اقتصاد بريطانيا يواجه مشكلات مزمنة

سوناك: الأولوية للوظائف وليس الضرائب

أقر رئيس الوزراء البريطاني بأن اقتصاد بلاده يواجه مشكلات مزمنة... فيما أكد وزير المالية أن الأولوية لتوفير الوظائف وليس إلى مزيد من الضرائب (أ.ف.ب)
أقر رئيس الوزراء البريطاني بأن اقتصاد بلاده يواجه مشكلات مزمنة... فيما أكد وزير المالية أن الأولوية لتوفير الوظائف وليس إلى مزيد من الضرائب (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد بريطانيا يواجه مشكلات مزمنة

أقر رئيس الوزراء البريطاني بأن اقتصاد بلاده يواجه مشكلات مزمنة... فيما أكد وزير المالية أن الأولوية لتوفير الوظائف وليس إلى مزيد من الضرائب (أ.ف.ب)
أقر رئيس الوزراء البريطاني بأن اقتصاد بلاده يواجه مشكلات مزمنة... فيما أكد وزير المالية أن الأولوية لتوفير الوظائف وليس إلى مزيد من الضرائب (أ.ف.ب)

فيما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، إن اقتصاد بلاده يعاني من مشكلات مزمنة بسبب كورونا، أكد وزير المالية ريشي سوناك، إن بريطانيا تعطي الأولوية لإنقاذ الوظائف وليس زيادة الضرائب بينما تلحق جائحة كوفيد - 19 الضرر بالاقتصاد، رغم أن الاقتراض القياسي وعبء الديون المتراكمة الذي يبلغ 2.6 تريليون دولار لا يمكن تحمله للأبد.
ويكابد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي واجهت بريطانيا في ثلاثة قرون. وحذر سوناك مراراً من أن الاعتماد على الاقتراض بكثرة من أسواق السندات قد يؤدي لأزمة تمويل على المدى البعيد. ومع إلغاء شركات من قطاع الطيران إلى الحانات آلاف الوظائف فيما يرتفع الإنفاق الحكومي يبحث سوناك عن سبل لتعزيز إيرادات الدولة.
وقال سوناك لـ«سكاي نيوز» عند سؤاله عن احتمال زيادة الضرائب: «الأولوية الآن للوظائف... الاهتمام ينصب في الوقت الحالي على محاولة حماية ودعم أكبر عدد من الوظائف». وحين سئل عن زيادة الضرائب في عدد من اللقاءات، أكد سوناك مراراً أنه يركز على المدى القصير على الوظائف ولكنه أوضح أن عليه التصدي لمشكلة الديون المتراكمة على المدى المتوسط.
كما أوضح سوناك لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن بلاده لا يمكن أن تستمر في اقتراض مبالغ ضخمة على المدى الطويل لأنه أمر غير مستدام بالنسبة للاقتصاد. وقال: «من الواضح أننا اضطررنا هذا العام لاقتراض مبالغ ضخمة لدعم الاقتصاد في وقت أزمة، وهو التصرف السليم»... لكنه تابع: «بالنسبة للمدى المتوسط... يبدو جلياً أنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع للأبد. هذا المستوى من الاقتراض، الذي سيسجل مستوى قياسياً هذا العام، غير قابل للاستدامة على المدى الطويل».
وكانت بيانات اقتصادية كشفت مؤخراً أن معدل اقتراض الحكومة البريطانية قد ارتفع إلى 173.7 مليار جنيه إسترليني (222 مليار دولار) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالي، مع استمرار ارتفاع تكاليف جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن عجز الميزانية في شهر أغسطس (آب) الماضي وحده بلغ 35.9 مليار جنيه إسترليني.
وأشار سوناك إلى أنه «يجب أن تكون لدينا ميزانية كل عام، مما يعني أننا سيكون لدينا ميزانية قبل نهاية السنة المالية، أي قبل نهاية ربيع العام المقبل». ونقلت «بلومبرغ» عنه القول، إن ذلك «لن يكون خلال هذا العام التقويمي»، مضيفا: «يجب أن يكون ذلك خلال السنة المالية التي تنتهي في الربيع المقبل».
ويأتي حديث سوناك بعدما عوض اقتصاد بريطانيا نصف انهياره بفعل أزمة كوفيد - 19 بحلول نهاية يوليو (تموز) الماضي، بدعم من إعادة فتح الحانات والمطاعم بعد إجراءات العزل العام، لكن من المتوقع أن يتباطأ الانتعاش مع تنامي فقدان الوظائف والتوتر بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وبعد أن انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20 في المائة في الربع الثاني، قال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة، إن الناتج نما 6.6 في المائة في يوليو، بمعدل أبطأ من الوتيرة الشهرية المسجلة في يونيو (حزيران). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا نموا 6.7 في المائة.
وأبدى وزير المالية ترحيبا بالأرقام، لكنه أضاف أن القلق ينتاب الناس بحق حيال الأشهر المقبلة. وما زال الاقتصاد يقل 12 في المائة عن مستواه في فبراير (شباط) قبل أن تضرب الجائحة بريطانيا.
وقال توماس بوج الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس: «يوليو كان على الأرجح الأخير في الزيادات الكبيرة للنشاط ولن يتم تحقيق التعافي الكامل على الأرجح حتى أوائل 2022». وأضاف أنه في المقابل، من المرجح أن يعزز بنك إنجلترا المركزي برنامجه التحفيزي لشراء السندات بواقع الثلث أو ما يعادل 250 مليار جنيه إسترليني (320 مليار دولار).
وعانى اقتصاد بريطانيا من أشد انخفاض في الربع الثاني أكثر من أي دولة بين مجموعة الدول السبع في الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو. وتبددت الآمال في تعافٍ سريع، إذ تواجه الشركات صعوبات للتكيف مع قواعد التباعد الاجتماعي، وما زال العديد مترددين في السفر باستخدام المواصلات العامة أو الذهاب إلى الأماكن المزدحمة. كما يزيد التوتر بين لندن وبروكسل بشأن اتفاق تجاري لما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق منفصل، يهدف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تزويد جميع المنازل في بريطانيا بالكهرباء من مزارع الرياح البحرية بحلول عام 2030. وذكر جونسون في كلمة ألقاها أمام مؤتمر عبر الإنترنت لحزبه المحافظ الثلاثاء، إنه ينبغي استخدام جائحة كورونا كمحفز لثورة الطاقة الخضراء.
وقال جونسون: «هناك مجال واحد نتقدم فيه بسرعة العاصفة بمعنى الكلمة، وهو الاقتصاد الأخضر - الثورة الصناعية الخضراء التي ستوفر خلال الأعوام العشرة المقبلة مئات الآلاف، إن لم يكن ملايين، من الوظائف».
وأفادت وكالة الصحافة البريطانية بأن بريطانيا تنتج حالياً ما يقل قليلا عن 10.5 غيغاواط من الطاقة من الرياح البحرية، أي نحو 10 في المائة من إجمالي توليد الطاقة لديها. ويخطط جونسون الآن لرفع هدف 30 غيغاواط السابق إلى 40 غيغاواط بحلول عام 2030 للوفاء بتعهده المتعلق بالمنازل.
وتعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات شديدة في الأشهر الأخيرة لأنها لم تقدم بعد خطة تفصيلية لكيفية تحقيق أهدافها المناخية بحلول عام 2050. ومن المقرر أن تستضيف بريطانيا مؤتمر المناخ للأمم المتحدة «COP26» في غلاسكو بأسكوتلندا. وكان لا بد من تأجيله إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بسبب الوباء.



رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

دخلت تعريفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ، الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس دونالد ترمب لإعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.

ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، تهدف هذه الرسوم الجديدة التي صدر أمر تنفيذي بشأنها، الجمعة، إلى استبدال الرسوم الجمركية العشوائية الحالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

مع ذلك، لا تحل هذه الرسوم محل ما يُسمى بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10 في المائة و50 في المائة على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.

وأعلن ترمب، الجمعة، أنه وقّع أمراً تنفيذياً بفرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة على كل الدول، بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.

وقال الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضاوي، تعريفة دولية بنسبة 10% تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري».


«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
TT

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)

رفعت شركة الشحن العالمية «فيديكس»، الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.

ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية الأميركية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات استرداد بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بأغلبية ستة أصوات مؤيدة مقابل اعتراض ثلاثة بأن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

وقالت «فيديكس» في الدعوى القضائية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب: «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون».

وعملت «فيديكس» وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من مدينة ممفيس مقراً لها القيمة الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.

وذكرت «فيديكس» في دعواها القضائية أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأميركية هم المدعى عليهم.

ولم ترد الإدارة ولا البيت الأبيض بعد على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.


بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.