60 ألف مريض بالسرطان مهددون في مناطق الحوثيين

اتهامات للميليشيات باستهداف القطاع الصحي والتمييز في تقديم العلاج

مرضى ومراجعون أمام مستشفى الثورة بصنعاء الشهر الماضي (رويترز)
مرضى ومراجعون أمام مستشفى الثورة بصنعاء الشهر الماضي (رويترز)
TT

60 ألف مريض بالسرطان مهددون في مناطق الحوثيين

مرضى ومراجعون أمام مستشفى الثورة بصنعاء الشهر الماضي (رويترز)
مرضى ومراجعون أمام مستشفى الثورة بصنعاء الشهر الماضي (رويترز)

أفادت مصادر طبية في صنعاء بأن استهداف الميليشيات الحوثية المتكرر للقطاع الصحي في مناطق سيطرة الجماعة، يهدد حياة مرضى السرطان الذين ارتفعت أعدادهم لتصل إلى 60 ألف حالة، بينهم 18 ألف في محافظتي إب وتعز.
وفي وقت تواصل فيه الجماعة إغلاق وتعطيل عمل المؤسسات والمراكز التي تعمل على علاج ودعم مرضى السرطان في صنعاء ومدن أخرى، كشفت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» عن تضاعف معاناة آلاف المرضى من الأطفال والنساء، بسبب تدهور القطاع الصحي. وأكدت أن مرضى السرطان في صنعاء وريفها ومحافظات إب وتعز وعمران وذمار وحجة وريمة وغيرها «يعانون الأمرين جراء انعدام الأدوية المجانية المقدمة لهم من منظمات دولية وغياب معظم الخدمات الصحية وتردي الأوضاع المعيشية لأسرهم».
وتحدثت المصادر عن استمرار الميليشيات منذ اجتياحها صنعاء في قطع جميع الخدمات الصحية، سواء الأساسية أو الثانوية، واكتفائها بنهب ما تبقى من مقدرات الدولة ومواردها وتسخيرها لخدمة مجهودها الحربي وزيادة أرصدتها المالية.
إلى ذلك، شكا المئات من المرضى المصابين بالسرطان من انعدام العلاج وانقطاع الخدمات الطبية بمناطق السيطرة الحوثية، مشيرين إلى أنهم يواجهون خطر الموت بسبب فشل الجماعة في إدارة المرافق الصحية وعبث قادتها بالموارد والمساعدات وبيعها.
وتقول سلمى (40 عاماً)، وهي مصابة بسرطان الثدي في صنعاء اكتفت باسمها الأول خوفاً من بطش الحوثيين: «وصلت إلى مرحلة أنتظر فيها الموت بدلاً من انتظار جرعة العلاج الكيماوي التي غالباً ما تذهب لمن لديهم المحسوبيات في مركز علاج الأورام السرطانية» في المستشفى الجمهوري بصنعاء. وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أنتظر أحياناً لأسابيع عدة للحصول على جرعة الدواء وأدفع في المقابل مبالغ ورشى وغير ذلك، بينما هناك حالات تأخذ العلاج بالمجان وبكل سهولة، والسبب الوحيد هو وجود علاقة وطيدة بينها وبين عناصر الجماعة الحوثية».
وشكا حسن، وهو رجل من محافظة ذمار قدم إلى صنعاء لعلاج والده السبعيني الذي يعاني من سرطان في الكبد، من «الإهمال والتغاضي عن الوضع المزري الذي وصلت إليه المراكز والأقسام والمؤسسات الخاصة المعنية بعلاج ومكافحة السرطان». ودعا المنظمات الدولية والمعنيين إلى «سرعة إنقاذ مرضى السرطان الذين يواجهون خطر الموت ويتجمعون بالمئات أمام المراكز والمؤسسات والمستشفيات في صنعاء أملاً في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة التي تمكنهم من تجاوز هذا المرض الخبيث وكل آلامه».
وأوضح أطباء وعاملون صحيون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن المئات من مرضى السرطان باتوا يعانون من مضاعفات وظروف صعبة في ظل سياسات الميليشيات الخاطئة وعدم توافر الإمكانات والأدوية، الأمر الذي أثر سلباً على علاجهم.
وكشف عاملون في قسم السرطان في مستشفى الثورة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن أن القسم يستقبل يومياً عشرات الحالات المصابة بالسرطان، قادمة من قرى ومناطق يمنية عدة واقعة تحت سيطرة الحوثيين. وأكدوا أن القسم بات «عاجزاً» عن تقديم أدنى الرعاية الصحية للمرضى، نظراً إلى ارتفاع أعداد المرضى المتوافدين إليه وضعف الإمكانات وعدم وجود التجهيزات المناسبة لعلاج السرطان، ناهيك عن الانعدام شبه الكلي للأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى المتعلقة بالعلاج والمكافحة.
وطبقاً للعاملين الصحيين، تستقبل مراكز علاج أمراض الأورام السرطانية بمناطق سيطرة الحوثيين يومياً من 30 إلى 35 حالة مرضية من الذكور والإناث، ومن فئات عمرية مختلفة، طبقاً لإحصاءات يومية. وأكدوا أن الأطفال والشباب حتى عمر الأربعين يشكلون النسبة الأكبر من الإصابات بالأورام السرطانية.
وكشف مصدر طبي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن استقبال المركز الوطني لمعالجة الأورام في العاصمة أكثر من 600 حالة شهرياً، وسط إهمال وتقاعس كبيرين من جانب سلطات الانقلاب. وأكد أن المئات من مرضى السرطان «باتوا على شفا الموت نتيجة توقف أو تراجع عمل المراكز والمؤسسات المتخصصة بمكافحة مرض السرطان في مناطق الجماعة، ومنها المركز الوطني لعلاج الأورام والمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، نتيجة العبث والاستهداف الحوثي المنظم».
وأبدى المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه تخوفه من استمرار توقف المساعدات المقدمة من المنظمات والمؤسسات الخيرية ورجال الأعمال، كونها المصدر الوحيد الداعم للمراكز حالياً، خصوصا بعد إيقاف الجماعة الميزانيات التشغيلية للمراكز منذ اجتياحها صنعاء في 2014.
وفي سياق استهدافها لما تبقى من القطاع الصحي بمناطق سيطرتها، أنشأت الجماعة أواخر العام 2018 صندوقاً مزعوماً لمكافحة السرطان وعينت أحد عناصرها ويدعى عبد السلام المداني، رئيساً له، بهدف السيطرة على التمويلات والمساعدات لمراكز علاج السرطان سواء الحكومية أو تلك التابعة لمؤسسات خيرية ولمنظمات المجتمع المدني.
وأكدت مصادر خاصة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات استحدثت الصندوق عقب تلقي مركز الأورام مساعدة مالية بمبلغ مليون دولار من منظمة الصحة العالمية في 2018 وبينت أن الجماعة سعت حينها إلى فرض الصندوق كجهة رسمية لاستقبال مساعدات الجهات الدولية على أن يتولى مهمة إدارة المساعدات والمنح.
وسبق ذلك بأيام استحداث الانقلابيين هيئة جديدة تحت اسم «رابطة مرضى السرطان» بغية الالتفاف على الدعم الإنساني الدولي، وإصدارهم حينذاك لتوجيهات ألزمت المستشفيات والهيئات الحكومية في صنعاء بالتعامل مع تلك الرابطة المستحدثة وتقديم الدعم عبرها. وأشارت المصادر إلى أن «الجماعة هدفت من خلال إنشاء الرابطة إلى إحلالها محل المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، على نحو يمكنها من الالتفاف على الدعم الإنساني المقدم لمرضى السرطان من مركز الملك سلمان ومن منظمات دولية ورجال أعمال وغيرهم، لتسخير كل ذلك لتمويل مجهودها الحربي وإثراء قادتها».
وفي تقرير سابق، قدرت منظمة الصحة العالمية وجود 30 ألف مريض جديد بالسرطان في اليمن كل عام، مؤكدة أنها سجلت خلال عام واحد فقط نحو 10 آلاف حالة جديدة ولم تحصل سوى 40 في المائة من الحالات على العلاج بشكل كامل ومناسب.


مقالات ذات صلة

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي منذ عقد من الزمن تواجه اليمنيات ظروفاً معيشية معقدة وانتهاكات خطرة تمس بحياتهن وكرامتهن (أ.ف.ب)

10 آلاف انتهاك حوثي ضد اليمنيات منذ الانقلاب

اتهمت منظمة محلية الحوثيين بآلاف الانتهاكات ضد اليمنيات، بالتزامن مع احتجاجات شعبية بسبب اغتصاب طفلة في صنعاء، ووفاة خبير تربوي داخل سجن مخابرات الجماعة.

وضاح الجليل (عدن)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)

بعد قرابة شهرين من إعلان الجماعة الحوثية تشكيل حكومتها غير المعترف بها، بدأت الجماعة إعادة هيكلة الجهاز الإداري لمؤسسات الدولة التي تسيطر عليها، عبر قرارات دمج وتقليص وصفها خبراء قانونيون بأنها لأدلجة المؤسسات و«حوثنة» الوظيفة العامة. وأصدر ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الحوثي) قراراً لإنشاء ما سُمِيَ «آلية استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة»، وهو القرار الذي تحفظت الجماعة على مضمونه، واكتفت بالإعلان عن تقسيمه وعدد مواده وفصوله، ويأتي ضمن ما يعرف بالتغييرات الجذرية التي أعلن عنها زعيم الجماعة قبل أكثر من عام. كما صدرت قرارات وتعليمات بالبدء بإجراءات دمج مصلحتَي الضرائب والجمارك في كيان واحد، وكذلك الأمر مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وتحويل كل من مركز الدراسات والبحوث اليمني التابع لجامعة صنعاء، ومركز التطوير التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم كياناً واحداً بمسمى «الهيئة العامة للعلوم والبحوث والابتكار».

تسعى الجماعة الحوثية إلى تعزيز قبضتها على مؤسسات الدولة المختطفة (أ.ف.ب)

وبحسب إفادة مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن الجماعة الحوثية تدرس دمج الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية الخاضعة لسيطرتها في مساعٍ لتقليص حجم الهيكل الإداري من جهة، وتحويل مؤسسات الدولة كيانات تابعة لقيادة الجماعة، وتعيين أتباعها في مختلف المناصب والوظائف داخلها.

وحذَّرت المصادر من وجود نوايا لدى قادة في الجماعة الحوثية لإلغاء المعاشات التقاعدية، وذلك بعد قرار دمج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. المصادر ألمحت إلى أن الهيئة والمؤسسة جرى الاستيلاء على مواردهما وأرصدتهما البنكية من قِبل الجماعة الحوثية؛ وهو ما يهدد بإفلاسهما حتى مع دمجهما في كيان واحد، وحرمان عشرات الآلاف من المستفيدين منهما من حقوقهم، إضافة إلى إدراج أسماء قتلى الجماعة في الحرب ضمن أولئك المستفيدين عنوة.

تحايل وتغول

وتعمل الجماعة الحوثية طبقاً للمصادر على إعادة تصميم هياكل الوزارات مع إقرار لوائح تقضي بحرمان الوزراء في حكومة الانقلاب من الإشراف على القطاعات والمؤسسات والهيئات الإيرادية، مثل منع وزير الشباب والرياضة من الإشراف على صندوق النشء والشباب، ومنع وزير النقل والأشغال العامة من الإشراف سوى على المراكز البحرية. وفسرت المصادر القانونية في صنعاء هذا التوجه بأن الجماعة تنوي التغول داخل مؤسسات الدولة من خلال مَن تعينهم مسؤولين على قطاعاتها الإيرادية، في حين سيتم تعيين الوزراء من انتماءات جغرافية أو سياسية أو فئوية لا ترتبط بالجماعة الحوثية عرقياً أو عقائدياً للتمويه على نهج السيطرة على الدولة ونهب مواردها.

القادة الحوثيون يتنافسون على السيطرة على المؤسسات وبناء كيانات موازية لها (إ.ب.أ)

ويرى الخبير القانوني اليمني محمد حيدر أن هذه القرارات والإجراءات لا تفتقر فقط إلى الشرعية والمشروعية لكونها صادرة عن حكومة لا يعترف بها أحد، بل وتفتقر أيضاً إلى الموضوعية والمنطق القانوني، وتأتي ضد طبيعة التطور القانوني والإداري للدولة التي يفترض أن تتوسع بنيتها ويزيد عدد قطاعاتها بمرور الوقت. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يتهم حيدر، وهو أحد قيادات وزارة الشؤون القانونية السابقين، الجماعة الحوثية بانتهاج سلوك رجعي يهدف إلى تخلي الدولة عن واجباتها تجاه السكان الذين تتزايد أعدادهم باستمرار، وينتج من هذه الزيادة والتطورات التي تشهدها مختلف المجالات متطلبات تقتضي توسع هيكل الدولة، وإنتاج المزيد من المهام والواجبات. وينوّه إلى أن هذا السلوك الرجعي اتضح بشكل جلي عند إلغاء الجماعة لوزارة الشؤون القانونية، واستبدالها بمكتب تابع لمجلس الحكم الانقلابي يتولى مهامها نفسها؛ وهو ما يشير إلى وجود نوايا لإعادة الدولة إلى أشكال بدائية وقديمة من الهياكل التنظيمية والإدارية.

توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

وتربط المصادر بين قرارات دمج المؤسسات وما يسمى «مدونة السلوك الوظيفي» التي أعلنت الجماعة الحوثية عنها قبل أكثر من عامين وأجبرت الموظفين العموميين على التوقيع عليها، والالتزام بما فيها من مقررات ملزمة لهم بالتبعية للجماعة وموالاتها.

توسيع دائرة الفساد

ومنذ قرابة الشهر تعمل الجماعة الحوثية على إجراء تعديلات لأحكام قانون السلطة القضائية، بإجراءات مخالفة لما هو متعارف عليه دستورياً وقانونياً عند تعديل القوانين واللوائح، إلى جانب تنفيذ حركة تعيينات لعدد من القضاة الموالين لها، وإزاحة من ليس محسوباً عليها، تحت مسمى «الإصلاحات ومواجهة القصور». وأوضح حيدر، وهو ممن أبعدتهم الجماعة الحوثية عن مناصبهم، أن الكثير من الممارسات تؤكد بوضوح هذا النهج، بدءاً بإيقاف رواتب الموظفين العموميين، والتوقف أو التراجع عن تقديم الكثير من الخدمات، أو رفع أسعارها بشكل كبير، وممارسة الجبايات وفرض الإتاوات مقابل خدمات يفترض أنها أبسط واجبات الدولة تجاه مواطنيها. ولفت حيدر، إلى أن الإجراءات الحوثية ستؤدي إلى تقليص حجم الجهاز الإداري للدولة، وتوسيع مهام المسؤولين فيه؛ ما يتناقض تماماً مع مبادئ وسياسات مكافحة الفساد المتبعة حول العالم، ومع مع تقرّه الدساتير والقوانين واللوائح.

الجماعة الحوثية ألغت وزارة الشؤون القانونية في حكومتها الانقلابية (فيسبوك)

وأبدى أكاديميون وباحثون في مركز الدراسات والبحوث اليمني استياءهم الشديد من دمج المركز مع هيئة تابعة لوزارة التربية والتعليم، وعدّوا ذلك انتقاصاً من دور المركز ومهامه، وتهميشاً لدوره، واعتداءً على تاريخه الذي يزيد على خمسة عقود. واستغرب عدد من الباحثين في المركز من أن يجري طمس وجود مركز بهذه العراقة والتاريخ بقرار اتخذته جماعة لا علاقة لها بالعلم أو البحث العلمي، ولا تهتم بتاريخ الدولة ومؤسساتها، وفق تعبير عدد منهم. وتتوقع المصادر أن يتم استغلال عمليات دمج المؤسسات لإزاحة مئات الموظفين الذين لم يثبتوا ولاءهم للجماعة، خصوصاً وأن عمليات الدمج ستتضمن إجراءات هيكلة وإعادة بناء. ويرجّح أن يتم إقصاء جميع الموظفين العموميين الذين رفضوا المشاركة في دورات ثقافية تنفذها الجماعة لنشر أفكارها، وغيرهم ممن لا يشاركون في فعالياتها ومظاهراتها واحتفالاتها.