عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:45 دقيقه
الاقتصاد

«فيرجن»: نخطط للاستحواذ على 10 % من السوق السعودية خلال 3 أعوام

احتدام المنافسة بين مشغلي الاتصالات الـ3

«فيرجن»: نخطط للاستحواذ على 10 % من السوق السعودية خلال 3 أعوام
TT
TT

«فيرجن»: نخطط للاستحواذ على 10 % من السوق السعودية خلال 3 أعوام

«فيرجن»: نخطط للاستحواذ على 10 % من السوق السعودية خلال 3 أعوام

كشف الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل، أول مشغل افتراضي في السوق السعودية للاتصالات، عن الاستراتيجية التي ترتكز عليها الشركة خلال تقديمها منتجاتها من خدمات شرائح الجوال والإنترنت بافتتاح أكثر من 100 متجر «فيرجن موبايل» في جميع أنحاء السعودية خلال الفترة المقبلة، واعتمادها على الشفافية في جميع تعاملاتها وما تقدمه من خدمات للعملاء، مؤكدا احترام العميل باعتباره الحلقة الأهم في دائرة محاطة بكبرى شركات الاتصالات في المنطقة.
وكان مشغلو الاتصالات في السعودية قد اعتبروا عام 2014 عاما مهما خاصة مع دخول 3 شركات، لتشغيل الجوال الافتراضي، حيث تستضيف شركات الاتصالات القائمة مشغلا واحدا يتبع لها، وكانت الأسبقية لشركة «فيرجن موبايل»، وانطلاقتها وتفعيلها للخدمة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كأول مشغل افتراضي مع شركة الاتصالات السعودية، وينتظر أن تعلن شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) وشركة زين عن تشغيل المشغل الافتراضي لكليهما في وقت قريب من العام الجديد.
وأوضح لـ«الشرق الوسط»، كريم بنكيران الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل في السعودية، أن سوق الاتصالات الخلوية في السعودية تعد من أكثر الأسواق تنافسية في المنطقة، كاشفا عن نية «فيرجن» الاستحواذ على 10 في المائة في السوق السعودية من خدمات الجوال خلال الأعوام الـ3 المقبلة.
وأشار بنكيران إلى أن الدراسة التي أجريت أخيرا أظهرت أن السعوديين يشكلون النسبة الأعلى في امتلاك الجوال في العالم مقارنة بعدد السكان، مشيرا إلى تعطش السوق السعودية لمشغل جديد يرفع من مستوى الخدمات المقدمة وإضفاء أسلوب لخدمات مبتكرة جديدة، الأمر الذي يعطي «فيرجن موبايل» فرصة كبيرة للنجاح في السوق السعودية.
وعن طبيعة الشراكة بين «فيرجن موبايل» و«الاتصالات السعودية» أوضح بنكيران أن الشركة تستخدم - حاليا - البنى التحتية لـ«الاتصالات السعودية» بناء على اتفاق متكامل لضمان تقديم أفضل تغطية وبما يتوافق مع شروط الحصول على رخصة مشغل الجوال الافتراضي والمقدمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، تتملك بموجبها «الاتصالات السعودية» 10 في المائة من «فيرجن موبايل»، مؤكدا بقاء «فيرجن» شركة مستقلة تماما في إداراتها للرخصة الممنوحة لها وطريقة تقديمها خدمات في السوق السعودية.
وقال بنكيران إنه لا يوجد فرق بين مشغل شبكة الجوال الافتراضية والجوّال العادي سوى استخدام أبراج شركة الاتصالات السعودية وكابلاتها، التي نستطيع من خلالها أن نقدم خدمات ذات جودة ممتازة في جميع مناطق السعودية منذ اليوم الأول. ومُنحت فيرجن موبايل السعودية ترخيصا من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كمشغل شبكة جوال افتراضية في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي لتكون ضمن 3 شركات أقرتها الهيئة في السعودية باستضافة مشغل للشبكات الافتراضية من خلال شركات الهاتف المحمول (الاتصالات السعودية، موبايلي، زين) في مسعى منها لتنشيط المنافسة.
ودشنت «فيرجن موبايل» أكتوبر الماضي خدماتها بشكل فعلي ليفوق الإقبال عليها جميع التوقعات بحسب الرئيس التنفيذي لـ«فيرجن موبايل السعودية»، الذي قال إن الأمر يؤكد أن السوق السعودية تتسع لمشغلين جدد يقدمون إضافات مختلفة تلبي حاجاتهم وخلق المنافسة لرفع مستوى تقديم خدمات الهاتف الجوال، مشيرا إلى حرص الشركة على الوجود في جميع مناطق السعودية بتوفيرها أكثر من ألف نقطة بيع لخطوط «فيرجن موبايل» وأكثر من 10 آلاف نقطة بيع لبطاقات الشحن وهذا العدد في ازدياد مستمر.
وتعد «فيرجن موبايل» أكبر مشغل جوال افتراضي في العالم، وتعمل في أكثر من 10 دول - حاليا - من ضمنها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا وجنوب أفريقيا والآن في السعودية، وتخدم نحو 20 مليون مشترك هاتف جوال.
ومجموعة فيرجن شركة استثمارية، وهي من أكثر العلامات التجارية العالمية شهرة منذ وضع فكرتها في 1970 على يد السير ريتشارد برانسون، واستمرّت «فيرجن» في إنشاء أنشطة تجارية عالمية ناجحة في قطاعات تتراوح بين الاتصالات والإعلام، إلى المواصلات، والسفر، والخدمات المالية، والفنادق، والصحة واللياقة البدنية، بالإضافة إلى التقنية المتجددة، وسياحة الفضاء، وتوظف «فيرجِن» نحو 65 ألف شخص في 35 دولة؛ وبلغت عائداتها العالمية 15 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي 2013.
ويشار إلى أن شركة فيرجن موبايل السعودية مملوكة من قبل اتحاد فيرجن موبايل السعودية، الذي يتبع بدوره شركة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها شركاء محليون، بالإضافة إلى مستثمرين أفراد من السعودية والشرق الأوسط.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

عوائد سندات اليورو ترتفع مع تزايد الشكوك بشأن إعادة فتح «هرمز»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT
TT

عوائد سندات اليورو ترتفع مع تزايد الشكوك بشأن إعادة فتح «هرمز»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بالتزامن مع صعود أسعار النفط بعدما طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران بدفع تعويضات إلى الولايات المتحدة، ما زاد من تراجع الآمال في التوصل قريباً إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات نقطتين أساسيتين إلى 3.198 في المائة، بعدما صعد 5 نقاط أساس يوم الاثنين بفعل ارتفاع أسعار النفط. وترتفع عوائد السندات عندما تنخفض أسعارها والعكس بالعكس، وفق «رويترز».

وكانت إيران قد قالت في وقت سابق، يوم الاثنين، إنها تقترب من إبرام اتفاق نهائي مع سلطنة عُمان بشأن تحديد ممرات ملاحية جديدة عبر مضيق هرمز، لكنها كررت أن الولايات المتحدة يجب أن تستجيب لشروطها، بما في ذلك دفع تعويضات، قبل إعادة فتح الممر المائي الحيوي للطاقة.

وارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الثلاثاء، إذ صعد خام برنت 0.5 في المائة إلى 88.20 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 5 في المائة يوم الاثنين، مع تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق قريب بشأن مضيق هرمز.

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، نقطتين أساسيتين إلى 2.809 في المائة، بعدما زاد 5 نقاط أساس يوم الاثنين.

وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين لدى «جيفريز»، موهيت كومار: «لقد عدنا إلى الوضع الذي لا توجد فيه حرب مستمرة، لكن مضيق هرمز لا يزال مغلقاً».

وأضاف: «كلما طال أمد إغلاق المضيق تراجعت المخزونات بشكل أكبر، وازداد تأثير ذلك في أسعار النفط».

وفي أسواق النقد، كان المتعاملون يسعّرون في أحدث تعاملاتهم تشديداً إضافياً للسياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي بمقدار 41 نقطة أساس هذا العام، ارتفاعاً من 37 نقطة أساس في نهاية تعاملات يوم الجمعة.

كما تترقب أسواق السندات صدور بيانات التضخم الأميركية لمؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، التي ستؤثر في قرارات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة، مع انعكاسات محتملة على أسواق السندات في أنحاء العالم.

وارتفعت عوائد السندات الإيطالية والفرنسية لأجل 10 سنوات بواقع 3 نقاط أساس لكل منهما.

مواضيع
سندات أسواق اليورو نفط مضيق هرمز حرب إيران بريطانيا
الاقتصاد

تراجع طفيف للذهب من أعلى مستوى في أكثر من شهرين

موظف مبيعات يرتب أساور ذهبية داخل صالة عرض للمجوهرات في مومباي (رويترز)
موظف مبيعات يرتب أساور ذهبية داخل صالة عرض للمجوهرات في مومباي (رويترز)
TT
TT

تراجع طفيف للذهب من أعلى مستوى في أكثر من شهرين

موظف مبيعات يرتب أساور ذهبية داخل صالة عرض للمجوهرات في مومباي (رويترز)
موظف مبيعات يرتب أساور ذهبية داخل صالة عرض للمجوهرات في مومباي (رويترز)

تراجع الذهب بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر الذهب الفوري 0.3 في المائة إلى 4374.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 5 يونيو (حزيران) الماضي عند 4434.84 دولار. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4 في المائة إلى 4435.00 دولار، وفق «رويترز».

وقال استراتيجي الأبحاث في شركة «بيبرستون»، أحمد عسيري، إن صعود الذهب في بداية جلسة التداول، متجاوزاً مستوى 4400 دولار، جاء مدفوعاً بشكل أساسي بتجدد التدفقات الاستثمارية إلى المعدن وتحول ملحوظ في معنويات سوق المعادن.

وأضاف أن استمرار هذا التحول في المعنويات وجذبه مزيداً من التدفقات قد يشكل عاملاً مهماً في تحديد قدرة الذهب على التماسك فوق مستوى 4400 دولار، وربما مواصلة صعوده نحو مستويات أعلى.

ومن المرجح أن تؤثر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، المقرر صدورها يوم الأربعاء، ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، في توقعات السياسة النقدية، بعدما دفعت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة لشهر يوليو (تموز) الماضي الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وكان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه خلال يوليو، في حين عارض ثلاثة مسؤولين القرار، مؤيدين رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما تستفيد أسعار الذهب من انخفاض أسعار الفائدة، نظراً إلى أن المعدن النفيس لا يدر عائداً.

وقال محلل الأسواق في موقع «فوركس دوت كوم»، فؤاد رزاق زاده، في مذكرة: «إذا واصلت البيانات الإشارة إلى تباطؤ الاقتصاد من دون عودة ملحوظة للتضخم، فقد تخفض الأسواق توقعاتها لتشديد السياسة النقدية. ومن شأن ذلك أن يجعل الدولار عرضة لمزيد من التقلبات، ويوفر دعماً إضافياً للذهب».

وفي أسواق المعادن الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 1.7 في المائة إلى 64.64 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4 في المائة إلى 1745.68 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.8 في المائة إلى 1372.44 دولار.

مواضيع
الذهب التضخم الاحتياطي الفيدرالي بريطانيا
الاقتصاد

«المركزي الأسترالي» يثبت الفائدة ويحذر من رفعها مجدداً للسيطرة على التضخم

مارة أمام مبنى البنك المركزي الأسترالي في وسط سيدني (رويترز)
مارة أمام مبنى البنك المركزي الأسترالي في وسط سيدني (رويترز)
TT
TT

«المركزي الأسترالي» يثبت الفائدة ويحذر من رفعها مجدداً للسيطرة على التضخم

مارة أمام مبنى البنك المركزي الأسترالي في وسط سيدني (رويترز)
مارة أمام مبنى البنك المركزي الأسترالي في وسط سيدني (رويترز)

أبقى البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 4.35 في المائة للاجتماع الثاني على التوالي يوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن الاقتصاد يتباطأ وفقاً للتوقعات، لكنه حذّر من أنه قد يضطر إلى رفع الفائدة مجدداً إذا اقتضت الحاجة إلى السيطرة على التضخم.

واتخذت محافظة البنك المركزي الأسترالي، ميشيل بولوك، نبرة متشددة خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع السياسة النقدية، إذ قالت إنها ترى شخصياً أن من «المحتمل جداً» أن تحتاج أسعار الفائدة إلى الارتفاع مجدداً، ما يبقي احتمال تنفيذ رابع زيادة في أسعار الفائدة هذا العام قائماً، وفق «رويترز».

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر أغسطس (آب) الحالي، قال البنك المركزي إن الطلب الكلي يجب أن يظل ضعيفاً للحد من الضغوط على الطاقة الإنتاجية، مؤكداً أنه سيتخذ ما يلزم لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، بما في ذلك رفع سعر الفائدة النقدي مجدداً إذا تحققت مخاطر صعودية.

وكانت الأسواق قد رجحت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما جاءت بيانات التضخم أقل من التوقعات خلال الربع الثاني، في حين شهدت سوق الإسكان ضعفاً أكبر مما توقعه صانعو السياسة النقدية.

وقالت بولوك إن مجلس الإدارة ناقش هذه المرة رفع أسعار الفائدة، على خلاف اجتماع يونيو (حزيران) الماضي، في ظل تجدد تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن المجلس يدرس بعناية التوقيت المناسب لرفع الفائدة.

وأضافت: «سنرفعها مجدداً إذا اقتضت الحاجة. وأعتقد شخصياً أنه من المحتمل جداً أن نحتاج إلى ذلك، لكننا سننتظر لنرى ما ستظهره البيانات».

وكان البنك المركزي الأسترالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ بداية العام، ليعكس بالكامل حجم التيسير النقدي الذي نفّذه في 2025، في ظل محاولاته كبح ضغوط التضخم المستمرة في الاقتصاد، والمدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة.

وقالت بولوك الشهر الماضي إن الاقتصاد قد يحتاج إلى مزيد من التباطؤ حتى ينخفض التضخم.

وجاء قرار الثلاثاء بالإجماع ومتوافقاً إلى حد كبير مع التوقعات. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7055 دولار أميركي، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.572 في المائة.

وبعد تصريحات بولوك المتشددة، أظهرت عقود مبادلة أسعار الفائدة أن الأسواق تسعّر احتمالاً بنحو 50 في المائة لرفع الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما تشير التسعيرات إلى احتمال يبلغ 80 في المائة لتنفيذ زيادة بحلول أوائل العام المقبل.

تباطؤ سوق الإسكان

أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى وضع حد مفاجئ لطفرة قياسية في سوق الإسكان، مع تراجع معدلات تصفية المزادات، وانخفاض حاد في طلبات القروض، وتراجع المبيعات، في مؤشرات على استمرار صعوبة الأوضاع في الفترة المقبلة.

ومع ذلك، ظل إنفاق المستهلكين متماسكاً، وواصلت سوق العمل إضافة المزيد من الوظائف، في حين أبقى تجدد التصعيد في الصراع بالشرق الأوسط صناع السياسة النقدية في حالة تأهب، تحسباً لانتقال آثار ارتفاع أسعار النفط إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.

وجاءت بيانات التضخم للربع الثاني، التي تحظى بمتابعة وثيقة، أقل من التوقعات، ما منح البنك المركزي الأسترالي مجالاً للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.

وأظهرت التوقعات المحدثة للبنك المركزي أن التضخم يُرجح أن يعود إلى نطاقه المستهدف البالغ 2 في المائة إلى 3 في المائة في النصف الثاني من العام المقبل، وهو إطار زمني وصفته بولوك بأنه «معقول» في ضوء الصدمات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.6 في المائة بنهاية العام، مقارنة بـ3.9 في المائة خلال الربع الثاني، ثم إلى 2.6 في المائة بنهاية عام 2027.

وقالت كبيرة الاقتصاديين لمنطقة أوقيانوسيا لدى «إي واي»، شيريل مورفي: «لا ينبغي تفسير قرار اليوم باعتباره مؤشراً على انتهاء مخاطر التضخم، إذ أشار البنك المركزي إلى أنه لا يزال متيقظاً للمخاطر الصعودية ومستعداً للتحرك لمواجهتها».

وأضافت: «ما زلنا نرى خطراً ملموساً لحدوث مزيد من التشديد النقدي في وقت لاحق من هذا العام، إذا ثبت، كما نتوقع، أن التضخم أكثر استمراراً مما يتوقعه البنك المركزي حالياً».

مواضيع
اقتصاد نمو التضخم البنك المركزي أستراليا