مكتب أبوظبي للاستثمار والمعهد الإسرائيلي للتصدير يضعان أطر عمل التبادل التجاري

من خلال تعزيز فرص التعاون وتسهيل التواصل بين الشركات

الجانب الإسرائيلي خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
الجانب الإسرائيلي خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

مكتب أبوظبي للاستثمار والمعهد الإسرائيلي للتصدير يضعان أطر عمل التبادل التجاري

الجانب الإسرائيلي خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
الجانب الإسرائيلي خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية تعاون مع المعهد الإسرائيلي للتصدير، وهي الوكالة المعنية بالترويج للأنشطة التجارية في إسرائيل، حيث تمهد هذه الاتفاقية الطريق أمام بدء التبادل التجاري بين إمارة أبوظبي وإسرائيل من خلال تعزيز فرص التعاون الاستثماري.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن الاتفاقية تشمل أيضا تسهيل التواصل بين الشركات المُستثمر بها في كلتا السوقين، واستضافة الفعاليات المشتركة، ودعم الوفود الحكومية والتجارية، وسيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار بشكل وثيق مع المعهد الإسرائيلي للتصدير لإثراء الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة أمام الشركات الإسرائيلية، وتزويدها بالشراكات والموارد الاستراتيجية لضمان نجاح أعمالها على المدى الطويل في إمارة أبوظبي.
وأقيمت مراسم التوقيع خلال لقاء افتراضي عقد يوم الاثنين بمشاركة أديف باروخ، رئيس مجلس إدارة المعهد الإسرائيلي للتصدير، وغادي أرييلي، المدير العام للمعهد، والدكتور طارق بن هندي مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار.
وقال محمد الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «نشهد تطورات متسارعة على صعيد إرساء أسس التعاون الوثيق على مستوى القطاع الخاص في كل من إمارة أبوظبي وإسرائيل. وتمثل هذه الاتفاقية فرصة مهمة نحو تعزيز التعاون التجاري والتقني بين الطرفين».
من جانبه، قال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «نحرص على تأسيس علاقات قوية بين مختلف الجهات المعنية بتسهيل الاستثمار والابتكار في إمارة أبوظبي وإسرائيل. وتأتي الاتفاقية الموقعة مع المعهد الإسرائيلي للتصدير كقفزة نوعية نحو تسريع فرص التعاون بين الشركات في إمارة أبوظبي وإسرائيل».
ويعمل المعهد الإسرائيلي للتصدير والتعاون الدولي، بدعم من الشركات الأعضاء ومؤسسات القطاع الخاص والحكومة الإسرائيلية على الترويج للأنشطة الاقتصادية والتجارية العالمية، من خلال تزايد خدمات متعلقة بالتصدير للشركات الإسرائيلية، وخدمات إضافية لمجتمع الأعمال الدولي. كما يساهم المعهد في بناء المشاريع المشتركة والتحالفات الاستراتيجية والشراكات التجارية الناجحة.
وفي هذا السياق قال عمير بيريتز وزير الاقتصاد والصناعة في إسرائيل: «تأتي اتفاقية التعاون الموقعة مع مكتب أبوظبي للاستثمار بمثابة خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إمارة أبوظبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام، ولهذه الاتفاقية أهمية خاصة، ولا سيما خلال هذه المرحلة التي يواجه فيها العالم وباء (كوفيد - 19) الذي كانت له تداعياته على الاقتصاد الإسرائيلي وعائدات الشركات. وأتمنى أن تثمر هذه العلاقة مع دولة الإمارات منح زخم أكبر للاقتصاد الإسرائيلي في هذا الوقت الصعب».
وقال أديف باروخ: «تمثل هذه الاتفاقية امتداداً للجهود المشتركة الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين، ونحن على ثقة بأنها ستحقق نتائج إيجابية ملموسة بالنسبة لكل الأطراف، ويسرنا المضي قدماً في هذه الطريق الواعدة. وسيواصل المعهد، بدعم من إدارة التجارة الأجنبية في وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية الإسرائيلية، العمل على إرساء البنى التحتية الداعمة للتعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وإسرائيل. ولا شك أن التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار سيعلب دوراً جوهرياً في توطيد العلاقات الاقتصادية بين الطرفين».



الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
TT

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف يوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني، والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية، أسهمتا في تراجع العملة اليابانية.

ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو، إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1 في المائة إلى 157.73 ين لكل دولار، بعد أن كانت 0.5 في المائة، حين سجل 158.42 ين لكل دولار في بداية التعاملات.

وقال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في «أوزورا بنك»: «ندخل العام الجديد، ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب مدخرات الأفراد... وبعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخراً».

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير، في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار. وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ نحو 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.

وقال مجلس السياسة النقدية مراراً، إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

ومن جهة أخرى، صعد المؤشر نيكي الياباني بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية.

وتقدم المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 40083.3 نقطة. وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 في المائة، ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 في المائة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الباحثين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، التي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع الليلة السابقة، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق «رينيساس إلكترونيكس» 7 في المائة، وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق «ديسكو» 7.5 في المائة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28 في المائة، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المائة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب يوم الثلاثاء، إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

وورفعت شركتا «يو.إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية مساء الاثنين، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون، عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 في المائة منها، وانخفض 46 في المائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على 4 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في الجلسة، واستقرت يوم الثلاثاء بعد أن شهد مزاد طلباً قوياً.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.135 في المائة، لكنه استقر في أحدث تداولات عند 1.125 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تتبع العائد عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً في وقت سابق من الجلسة، لكنه تراجع قبل المزاد وسط توقعات بأن المزاد سيجذب المستثمرين».

وقال الاستراتيجيون إن المزاد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لاقى استقبالاً جيداً، حيث تقلص «الذيل» - وهو الفجوة بين أدنى سعر ومتوسط ​​السعر - إلى 0.01 نقطة من 0.05 نقطة في المزاد السابق، وهي علامة على الطلب القوي.

كما ارتفعت العائدات على آجال استحقاق أخرى، لتقتفي أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية المرتفعة.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) بين عشية وضحاها، بينما سجل العائد لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في 14 شهراً، قبل مزاد سندات الخزانة للديون طويلة الأجل على مدار اليومين المقبلين. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.63 في المائة، وارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.785 في المائة.