مقتل 8 جنود أفغان في تفجيرات متفرقة

طالبان تصف إنهاء «الناتو» مهمته في أفغانستان بالهزيمة لأميركا وحلفائها

جنود أفغان خلال التدريبات العسكرية التي سبقت حفل تخرجهم من الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
جنود أفغان خلال التدريبات العسكرية التي سبقت حفل تخرجهم من الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل 8 جنود أفغان في تفجيرات متفرقة

جنود أفغان خلال التدريبات العسكرية التي سبقت حفل تخرجهم من الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
جنود أفغان خلال التدريبات العسكرية التي سبقت حفل تخرجهم من الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس، مقتل ما لا يقل عن ثمانية جنود في تفجيرات متفرقة على مدار اليومين الماضيين. واكتفى المتحدث باسم الوزارة، ظاهر عظيمي، بالقول إن التفجيرات وقعت في أماكن متفرقة بالبلاد.
وتأتي هذه الحوادث مع تولي قوات الأمن الأفغانية كامل المسؤولية الأمنية بعد انتهاء المهمة القتالية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مطلع الأسبوع رسميا. وكثف مقاتلو حركة طالبان من هجماتهم ضد القوات الأفغانية على مدار الأشهر القليلة الماضية.
من جهتها، أشادت الحكومة الألمانية بالعديد من «أوجه النجاح» التي حققتها المشاركة العسكرية لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان على مدى 13 عاما، وذلك «رغم استمرار العنف هناك». وقال الوزراء الألمان الأربعة المسؤولون عن مشاركة قوات بلادهم في إطار حلف الناتو، في خطاب مفتوح أمس «لم يعد هناك إرهاب يهدد العالم انطلاقا من أفغانستان». كما أكد الوزراء الأربعة أن وضع الناس في أفغانستان تحسن كثيرا، وأن إجمالي الناتج القومي هناك تضاعف أكثر من ستة أمثال منذ عام 2001، وأن متوسط الأعمار ارتفع كثيرا، وأنه تمت إقامة الكثير من الطرق والمدارس والمستشفيات ومحطات الطاقة.
يذكر أن الناتو أنهى الأحد الماضي مشاركته في أفغانستان من الناحية العملية من خلال مراسم احتفال، رغم أن مهمته تنتهي رسميا نهاية العام الحالي، وأن وجوده في أفغانستان سيقتصر بعد هذا التاريخ على 12 ألف جندي لأداء مهام تدريبية وتقديم خدمات استشارية لقوات الجيش. ونشر الخطاب المفتوح بتوقيع كل من وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ووزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين، ووزير الداخلية توماس دي ميزير، ووزير التنمية غيرد مولر. وأشار الوزراء الأربعة في خطابهم إلى أنه لا تزال هناك أوجه قصور تجب معالجتها في أفغانستان وعلى رأسها الوضع الأمني في مكافحة إنتاج المخدرات والفساد. ولم يكتف الوزراء الألمان بالإشادة بجهود الجنود الألمان في أفغانستان، بل بالدبلوماسيين الألمان ورجال الشرطة وموظفي التنمية. وجاء في الخطاب أن «جهود ألمانيا في أفغانستان تحظى بالتقدير والاحترام البالغين لدى الأفغان ولدى شركائنا وحلفائنا الدوليين». فيما تعهد حزب ميركل المسيحي الديمقراطي بأن تستقبل ألمانيا الأفغان، الذين تعرضوا للخطر إثر مساعدتهم للجيش الألماني أثناء مشاركته في المهمة القتالية لقوات المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) في أفغانستان، والتي قام بها حلف شمال الأطلسي هناك. وقال الأمين العام للحزب المسيحي، بيتر تاوبر، لوكالة الأنباء الألمانية، بالعاصمة برلين، إن الحزب أعلن بشكل واضح «أننا سنساعد الموظفين المدنيين الذين قدموا الدعم لنا في أفغانستان، وسنساعد أسرهم أيضا».
جدير بالذكر أن حزب ميركل المسيحي الديمقراطي يشكل مع الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا ما يسمى بـ«الاتحاد المسيحي» بزعامة ميركل، الذي يكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وتابع تاوبر «إذا تعرض هؤلاء الأشخاص للخطر بسبب سحب الجيش الألماني من أفغانستان، فلا بد من أن يتم عرض استقبالهم في ألمانيا. من الواضح بالنسبة لنا أن لدينا التزاما في هذا الشأن». يذكر أنه تم قتل مساعد أفغاني سابق للجيش الألماني كان معرضا للخطر في إقليم قندوز قبل عام.
تجدر الإشارة إلى أن قندوز هو أكثر الأقاليم الأفغانية اضطرابا في شمال أفغانستان، وكان في مجال مسؤولية الجيش الألماني خلال مهمة «إيساف».
إلى ذلك، أعلن مسلحو حركة طالبان في أفغانستان، أول من أمس، هزيمة الولايات المتحدة وحلفائها في الحرب المستمرة منذ 13 عاما. وجاء ذلك بعد يوم من إنهاء قوات التحالف رسميا مهمتها القتالية في أفغانستان. وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني أمس «طوت قوة المعاونة الأمنية الدولية علمها وسط أجواء من الفشل وخيبة الأمل دون تحقيق أي شيء كبير أو ملموس». وسيبقى نحو 13 ألف جندي أجنبي معظمهم من الأميركيين في البلاد للمشاركة في مهمة جديدة تستمر عامين تحت اسم «الدعم الحازم» والتي ستواصل تدريب قوات الأمن الأفغانية على التصدي للمسلحين الذين قتلوا عددا كبيرا من الأفغان هذا العام.
ورغم أن الولايات المتحدة وحلفاءها يقولون إن الجيش والشرطة الأفغانيين تمكنا من الحيلولة دون سيطرة طالبان على مساحات كبيرة من الأراضي فإن العنف تزايد مع سعي المسلحين لكسب المزيد من الأراضي. وتعهد مجاهد بإعادة نظام طالبان الإسلامي وبإلحاق هزائم متكررة بالقوة الجديدة التي شكلتها الولايات المتحدة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.