المجموعة الاقتصادية الأفريقية ترفع عقوباتها عن مالي

قرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، أمس (الثلاثاء)، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دولة مالي إثر الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا 18 أغسطس (آب) الماضي.
وأعلنت مجموعة «إيكواس» في بيان صحفي أنها قررت رفع العقوبات عن دولة مالي، وهو ما يعني استئناف التبادل التجاري والاقتصادي بين دولة مالي و14 دولة أفريقية مجاورة لها، وهي التي لا تملك أي منفذ بحري. ولقرابة شهرين عاشت دولة مالي حصاراً اقتصادياً من دول غرب أفريقيا، وظلت تعتمد على التبادل التجاري مع موريتانيا والجزائر، ولكن هذا الحصار أصاب اقتصاد البلاد بشبه شلل، خصوصاً أنه تزامن مع تأثيرات جائحة «كورونا» المستجد.
وقالت مجموعة دول غرب أفريقيا إن قرار رفع العقوبات المفروضة على دولة مالي يأتي بعد اعتماد «ميثاق سياسي» لتسيير المرحلة الانتقالية واستعادة الوضع الدستوري، بالإضافة إلى تعيين حكومة انتقالية كان أغلب أعضائها من المدنيين. وأكد قادة دول غرب أفريقيا في بيانهم، أن قرار رفع العقوبات يأتي «دعماً» للمسار السياسي الجاري في مالي، ولتسهيل الخروج من الأزمة، خصوصاً بعد أن تراجع العسكريون الذين قادوا الانقلاب عن تسيير المرحلة الانتقالية.
وكانت حكومة انتقالية قد أعلنت أول من أمس (الاثنين) في مالي، من ضمنها 21 وزيراً من المدنيين أغلبهم من السياسيين المخضرمين، بالإضافة إلى وزراء من ائتلاف الحركات السياسية والاجتماعية التي قادت الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، التي أسفرت عن الانقلاب العسكري. كما ضمت الحكومة الانتقالية 4 وزراء من المجلس العسكري، أسندت إليهم وزارات سيادية من ضمنها الوزارة التي ستتولى الإشراف على تنظيم الانتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية التي ستستمر 18 شهراً.
في غضون ذلك، رحبت أطراف دولية عديدة بالخطوات التي جرت في دولة مالي من أجل استعادة الوضع الدستوري، على غرار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا، فيما أوفدت المملكة العربية السعودية إلى مالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، الذي استقبل في القصر الرئاسي بباماكو، أول من أمس (الاثنين)، من طرف الرئيس الانتقالي باه انداو، وتباحثا حول الأوضاع في البلاد، والعلاقات بين مالي والسعودية.
ونقل وزير الدولة السعودي إلى الرئيس الانتقالي في مالي، تمنيات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان بنجاح الخطوات المعتمدة للخروج من الأزمة في مالي، مع تأكيد الدعم السعودي لمالي في حربها على الإرهاب. كما استعرض الرجلان العلاقات الثنائية بين المملكة ودولة مالي، وناقشا سبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، خصوصاً أن السعودية تعد من بين أكبر المستثمرين في دولة مالي.