مكتب أبوظبي للاستثمار والمعهد الإسرائيلي للتصدير يضعان أطر عمل التبادل التجاري

من خلال تعزيز فرص التعاون وتسهيل التواصل بين الشركات

الجانب الإسرائيلي خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
الجانب الإسرائيلي خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

مكتب أبوظبي للاستثمار والمعهد الإسرائيلي للتصدير يضعان أطر عمل التبادل التجاري

الجانب الإسرائيلي خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
الجانب الإسرائيلي خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية تعاون مع المعهد الإسرائيلي للتصدير، وهي الوكالة المعنية بالترويج للأنشطة التجارية في إسرائيل، حيث تمهد هذه الاتفاقية الطريق أمام بدء التبادل التجاري بين إمارة أبوظبي وإسرائيل من خلال تعزيز فرص التعاون الاستثماري.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن الاتفاقية تشمل أيضا تسهيل التواصل بين الشركات المُستثمر بها في كلتا السوقين، واستضافة الفعاليات المشتركة، ودعم الوفود الحكومية والتجارية، وسيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار بشكل وثيق مع المعهد الإسرائيلي للتصدير لإثراء الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة أمام الشركات الإسرائيلية، وتزويدها بالشراكات والموارد الاستراتيجية لضمان نجاح أعمالها على المدى الطويل في إمارة أبوظبي.
وأقيمت مراسم التوقيع خلال لقاء افتراضي عقد يوم الاثنين بمشاركة أديف باروخ، رئيس مجلس إدارة المعهد الإسرائيلي للتصدير، وغادي أرييلي، المدير العام للمعهد، والدكتور طارق بن هندي مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار.
وقال محمد الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «نشهد تطورات متسارعة على صعيد إرساء أسس التعاون الوثيق على مستوى القطاع الخاص في كل من إمارة أبوظبي وإسرائيل. وتمثل هذه الاتفاقية فرصة مهمة نحو تعزيز التعاون التجاري والتقني بين الطرفين».
من جانبه، قال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «نحرص على تأسيس علاقات قوية بين مختلف الجهات المعنية بتسهيل الاستثمار والابتكار في إمارة أبوظبي وإسرائيل. وتأتي الاتفاقية الموقعة مع المعهد الإسرائيلي للتصدير كقفزة نوعية نحو تسريع فرص التعاون بين الشركات في إمارة أبوظبي وإسرائيل».
ويعمل المعهد الإسرائيلي للتصدير والتعاون الدولي، بدعم من الشركات الأعضاء ومؤسسات القطاع الخاص والحكومة الإسرائيلية على الترويج للأنشطة الاقتصادية والتجارية العالمية، من خلال تزايد خدمات متعلقة بالتصدير للشركات الإسرائيلية، وخدمات إضافية لمجتمع الأعمال الدولي. كما يساهم المعهد في بناء المشاريع المشتركة والتحالفات الاستراتيجية والشراكات التجارية الناجحة.
وفي هذا السياق قال عمير بيريتز وزير الاقتصاد والصناعة في إسرائيل: «تأتي اتفاقية التعاون الموقعة مع مكتب أبوظبي للاستثمار بمثابة خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إمارة أبوظبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام، ولهذه الاتفاقية أهمية خاصة، ولا سيما خلال هذه المرحلة التي يواجه فيها العالم وباء (كوفيد - 19) الذي كانت له تداعياته على الاقتصاد الإسرائيلي وعائدات الشركات. وأتمنى أن تثمر هذه العلاقة مع دولة الإمارات منح زخم أكبر للاقتصاد الإسرائيلي في هذا الوقت الصعب».
وقال أديف باروخ: «تمثل هذه الاتفاقية امتداداً للجهود المشتركة الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين، ونحن على ثقة بأنها ستحقق نتائج إيجابية ملموسة بالنسبة لكل الأطراف، ويسرنا المضي قدماً في هذه الطريق الواعدة. وسيواصل المعهد، بدعم من إدارة التجارة الأجنبية في وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية الإسرائيلية، العمل على إرساء البنى التحتية الداعمة للتعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وإسرائيل. ولا شك أن التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار سيعلب دوراً جوهرياً في توطيد العلاقات الاقتصادية بين الطرفين».



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.