السياحة المغربية تودع 2014 بزيادة 4 % في عدد السياح

المداخيل زادت 2 % وتفاؤل بـ2015

السياحة المغربية تودع 2014 بزيادة 4 % في عدد السياح
TT

السياحة المغربية تودع 2014 بزيادة 4 % في عدد السياح

السياحة المغربية تودع 2014 بزيادة 4 % في عدد السياح

ارتفع عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال سنة 2014 بنسبة 4 في المائة إذ بلغ عددهم 8.2 مليون سائح، حسب المرصد المغربي للسياحة. وارتفعت المداخيل السياحية بنسبة 2 في المائة مقارنة مع عام 2013. وبلغت إيرادات المغرب بالعملة الصعبة من السياحة خلال سنة 2014 نحو 54 مليار درهم (6.6 مليار دولار)، في مستوى قريب جدا من تحويلات المهاجرين المغاربة التي تشكل مع الموارد السياحية أهم مصدرين للعملة الصعبة بالمغرب. أما الاستثمارات السياحية الجديدة في المغرب فبلغ حجمها ملياري دولار خلال السنة المنتهية.
وبذلك تكون سنة 2014 قد حققت نتائج أعلى من المتوقع، وذلك رغم الظروف الصعبة التي اجتازها القطاع خلال سنة 2014. خاصة الأشهر الـ4 الأخيرة التي تأثر فيها القطاع السياحي سلبيا بمجموعة من الأحداث على رأسها ذبح الرهينة الفرنسي من طرف جماعة تابعة لتنظيم داعش في الجزائر خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وإصدار جماعات إرهابية أشرطة وبيانات تهدد المغرب، إضافة إلى استمرار الأزمة الاقتصادية في أوروبا خاصة فرنسا وإسبانيا اللتين تعتبران أبرز أسواق السياحة المغربية.
وفي ظل هذه الظروف مرت المناظرة الوطنية للسياحة نهاية سبتمبر الماضي في جو فاتر، فخلافا لسابقاتها، لم تعرف خلافا أي إعلانات كبرى ولا إطلاق أي مشاريع سياحية ضخمة جديدة. غير أن المقاومة النسبية التي أبان عنها القطاع السياحي المغربي حفزت مهنيي القطاع لاستقبال السنة الجديدة بتفاؤل أكبر. وعرفت الأيام الأخيرة للسنة تحركات حثيثة في أبرز المدن السياحية لإعادة تموقعها في الأسواق استعدادا للعام الجديد. ففي أغادير (جنوب المغرب) أطلق المجلس الجهوي للسياحة خلال اجتماعه الأخير استراتيجية جديدة مدعومة بموازنة 56 مليون درهم (6.8 مليون دولار) من أجل الترويج للمدينة كوجهة سياحية شتوية، خاصة في اتجاه بلدان الشمال الأوروبي، نظرا لطقسها الدافئ خلال الشتاء. وتسعى المدينة إلى بلوغ هدف 60 في المائة من امتلاء الفنادق خلال الشتاء بدل 40 في المائة حاليا. كما تهدف الاستراتيجية إلى تحفيز وشركات النقل الجوي على زيادة الرحلات في اتجاه أغادير.
وبدورها انتخبت فاس نهاية الأسبوع الماضي رئيسا جديدا لمجلسها الجهوي للسياحية، الذي مر بمرحلة جمود بسبب تداعيات الخلافات السياسية بين رئيسه السابق عبد العزيز اللبار وعمدة المدينة حميد شباط، التي بلغت حد التشابك بالأيدي وتبادل الشتائم على هامش الجلسة الافتتاحية للبرلمان المغربي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويسعى المكتب الجديد للمجلس الجهوي للسياحة بفاس إلى إعطاء انطلاقة جديدة للقطاع السياحي، وإعادة تموقع المدينة كوجهة للسياحة الفاخرة، مع تعزيز موقعها الحالي كوجهة للسياحة المنخفضة التكلفة. ويعزز هذا التوجه إنجاز الكثير من المشاريع السياحية الفاخرة الجديدة في المدينة. وتسعى المدينة إلى الاستفادة من الإشعاع الذي يوفره لها مهرجان الموسيقى الروحية لتوطيدها كوجهة للسياحة الثقافية بامتياز عبر إطلاق 5 مهرجانات ثقافية جديدة، على غرار مهرجان الطبخ ومهرجان موسيقى الجاز اللذين عرفا نجاحا باهرا. ويضع المجلس الجهوي للسياحة على رأس استراتيجيته الجديدة الوصول إلى تنظيم مهرجان ثقافي كل شهر.
وتعرف مدينتا الرباط والدار البيضاء بدورهما تنفيذ استثمارات سياحية ضخمة عبر الصندوق المغربي للتنمية السياحية بشراكة مع الصناديق السيادية لبلدان الخليج، والتي تهدف إلى إنجاز مشاريع سياحية مهيكلة للارتقاء بالمدينتين إلى مصاف الوجهات السياحية العالمية الرفيعة عبر إحداث مدينتين للثقافة والملاهي بكل من الرباط والدار البيضاء، تضمان متاحف ومسارح ومكتبات ومراكز ترجمة، وموانئ للترفيه، ومطاعم، ومحلات تجارية ومقاهي وفنادق وغيرها من المنشآت السياحية.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».