعركة، حيث نشر في الإعلام نص شريط تسجيل يهاجم فيه عوفاديا يوسيف زعيم الحزب الحالي، درعي، ويتهمه بالسرقة. والمعروف أن درعي، الذي ولد في المغرب سنة 1959، وهاجر إلى إسرائيل مع أسرته فقط بعد حرب 1967، تعرف على ديفيد يوسيف، ابن الحاخام عوفاديا يوسيف، خلال دراسته في المدارس الدينية بالقدس، حيث أقام معه علاقة وطيدة، وأصبح من المقربين جدا منه. انتخب درعي عضوا في الكنيست لأول مرة عام 1984، ثم أعيد انتخابه عام 1988، وبعد ذلك أصبح وزيرا للداخلية في حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الليكود اليمينية عام 1988 – 1992. ولكن درعي تورط مع القانون، في غضون خدمته في الوزارة، واضطر للاستقالة من منصبه بعد تقديمه للمحاكمة بتهمة الرشوة والتلاعب بالأموال العامة. ثم أدين وحكم عليه بالسجن الفعلي، فتولى مكانه يشاي، الذي احتضنه.
ومنذ خروج درعي من السجن وهو يحاول العودة إلى رئاسة الحزب. وتسبب الأمر في صدامات كثيرة، لكن الرئيس الروحي حسمها لصالح أريه درعي. فقبل يشاي ذلك على مضض. وبعد وفاة عوفاديا يوسيف، قرر التمرد علنا والانسحاب وتشكيل حزب خاص به. وتبين أن حزب يشاي سيحرق، حسب الاستطلاعات، نحو 100 ألف صوت، إذ إنه سيحصد أصواتا كثيرة ولكنه لا يستطيع بها دخول الكنيست فتذهب إلى سلة المهملات. بينما يهبط حزب شاس برئاسة درعي من 11 إلى 5 – 6 مقاعد. وفي محاولة لإنقاذ نفسه، نشر مجهولون، يقول إنهم مقربون من يشاي، شريطا يظهر الحاخام يوسيف وهو يهاجم درعي ويعتبره لصا. ومع ان يشاي نفى، إلا أن درعي اصر على اتهامه، وطالب بإلقاء الحرمان عليه من مجلس حكماء التوراة. وعندما رفضوا قرر الاستقالة، فأدخل الحزب والطائفة برمتها في أزمة. وحتى اللحظة الأخيرة حاولوا ثنيه عن قراره.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.