السياحة المغربية تودع 2014 بزيادة 4 % في عدد السياح

المداخيل زادت 2 % وتفاؤل بـ2015

السياحة المغربية تودع 2014 بزيادة 4 % في عدد السياح
TT

السياحة المغربية تودع 2014 بزيادة 4 % في عدد السياح

السياحة المغربية تودع 2014 بزيادة 4 % في عدد السياح

ارتفع عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال سنة 2014 بنسبة 4 في المائة إذ بلغ عددهم 8.2 مليون سائح، حسب المرصد المغربي للسياحة. وارتفعت المداخيل السياحية بنسبة 2 في المائة مقارنة مع عام 2013. وبلغت إيرادات المغرب بالعملة الصعبة من السياحة خلال سنة 2014 نحو 54 مليار درهم (6.6 مليار دولار)، في مستوى قريب جدا من تحويلات المهاجرين المغاربة التي تشكل مع الموارد السياحية أهم مصدرين للعملة الصعبة بالمغرب. أما الاستثمارات السياحية الجديدة في المغرب فبلغ حجمها ملياري دولار خلال السنة المنتهية.
وبذلك تكون سنة 2014 قد حققت نتائج أعلى من المتوقع، وذلك رغم الظروف الصعبة التي اجتازها القطاع خلال سنة 2014. خاصة الأشهر الـ4 الأخيرة التي تأثر فيها القطاع السياحي سلبيا بمجموعة من الأحداث على رأسها ذبح الرهينة الفرنسي من طرف جماعة تابعة لتنظيم داعش في الجزائر خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وإصدار جماعات إرهابية أشرطة وبيانات تهدد المغرب، إضافة إلى استمرار الأزمة الاقتصادية في أوروبا خاصة فرنسا وإسبانيا اللتين تعتبران أبرز أسواق السياحة المغربية.
وفي ظل هذه الظروف مرت المناظرة الوطنية للسياحة نهاية سبتمبر الماضي في جو فاتر، فخلافا لسابقاتها، لم تعرف خلافا أي إعلانات كبرى ولا إطلاق أي مشاريع سياحية ضخمة جديدة. غير أن المقاومة النسبية التي أبان عنها القطاع السياحي المغربي حفزت مهنيي القطاع لاستقبال السنة الجديدة بتفاؤل أكبر. وعرفت الأيام الأخيرة للسنة تحركات حثيثة في أبرز المدن السياحية لإعادة تموقعها في الأسواق استعدادا للعام الجديد. ففي أغادير (جنوب المغرب) أطلق المجلس الجهوي للسياحة خلال اجتماعه الأخير استراتيجية جديدة مدعومة بموازنة 56 مليون درهم (6.8 مليون دولار) من أجل الترويج للمدينة كوجهة سياحية شتوية، خاصة في اتجاه بلدان الشمال الأوروبي، نظرا لطقسها الدافئ خلال الشتاء. وتسعى المدينة إلى بلوغ هدف 60 في المائة من امتلاء الفنادق خلال الشتاء بدل 40 في المائة حاليا. كما تهدف الاستراتيجية إلى تحفيز وشركات النقل الجوي على زيادة الرحلات في اتجاه أغادير.
وبدورها انتخبت فاس نهاية الأسبوع الماضي رئيسا جديدا لمجلسها الجهوي للسياحية، الذي مر بمرحلة جمود بسبب تداعيات الخلافات السياسية بين رئيسه السابق عبد العزيز اللبار وعمدة المدينة حميد شباط، التي بلغت حد التشابك بالأيدي وتبادل الشتائم على هامش الجلسة الافتتاحية للبرلمان المغربي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويسعى المكتب الجديد للمجلس الجهوي للسياحة بفاس إلى إعطاء انطلاقة جديدة للقطاع السياحي، وإعادة تموقع المدينة كوجهة للسياحة الفاخرة، مع تعزيز موقعها الحالي كوجهة للسياحة المنخفضة التكلفة. ويعزز هذا التوجه إنجاز الكثير من المشاريع السياحية الفاخرة الجديدة في المدينة. وتسعى المدينة إلى الاستفادة من الإشعاع الذي يوفره لها مهرجان الموسيقى الروحية لتوطيدها كوجهة للسياحة الثقافية بامتياز عبر إطلاق 5 مهرجانات ثقافية جديدة، على غرار مهرجان الطبخ ومهرجان موسيقى الجاز اللذين عرفا نجاحا باهرا. ويضع المجلس الجهوي للسياحة على رأس استراتيجيته الجديدة الوصول إلى تنظيم مهرجان ثقافي كل شهر.
وتعرف مدينتا الرباط والدار البيضاء بدورهما تنفيذ استثمارات سياحية ضخمة عبر الصندوق المغربي للتنمية السياحية بشراكة مع الصناديق السيادية لبلدان الخليج، والتي تهدف إلى إنجاز مشاريع سياحية مهيكلة للارتقاء بالمدينتين إلى مصاف الوجهات السياحية العالمية الرفيعة عبر إحداث مدينتين للثقافة والملاهي بكل من الرباط والدار البيضاء، تضمان متاحف ومسارح ومكتبات ومراكز ترجمة، وموانئ للترفيه، ومطاعم، ومحلات تجارية ومقاهي وفنادق وغيرها من المنشآت السياحية.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.