ردود تركية عنيفة على استراتيجية ماكرون حول «الانفصالية الإسلاموية»

إيمانويل ماكرون ورجب طيب إردوغان

بين إيمانويل ماكرون ورجب طيب إردوغان، كل المناسبات والفرص صالحة للاستخدام من أجل إعادة إشعال الحرب الكلامية بينهما التي تتغذى من خلافات سياسية وجيوسياسية وطموحات متعارضة أصبحت لها عناوين عدة: حرب الرئيس التركي على «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية، ومشاركته في الحرب الليبية مباشرة أو عبر مرتزقة سوريين، وأطماعه في ثروات مياه المتوسط الشرقي وبحر إيجه على حساب المصالح القبرصية واليونانية، ودوره المشاكس داخل الحلف الأطلسي، وأخيراً نفخه في أوار الحرب بين أذربيجان وجمهورية أرمينيا الانفصالية في ناغورنو قره باغ.
آخر ما استجد من الحرب الكلامية الردود التركية على خطاب الرئيس الفرنسي يوم الجمعة الماضي بخصوص ما سماها مناهضة «الانفصالية الإسلاموية»؛ وعلى رأسها ما جاء أمس على لسان إردوغان. فالأخير اتهم ماكرون بـ«تخطي الحدود» وعدّ تصريحاته «استفزازاً واضحاً يضرب بالاحترام الواجب (إزاء الأديان) عرض الحائط».
وتوجه الرئيس التركي إلى ماكرون قائلاً: «من أنت حتى تزعم السعي لإعادة هيكلة الإسلام؟ إن ذلك لعجرفة وتخط للحدود». ولذا، فقد دعاه إلى ضرورة «الانتباه عند الحديث عن أمور يجهلها»، مضيفاً أن ما ينتظره هو «أن يتصرف كرجل دولة وليس كحاكم مستعمرة». وبرأيه؛ فإن المسؤولين في عدد من الدول الأوروبية، في استهداف غير مباشر لماكرون، «بدل أن يحاربوا العنصرية ومعاداة الإسلام، فإنهم يحرفون أنظارهم عن ذلك، وهم بذلك يسيئون بشدة لمجتمعهم».
وقبل إردوغان، أصدرت وزارة الخارجية التركية الأحد بياناً حذرت فيه من «العواقب الوخيمة» التي ستنتج عن مشروع قانون فرنسي يستهدف الجالية الإسلامية، عادّةً أنه سيكون مخالفاً للقيم الإنسانية والأعراف القانونية، فضلاً عن أنه سيغذي الشعور المناهض للإسلام والمهاجرين في المجتمع الفرنسي.
بداية؛ تعدّ باريس، التي لم ترد مباشرة حتى الآن على تهجمات إردوغان، أن «استراتيجية مناهضة الإسلاموية» التي كرس لها ماكرون خطابه في الثاني من الشهر الحالي، تستهدف الإسلام السياسي وليس المسلمين. وتضيف مصادرها أن أصحاب الدعوات الانفصالية الذين يروجون لقيم وممارسات مناقضة لقيم الجمهورية «يحرفون الديانة الإسلامية ويستغلونها لأغراض سياسية خاصة بهم؛ وعلى رأسها بناء مجتمع مواز للمجتمع الفرنسي وعلى الأراضي الفرنسية». وقد حذر ماكرون من الخلط بين الأمرين، مؤكداً أن المستهدف الأول هم مسلمو فرنسا. إلا إن الرأي السائد في باريس هو أن إردوغان يستغل كل ما هو متاح للتغطية على سياساته التي تنظر إليها فرنسا على أنها تضرب الاستقرار وتثير المشكلات وتهدد المصالح الفرنسية والأوروبية، وأن أسباب الاستهداف الدائم للرئيس الفرنسي مرده لمواقفه السياسية الأكثر تشدداً على المستوى الأوروبي إزاء السياسات التركية.
هذا التشدد برز مجدداً في ملف الحرب في ناغورنو قره باغ؛ إذ كان ماكرون أول من ندد بالدور التركي، واتهم أنقره بنقل مئات المرتزقة السوريين إلى جبهات القتال في ناغورنو قره باغ عبر باكو؛ العاصمة الأذربيجانية. وأكد ماكرون أنه سيتصل بإردوغان ليطلب منه «تفسيراً» لسياسته التي ترى باريس أنها تصب الزيت على النار. وأكثر من مرة دعا ماكرون ووزراؤه؛ ومنهم كليمون بون، وزير الشؤون الأوروبية، إلى «الحاجة لإيقاف تركيا عند حدها».
وفي سياق نزاع تركيا مع اليونان، قامت باريس بإرسال قطع بحرية وجوية لمساندة أثينا، كما أنها ستزودها بسرب من طائرات «رافال» المتقدمة، وربما بقطع بحرية كذلك. ولباريس وضع خاص في الملف الأذري - الأرميني؛ إذ إنها أحد رؤساء «مجموعة مينسك»، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا الموكل إليها من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إيجاد حلول لملف ناغورنو قره باغ المعقد. وواضح أن مساعي باريس مع واشنطن وموسكو الساعية لوقف سريع للأعمال العدائية والعودة إلى طاولة المفاوضات تتناقض تماماً مع رغبات إردوغان الذي اشترط خروج القوات الأرمينية من هذه المنطقة واكتمال «تحريرها» قبل أي أمر آخر.
في 19 أغسطس (آب) الماضي، نقلت صحيفة «لو كنار أونشينيه» كلاماً للرئيس ماكرون وصف فيه إردوغان بأنه يتصرف مثل «سلطان»، وأنه يسعى للتغطية على مشكلاته الداخلية بأن «يعد بإعادة إحياء أحلام الإمبراطورية العثمانية، وهو بذلك يضرب الاستقرار في المنطقة». وبحسب ماكرون، فإن إردوغان تحول إلى «أفضل حليف للإسلام السياسي المتطرف والخطير»، مضيفاً أنه «يتعين وقفه عن حده، وعلى أوروبا ألا تكون بالغة السذاجة» في التعامل مع هذه السياسة.
وحقيقة الأمر أن ما نقلته الصحيفة الساخرة لمح إليه ماكرون علناً أكثر من مرة، وسبق له أن حذر القادة الأوروبيين من الأطماع التركية، ومن السكوت عن السيادة الأوروبية التي تنتهكها أنقرة ضد اليونان وقبرص. لكن في ملف مناهضة الإسلاموية، تعينت الإشارة إلى أن خطط ماكرون من شأنها ضرب النفوذ التركي في فرنسا عبر جاليتها ومن خلال تأثيرها على مسلمي فرنسا؛ إذ إن الرئيس الفرنسي يطمح إلى وضع حد للتأثيرات الخارجية «ومنها التركية» على الإسلام في بلاده، من خلال الرقابة على تمويل بناء المساجد وأماكن العبادة والجمعيات، ووضع حد لاستجلاب الأئمة من الخارج، وإخضاع تعليم اللغات الأجنبية لرقابة وزارة التربية الفرنسية.