إحباط عملية تهريب أدوية عبر مطار بيروت

نقيب الصيادلة: المخزون الحالي يكفي شهراً ونصف الشهر

أحبطت قوى الأمن الداخلي في لبنان عملية تهريب كمية من الأدوية عبر مطار رفيق الحريري، وذلك في وقت يعاني فيه المواطنون منذ أشهر من فقدان عدد كبير من الأدوية في الصيدليات التي بات رفوف بعضها خالياً من أدوية الأمراض المزمنة.
ويعاني لبنان من شح في الدواء، وفقدان أدوية من الصيدليات، فيما تتصاعد التحذيرات من وقف مصرف لبنان دعم الأدوية المستوردة.
ولفت نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين إلى أنّه بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء «أصبح سعر الدواء في لبنان، والذي يباع بالليرة اللبنانية، من الأرخص في المنطقة» وهذا يجعله أكثر عرضة للتهريب، معتبرا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ تهريب الدواء يبقى في «نطاق ضيّق ومحدود» وذلك لأنّه «عادة ما يكون عبر المطار الذي وبسبب جائحة (كورونا) لم يستعد كامل حركته».
وكانت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي أعلنت في بيان أنه «في إطار الحد من عمليّات تهريب الأدوية خارج الأراضي اللبنانية ونظراً إلى حاجة المواطنين إليها لما له من انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني والمصلحة العامة، تمكنت عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة من إحباط عملية تهريب كمية من الأدوية قام بها 6 أشخاص من الجنسية المصرية كانوا متوجهين إلى القاهرة».
وبالاستماع إليهم من قبل فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، أفادوا بأنهم اشتروا الأدوية من صيدليات عدة في لبنان لاستعمالها في مصر. وقالت قوى الأمن إنهم تركوا لقاء سندات إقامة، بناء على إشارة القضاء المختص.
وفي إطار الحديث عن تهريب الدواء، لفت الأمين إلى أنّ فاتورة استيراد الدواء هذا العام كانت أقل من العام الماضي وهذا يعني أنّ التهريب ليس بكميات كبيرة وأنه ليس سبباً رئيسياً لفقدان الدواء من الصيدليات، مشيراً إلى أن السبب الأساسي هو الأزمة السياسية وتداعياتها على الدولار، فضلا عن تأخّر مصرف لبنان بالموافقة على فواتير الدواء والذي يؤمن دولار استيراده بسعر الصرف الرسمي.
وتحدّث الأمين عن سبب أساسي ساهم في فقدان عدد من الأدوية وهو «تهافت المواطنين خلال الشهرين الماضيين وبعد الحديث عن توجه مصرف لبنان لرفع الدعم عن المواد الأساسية ومنها الدواء، على تخزينه في منازلهم خوفا من ارتفاع سعره.
وكان مصرف لبنان أعلن أنّه لن يستمر بدعم القمح والدواء والمحروقات بعد نهاية العام الحالي بسبب تناقص احتياطيه من العملات الأجنبية، ما يعني ارتفاع سعر الدواء إلى 5 أضعاف على أقلّ تقدير.
وأكّد الأمين أنّ مخزون الدواء تراجع مؤخرا من ستة أشهر إلى ما لا يزيد على الشهر ونصف الشهر، لذلك باتت الصيدليات تبيع المواطن حاجته فقط. وحذّر الأمين من تفاقم أزمة الدواء ما دام أن الاستيراد يتراجع، لافتا إلى أنّ المواطنين خزّنوا أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الأعصاب وبعض أدوية السرطان التي تباع في الصيدليات، ولذلك هناك نقص في هذه الأدوية أكثر من غيرها.