«فيرجن»: نخطط للاستحواذ على 10 % من السوق السعودية خلال 3 أعوام

احتدام المنافسة بين مشغلي الاتصالات الـ3

«فيرجن»: نخطط للاستحواذ على 10 % من السوق السعودية خلال 3 أعوام
TT

«فيرجن»: نخطط للاستحواذ على 10 % من السوق السعودية خلال 3 أعوام

«فيرجن»: نخطط للاستحواذ على 10 % من السوق السعودية خلال 3 أعوام

كشف الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل، أول مشغل افتراضي في السوق السعودية للاتصالات، عن الاستراتيجية التي ترتكز عليها الشركة خلال تقديمها منتجاتها من خدمات شرائح الجوال والإنترنت بافتتاح أكثر من 100 متجر «فيرجن موبايل» في جميع أنحاء السعودية خلال الفترة المقبلة، واعتمادها على الشفافية في جميع تعاملاتها وما تقدمه من خدمات للعملاء، مؤكدا احترام العميل باعتباره الحلقة الأهم في دائرة محاطة بكبرى شركات الاتصالات في المنطقة.
وكان مشغلو الاتصالات في السعودية قد اعتبروا عام 2014 عاما مهما خاصة مع دخول 3 شركات، لتشغيل الجوال الافتراضي، حيث تستضيف شركات الاتصالات القائمة مشغلا واحدا يتبع لها، وكانت الأسبقية لشركة «فيرجن موبايل»، وانطلاقتها وتفعيلها للخدمة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كأول مشغل افتراضي مع شركة الاتصالات السعودية، وينتظر أن تعلن شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) وشركة زين عن تشغيل المشغل الافتراضي لكليهما في وقت قريب من العام الجديد.
وأوضح لـ«الشرق الوسط»، كريم بنكيران الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل في السعودية، أن سوق الاتصالات الخلوية في السعودية تعد من أكثر الأسواق تنافسية في المنطقة، كاشفا عن نية «فيرجن» الاستحواذ على 10 في المائة في السوق السعودية من خدمات الجوال خلال الأعوام الـ3 المقبلة.
وأشار بنكيران إلى أن الدراسة التي أجريت أخيرا أظهرت أن السعوديين يشكلون النسبة الأعلى في امتلاك الجوال في العالم مقارنة بعدد السكان، مشيرا إلى تعطش السوق السعودية لمشغل جديد يرفع من مستوى الخدمات المقدمة وإضفاء أسلوب لخدمات مبتكرة جديدة، الأمر الذي يعطي «فيرجن موبايل» فرصة كبيرة للنجاح في السوق السعودية.
وعن طبيعة الشراكة بين «فيرجن موبايل» و«الاتصالات السعودية» أوضح بنكيران أن الشركة تستخدم - حاليا - البنى التحتية لـ«الاتصالات السعودية» بناء على اتفاق متكامل لضمان تقديم أفضل تغطية وبما يتوافق مع شروط الحصول على رخصة مشغل الجوال الافتراضي والمقدمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، تتملك بموجبها «الاتصالات السعودية» 10 في المائة من «فيرجن موبايل»، مؤكدا بقاء «فيرجن» شركة مستقلة تماما في إداراتها للرخصة الممنوحة لها وطريقة تقديمها خدمات في السوق السعودية.
وقال بنكيران إنه لا يوجد فرق بين مشغل شبكة الجوال الافتراضية والجوّال العادي سوى استخدام أبراج شركة الاتصالات السعودية وكابلاتها، التي نستطيع من خلالها أن نقدم خدمات ذات جودة ممتازة في جميع مناطق السعودية منذ اليوم الأول. ومُنحت فيرجن موبايل السعودية ترخيصا من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كمشغل شبكة جوال افتراضية في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي لتكون ضمن 3 شركات أقرتها الهيئة في السعودية باستضافة مشغل للشبكات الافتراضية من خلال شركات الهاتف المحمول (الاتصالات السعودية، موبايلي، زين) في مسعى منها لتنشيط المنافسة.
ودشنت «فيرجن موبايل» أكتوبر الماضي خدماتها بشكل فعلي ليفوق الإقبال عليها جميع التوقعات بحسب الرئيس التنفيذي لـ«فيرجن موبايل السعودية»، الذي قال إن الأمر يؤكد أن السوق السعودية تتسع لمشغلين جدد يقدمون إضافات مختلفة تلبي حاجاتهم وخلق المنافسة لرفع مستوى تقديم خدمات الهاتف الجوال، مشيرا إلى حرص الشركة على الوجود في جميع مناطق السعودية بتوفيرها أكثر من ألف نقطة بيع لخطوط «فيرجن موبايل» وأكثر من 10 آلاف نقطة بيع لبطاقات الشحن وهذا العدد في ازدياد مستمر.
وتعد «فيرجن موبايل» أكبر مشغل جوال افتراضي في العالم، وتعمل في أكثر من 10 دول - حاليا - من ضمنها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا وجنوب أفريقيا والآن في السعودية، وتخدم نحو 20 مليون مشترك هاتف جوال.
ومجموعة فيرجن شركة استثمارية، وهي من أكثر العلامات التجارية العالمية شهرة منذ وضع فكرتها في 1970 على يد السير ريتشارد برانسون، واستمرّت «فيرجن» في إنشاء أنشطة تجارية عالمية ناجحة في قطاعات تتراوح بين الاتصالات والإعلام، إلى المواصلات، والسفر، والخدمات المالية، والفنادق، والصحة واللياقة البدنية، بالإضافة إلى التقنية المتجددة، وسياحة الفضاء، وتوظف «فيرجِن» نحو 65 ألف شخص في 35 دولة؛ وبلغت عائداتها العالمية 15 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي 2013.
ويشار إلى أن شركة فيرجن موبايل السعودية مملوكة من قبل اتحاد فيرجن موبايل السعودية، الذي يتبع بدوره شركة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها شركاء محليون، بالإضافة إلى مستثمرين أفراد من السعودية والشرق الأوسط.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.