إيران تحذر أوروبا من عرقلة «مكاسب» رفع حظر السلاح

المتحدث باسم «الخارجية» قال إن بلاده ستتجه لتوفير حاجاتها بعد الخطوة المرتقبة

«الحرس الثوري» الإيراني دشن معرضاً دائماً لاستعراض ترسانته الصاروخية الشهر الماضي (تسنيم)

حذرت إيران الاتحاد الأوروبي من أي خطوة تعرقل «مكاسب» من رفع حظر السلاح الأممي، المقرر في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وفق الاتفاق النووي، وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، أن بلاده ستسعى وراء توفير حاجاتها من الأسلحة، في خضم احتدام الخلاف بين الولايات المتحدة والقوى الموقعة على الاتفاق النووي، حول تمديد الحظر.
وأعادت واشنطن الشهر الماضي إعادة العمل بستة قرارات أممية، تفرض عقوبات شاملة على طهران، كان جرى تعليقها بموجب القرار «2231» الصادر بعد الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2016.
وجاء سحب التأييد الأميركي للقرار «2231» بعد تفعيل الإدارة الأميركية آلية «سناب بك» التي تفتح الباب لانسحاب أعضاء الاتفاق النووي، في حال عدم التوصل إلى حل للخلافات بين الأطراف المشاركة في الاتفاق.
وواجهت الخطوة الأميركية معارضة في مجلس الأمن وبين الدول الموقعة على الاتفاق النووي، خصوصاً من حلفاء واشنطن، الثلاثي الأوروبي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا). ورفضت هذه الأطراف الاعتراف بصلاحيات الولايات المتحدة في تفعيل الآلية بسبب انسحابها من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018.
وجاء الرفض الأوروبي في سياق الموقف الرافض استراتيجية «الضغط الأقصى» التي تهدف إلى إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات حول اتفاق شامل يتضمن تعديل سلوكها الإقليمي، واحتواء برنامجها الصاروخي، وتشديد القيود على البرنامج النووي. وقالت الدول الأوروبية إنها تنوي مواصلة عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على الأسلحة الإيرانية، رغم رفضها تمديد الحظر الأممي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، رداً على سؤال حول احتمال فرض بعض الدول قيوداً على الأسلحة الإيرانية، وشراء الأسلحة، إن إيران «على مدى 40 عاماً واجهت قيوداً دائمة على الأسلحة من أميركا، لكننا حقننا نتائج جيدة في هذا المجال بفضل إمكانات قواتنا…».
وصرح خطيب زاده: «بعد نهاية عقوبات الأسلحة، ستتخذ وزارة الدفاع خطوات وفق الحاجة وحقنا في هذا الخصوص، وستوفر حاجاتها».
وعلق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على تصريح لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس حول استمرار القيود الأوروبية على الأسلحة الإيرانية حتى عام 2023، فقال: «القرار الذي سيتخذه الاتحاد الأوروبي حول قيود الأسلحة، شأنهم الخاص»، وأضاف: «ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى قطعت تعهداً في إطار القرار (2231) بعدم منع انتفاع إيران من رفع قيود الأسلحة، وأي خطوة خلا هذا المسار يتخذونها ستكون ضد تعهداتهم في الاتفاق النووي والقرار (2231)». وأضاف: «من الطبيعي أن تمارس إيران حقها، ولا أحد يستطع منع ذلك».
كما رد خطيب زاده في مؤتمره الأسبوعي على أسئلة أخرى عن مكاسب بلاده الاقتصادية في الاتفاق النووي، بانتقاد الدول الأوروبية. وقال: «أوروبا أثبتت بعد الانسحاب الأميركي إلى أي مدى هي عاجزة عن تنفيذ تعهداتها».
وأشار خطيب زاده، إلى آلية «إينستكس» الاقتصادية التي أطلقتها الدول الأوروبية مطلع عام 2019 بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية ومواصلة التجارة مع إيران دون استخدام الدولار. وقال في هذا الصدد: «فيما يخص الآلية؛ فإن الاتحاد الأوروبي باستثناء تحويلة مالية واحدة؛ لم يستطع القيام بشيء».
ونبه خطيب زاده الدول الأوروبية بقوله: «أوصي الدول الأوروبية الثلاث بأن تنتبه إلى أن تاريخ الحكم سيكون مؤكداً بشأن الطرف الذي عجز عن تنفيذ تعهداته والطرف الذي نفذ كل تعهداته بقوة».
وتنتهك إيران حالياً أجزاءً أساسية من الاتفاق النووي، بعد إعلانها مسار الانسحاب التدريجي من الاتفاق في مايو (أيار) 2019 في خطوة عدّتها رداً على العقوبات الأميركية وعدم تعويض العقوبات من قبل الأوروبيين.
وعبر 6 خطوات، رفعت إيران نسبة تخصيب اليورانيوم، إضافة إلى مخزون اليورانيوم والمياه الثقيلة، وأعلنت إعادة التخصيب في منشأة فردو، وتطوير أجهزة طرد مركزي لا يسمح بها الاتفاق النووي.
وكانت الدول الثلاث قد طالبت إيران الشهر الماضي بالعودة إلى كامل التزاماتها في الاتفاق النووي، بعد تقرير للوكالة الدولية أكد ارتفاع مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني إلى 10 أضعاف التزاماتها في الاتفاق النووي.