واشنطن تدعو إلى عدم التطبيع مع الأسد «ما لم يغيّر سلوكه»

المعلم يحضر افتتاح سفارة أبخازيا في دمشق

وزير الخارجية السوري وليد المعلم في افتتاح سفارة أبخازيا في دمشق أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السوري وليد المعلم في افتتاح سفارة أبخازيا في دمشق أمس (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تدعو إلى عدم التطبيع مع الأسد «ما لم يغيّر سلوكه»

وزير الخارجية السوري وليد المعلم في افتتاح سفارة أبخازيا في دمشق أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السوري وليد المعلم في افتتاح سفارة أبخازيا في دمشق أمس (إ.ب.أ)

قال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إن نظام الرئيس بشار الأسد «كان مسؤولا عن فظائع لا حصر لها، إضافة إلى استخدامه بشكل متكرر للأسلحة الكيماوية، ودعوته للقوات الإيرانية والروسية، الأمر الذي ساهم في تهديد جيرانه، وهو ما يمثل خطرا قاتما على المنطقة بأكملها».
وأضاف «لذلك فإننا نحث جميع الدول على عدم إعادة العلاقات الدبلوماسية أو التعاون الاقتصادي مع النظام السوري أو تطويرها». وأكد أن «أي محاولة لإعادة العلاقات أو تطويرها دون معالجة فظائع النظام ضد الشعب السوري، تقوض الجهود المبذولة لتعزيز المساءلة والتحرك نحو حل دائم وسلمي وسياسي للصراع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254».
وختم «يجب على بشار الأسد ونظامه اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لإنهاء حملة العنف ضد الشعب السوري، وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 بصدق أو مواجهة العزلة الدبلوماسية والاقتصادية المستمرة».
جاء كلام المتحدث الأميركي بعد تقديم سفير عمان أوراق اعتماده لوزير الخارجية السوري وليد المعلم، علما بأن الإمارات والبحرين نشطتا عمل سفارتيهما في العاصمة السورية نهاية 2018.
وشكل الموقف الأميركي العنصر الرئيسي لفرملة جهود بعض الدول العربية للتطبيع مع النظام السوري، حيث رفضت واشنطن هذه الخطوات ما لم تقترن بخطوات جدية من النظام تساهم في تسهيل الحل السياسي للأزمة السورية.
وصعدت واشنطن من ضغوطها السياسية على مختلف الأطراف وخصوصا على روسيا وإيران حليفتي دمشق، لوقف جهود الأولى التي سعت إلى استثمار تدخلها العسكري لفرض تصورها الخاص، ومنع إيران من التموضع في سوريا وإخراجها منها في نهاية المطاف. وتوالت عقوباتها الاقتصادية على دمشق وتوجتها بـ«قانون قيصر» الذي بدأ تطبيقه في يونيو (حزيران) الماضي، وبحزمة العقوبات الأخيرة التي طالت شخصيات سياسية وعسكرية وكيانات سورية.
في غضون ذلك، افتتحت في دمشق أمس سفارة جمهورية أبخازيا ورفع العلم على مقر السفارة بحضور وزير الخارجية وليد المعلم ووفد حكومي أبخازي رفيع المستوى. وقال المعلم: «السفارة ستكون حجر الأساس في انطلاق علاقاتنا الثنائية بشكل عملي وهي قد تكون باكورة تشجع الآخرين الذين أغلقوا سفاراتهم في دمشق من أجل إعادة افتتاحها».
بدوره، لفت وزير شؤون خارجية أبخازيا داوور كوفيه فاديموفيتش إلى أن جمهورية أبخازيا «جسر يفتح آفاق التعاون مع البلدان الأخرى».
وكانت سوريا وأبخازيا قد وقعتا اتفاقية تعاون وصداقة في 2018 خلال زيارة رسمية قام بها وفد أبخازي إلى دمشق كما تم توقيع اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي. وجاء اعتراف دمشق باستقلال أبخازيا وأوسيتيا وسط انتقادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ليثير استياء جورجيا التي اعتبرته «مجاملة لموسكو عبر اعتراف باستقلال أراضٍ محتلة»، فأعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، مشيرة إلى أن الاعتراف يعد «انتهاكاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي رفضت بغالبية ساحقة قرار انفصال الإقليمين».
وأبخازيا الواقعة على الساحل الشرقي للبحر الأسود، تعد منطقة نزاع منذ أعلنت استقلالها عن جورجيا عام 1991 وأعرب الأسد خلال اجتماعه مع الوفد الأبخازي، الاثنين، عن ارتياحه لافتتاح سفارة لجمهورية أبخازيا في دمشق.
ويندرج تعزيز دمشق لعلاقاتها مع أبخازيا في إطار تعزيز علاقاتها مع أقاليم مناطق أوراسيا المدعومة من روسيا، وهو توجه بدأ بالاعتراف بقرار موسكو ضم شبه جزيرة القرم 2016 واعتبارها «جزءاً لا يتجزأ من روسيا»، رغم استياء أوكرانيا والغرب وتخفيض كييف العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، وإغلاق السفارة السورية في العاصمة الأوكرانية. واعتبر سياسيون روس أن الاعتراف السوري مهم لموسكو، لأنه «للمرة الأولى في التاريخ الحديث، يدعم أحد الحلفاء موقف روسيا بشأن قضية لا تدخل في نطاق اهتماماته الخاصة».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.