محكمة باكستانية تمدد احتجاز مدبر هجمات مومباي

متشددون يضرمون النار في مدرستين في بيشاور

زكي الرحمن الأخوي (وسط) المتهم بتدبير هجمات مومباي التي أودت بحياة 166 شخصا في نوفمبر 2008 يغادر محكمة باكستانية في العاصمة بعد تمديد احتجازه أمس (إ.ب.أ)
زكي الرحمن الأخوي (وسط) المتهم بتدبير هجمات مومباي التي أودت بحياة 166 شخصا في نوفمبر 2008 يغادر محكمة باكستانية في العاصمة بعد تمديد احتجازه أمس (إ.ب.أ)
TT

محكمة باكستانية تمدد احتجاز مدبر هجمات مومباي

زكي الرحمن الأخوي (وسط) المتهم بتدبير هجمات مومباي التي أودت بحياة 166 شخصا في نوفمبر 2008 يغادر محكمة باكستانية في العاصمة بعد تمديد احتجازه أمس (إ.ب.أ)
زكي الرحمن الأخوي (وسط) المتهم بتدبير هجمات مومباي التي أودت بحياة 166 شخصا في نوفمبر 2008 يغادر محكمة باكستانية في العاصمة بعد تمديد احتجازه أمس (إ.ب.أ)

قررت محكمة باكستانية أمس تمديد احتجاز زكي الرحمن الأخوي (55 عاما) مدبر هجمات مومباي التي أودت بحياة 166 شخصا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، ليومين في قضية خطف بعد يوم من قرار محكمة أخرى تعليق أمر الاحتجاز. ويأتي ذلك بعد يوم من تعليق محكمة إسلام آباد العليا أمر احتجاز الأخوي بعد أن قررت محكمة في 18 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي الإفراج عنه.
وبعد الهجمات المنسقة في مومباي التي استمرت 60 ساعة في عاصمة الهند الاقتصادية، اتهمت نيودلهي مجموعة إسلامية باكستانية مسلحة هي «عسكر طيبة» وانتقدت تواطؤها مع بعض بؤر التآمر في الدولة الباكستانية. وقرر القضاء الباكستاني الطعن في الإفراج عن الأخوي بعدها بيوم، وذلك بطلب من الهند التي احتجت على القرار.
وأدى القرار إلى زيادة التوتر في العلاقات مع الهند التي تعتبر الأخوي مدبر الهجمات التي نفذها 10 مسلحين في مواقع عدة، بينها فندق فخم في مومباي، واستمرت نحو 60 ساعة من 26 إلى 29 نوفمبر 2008.
وقتل عدد كبير من السياح في الهجمات التي أدت إلى جرح نحو 300 شخص. وفي جلسة استماع أمس، أكد مفتش الشرطة محمد إرشاد للمحكمة أن الأخوي متهم بخطف رجل قبل 6 أعوام ونصف.
وأعلن محامي الدفاع عن الأخوي ومسؤولون في المحكمة للصحافيين أن المحكمة قررت تمديد احتجاز الأخوي ليومين لإجراء مزيد من التحقيقات.
واتهم المحامي رضوان عباسي السلطات الباكستانية بتلفيق قضية الاختطاف لإبقاء موكله في السجن. وقال: «قررت محكمة مكافحة الإرهاب الإفراج بكفالة عن موكلي في 18 من ديسمبر الماضي لكن الحكومة اعتقلته في نفس اليوم بموجب قانون النظام العام». وأضاف: «قررت المحكمة العليا أمس تعليق أمر احتجازه، وقبل الإفراج عن موكلي تم احتجازه بقضية اختطاف مفبركة».
وأكدت الهند مرارا وجود أدلة على أن «أجهزة رسمية» باكستانية متورطة في هجمات مومباي، ونفت إسلام آباد هذه الاتهامات، وما زالت جماعة «الدعوة» وهي منظمة غير حكومية تعتبر واجهة لـ«عسكر طيبة» تعمل بحرية في البلاد. واتهم المتحدث باسم جماعة «الدعوة» نظير أحمد الحكومة الباكستانية بالاستسلام لضغوط الهند والولايات المتحدة لإبقاء الأخوي في السجن». وقد حكم على سبعة مشتبه بهم في باكستان بتهمة تخطيط أو تمويل هجمات مومباي، لكن محاكمتهم لم تبدأ بعد. وتتهم الهند باكستان بالمماطلة، لكن إسلام آباد ردت بأن نيودلهي لم تقدم الأدلة الضرورية لمحاكمة المتهمين.
وبعد هذه الهجمات توترت العلاقات بين الهند وباكستان اللتين تواجهتا في 3 حروب منذ استقلالهما في 1947، وتوقفت عملية السلام التي بدأت في 2004 بشأن كشمير.
يذكر أن السلطات الهندية شنقت الناجي الوحيد من مجموعة مومباي الباكستاني أجمل كساب في 2012. وفي بيشاور (باكستان) أضرم متشددون النار أمس في مدرستين ابتدائيتين في منطقة قبلية شمال غربي باكستان قرب الحدود مع أفغانستان، بينما قامت السلطات بتمديد العطلة الشتوية بسبب خطر وقوع هجمات.
ويأتي إضرام النار بعد أسبوعين من هجوم لطالبان على مدرسة في بيشاور أوقع 150 قتيلا، منهم 134 طفلا.
ووقع الحريق في قريتين في منطقة كورام القبلية التي تنشط فيها حركة طالبان وتقع فيها أعمال عنف بين السنة والشيعة في المنطقة. وقال أمجد علي خان، وهو أعلى مسؤول إداري في المقاطعة، لوكالة الصحافة الفرنسية إن المهاجمين سكبوا البنزين على الأثاث قبل إضرام النيران.
وأوضح خان أن الحريق ألحق أضرارا بالمقاعد الخشبية والطاولات، بالإضافة إلى سجلات المدرسة التي دمرت تماما. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحريق، ولكن خان ألقى باللوم على «المتشددين». وتعارض طالبان وجماعات مسلحة أخرى تعليم الفتيات والتعليم خارج مدارس تعليم القرآن وقامت في الماضي بسلسلة تفجيرات وهجمات ضد مئات من المدارس شمال غربي باكستان.
ولم يصب أحد بأذى في هجوم الثلاثاء لأن المدارس مغلقة بمناسبة العطلة الشتوية، التي أعلنت السلطات أنها ستقوم بتمديدها حتى 12 يناير (كانون الثاني) بعد ما حدث في بيشاور والتهديدات بارتكاب المزيد من الهجمات. وكان من المفترض أن يعود الطلاب إلى المدارس في 3 يناير.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.