ترمب يصر على مغادرة المستشفى ويدعو إلى عدم الخوف

انتقادات لجولة الرئيس الأميركي خارج «والتر ريد»... والبيت الأبيض يؤكد تحسن صحته

ترمب لدى خروجه من المستشفى مؤقتاً لتحية أنصاره (رويترز)
ترمب لدى خروجه من المستشفى مؤقتاً لتحية أنصاره (رويترز)
TT

ترمب يصر على مغادرة المستشفى ويدعو إلى عدم الخوف

ترمب لدى خروجه من المستشفى مؤقتاً لتحية أنصاره (رويترز)
ترمب لدى خروجه من المستشفى مؤقتاً لتحية أنصاره (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، عزمه على مغادرة المستشفى في المساء، بعدما أكّد البيت الأبيض أن صحته في تحسن دائم منذ إدخاله إلى مستشفى «والتر ريد» العسكري يوم الجمعة الماضي جرّاء إصابته بفيروس «كورونا».
وغرّد ترمب قائلاً: «سأغادر مستشفى والتر ريد الرائع الساعة السادسة والنصف مساء (أمس الاثنين). أشعر أنني بخير جداً! لا تخافوا من كوفيد-19. لا تدعوه يسيطر على حياتكم. لقد طورنا في إدارة ترمب أدوية رائعة ومعرفة كبيرة. أنا أشعر أنني أفضل بكثير مما كنت عليه قبل 20 عاماً!».
وقبل تغريدة ترمب، قال كبير موظفي البيت الأبيض مارك مادوز إنه متفائل بأن يتمكن الرئيس من مغادرة المستشفى خلال وقت وجيز إذا ما استمرت صحته بالتحسن، مضيفاً: «لقد تحدثت إلى الرئيس في الصباح وهو استمر بالتحسن في الليل، كما أنه جاهز للعودة إلى برنامج عمله الطبيعي».
وبالفعل فقد استعاد ترمب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، فبدأ نهاره في وقت مبكر من صباح الاثنين بسلسلة من التغريدات المتلاحقة التي كتبها من المستشفى، وركّزت بشكل أساسي على الانتخابات الرئاسية، فهاجم فيها خصومه وحث الناخبين للتصويت لصالحه: «إذا أردتم زيادة في الضرائب الأكبر في تاريخ بلادنا التي ستؤذي الاقتصاد وفرص العمل، صوّتوا للديمقراطيين!». وتابع ترمب ذاكراً سياساته في مختلف الأصعدة من القانون والأمن إلى الاقتصاد مروراً بالحرية الدينية والإجهاض ووصولاً إلى القوة الفضائية، وخص بالذكر وسائل الإعلام بعد أن تسربت معلومات مفادها أنه غير راض أبداً عن أسلوب تغطية حالته الصحية في الوسائل الإعلامية، فغرّد قائلاً: «حاربوا وسائل الإعلام الفاسدة وصوّتوا!».
يأتي هذا فيما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكنايني إصابتها بفيروس «كورونا». وقالت مكنايني في تغريدة: «بعد عدد من الفحوصات السلبية، تأكدت إصابتي بـ(كوفيد - 19) صباح الاثنين من دون أي عوارض. لم احتك بأي صحافي أو عامل في وسائل الإعلام مؤخراً…». وأضافت مكنايني التي تحدثت مع الصحافيين الأحد، أنها ستعزل نفسها حتى التأكد من شفائها.
وقد بدا استياء ترمب من تعاطي الإعلاميين مع موضوع إصابته بالفيروس واضحاً عندما قرر الخروج من المستشفى لوقت وجيز يوم الأحد في موكبه الرئاسي لإلقاء التحية على مناصريه الموجودين أمام المستشفى. ترمب الذي ارتدى كمامة وهو داخل سيارته لوّح لمناصريه من وراء الزجاج المصفح وبرفقته عناصر الخدمة السرية الذين ارتدوا بذّات واقية لحمايتهم من التعرض للفيروس. وقد أثار هذا الأمر حفيظة البعض الذين اتهموا ترمب بتعريض حياة العناصر الأمنية للخطر، فغرّد أحد الأطباء في مستشفى «والتر ريد» جايمس فيليبس قائلاً: «كل شخص موجود في تلك السيارة خلال الظهور الرئاسي غير الضروري يجب أن يعزل لـ14 يوماً. وقد يصاب بالفيروس. ويموت. بسبب استعراض سياسي أمر به ترمب ووضع حياتهم في خطر لمجرد الاستعراض. هذا جنون». لكن البيت الأبيض رفض هذه الاتهامات وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض جود دير في بيان إنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية خلال هذا التحرك لحماية الرئيس وداعميه، مضيفة أن الأطباء المشرفين على ترمب وافقوا على هذه الخطوة.
ويهدف قرار ترمب بالظهور أمام مناصريه إلى دحض أي معلومات تشكك بتدهور صحته بعد إصابته، في وقت أكد فيه طبيب البيت الأبيض شون كونلي أن حرارة الرئيس الأميركي لم تعد مرتفعة، وأنه لم يحتج لعلاج بالأكسجين يوم الأحد. وقال الطبيب إن العقاقير التي يتناولها ترمب لمكافحة الفيروس شملت «ريمديسيفير» وعلاجاً تجريبياً يدعى «ريجينيرون مونوكلونال» إضافة إلى جرعات عالية من كورتيزون «ديكساميثاسون» لعلاج ضيق التنفس الذي شعر به يوم الجمعة، كما يتناول جرعات من الزنك وفيتامين سي ودواء الحرقة والميلاتونين والأسبرين.
ومن الواضح أن الرئيس الأميركي ضاق ذرعاً من حركته المقيدة في المستشفى وانعكاسات هذا على السباق الرئاسي المحموم، خاصة أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تقدم منافسه جو بايدن عليه بـ14 نقطة منذ المناظرة الرئاسية الأولى. وأشار الاستطلاع الذي أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال» بالتعاون مع شبكة «ان بي سي» إلى أن 73 في المائة من الديمقراطيين و58 في المائة من المستقلين يعتقدون أن تعاطي ترمب مع فيروس «كورونا» غير مسؤول فيما اعتبر 88 في المائة من الجمهوريين أنه تعاطى مع الملف بشكل مسؤول.
ومما لا شك فيه أن ملف «كورونا» عاد إلى واجهة السباق الانتخابي الأميركي مع تشخيص ترمب بالفيروس، وهو لم يغب يوماً عن أجندة بايدن الانتخابية. فرغم أن المرشح الديمقراطي قرر تأجيل كل الحملات الدعائية السلبية بعد إصابة ترمب، إلا أنه لم يتوقف عن حضور أنشطة انتخابية متعددة في ظل الفحوصات المخبرية المستمرة التي تؤكد عدم إصابته بـ(كوفيد - 19) حتى الساعة. وقد توجه بايدن إلى ولاية فلوريدا المتأرجحة، حيث عقد أنشطة انتخابية تتمحور حول الاقتصاد مع الجالية اللاتينية في الولاية. كما يشارك في حدث تلفزيوني مع الناخبين هناك برعاية شبكة إن بي سي. ومما لا شك فيه أن بايدن سيعيد طرح ملف تعاطي ترمب مع الفيروس بقوة بمجرد تعافي الأخير، ويعوّل نائب الرئيس الأميركي السابق على استقطاب أصوات المستقلين في هذا الملف، خاصة أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أغلبية الجمهوريين يوافقون على الطريقة التي تعامل بها الرئيس الأميركي مع تشخيصه بـ«كورونا». وأظهر الاستطلاع الذي أجراه موقع أكسيوس أن 9 من أصل 10 جمهوريين يدعمون تعاطي ترمب مع الفيروس، ويدعم 63 في المائة من الجمهوريين عقد الأنشطة الانتخابية حضورياً مقابل 16 في المائة فقط من الديمقراطيين. وفيما يفضل أغلبية الجمهوريين عقد المناظرة الرئاسية الثانية في الخامس عشر من الشهر الجاري شخصياً يدعم ٥٥ في المائة من الديمقراطيين عقد المناظرة افتراضياً.
يأتي هذا فيما تتزايد الإصابات في صفوف العاملين في البيت الأبيض جراء تعرضهم للفيروس، وقد أعلن وزير العدل ويليام بار أنه سيعزل نفسه رغم عدم إصابته بالفيروس بعد الفحوصات المخبرية، إلا أنه كان على احتكاك مباشر مع مستشارة الرئيس الأميركي السابقة كيلي آن كونوي التي أصيبت هي كذلك بالفيروس. ولن تقتصر الإصابات على العاملين في البيت الأبيض فحسب، إذ وفّرت الإدارة الأميركية لائحة من أكثر من مائتي شخص كانوا موجودين في حفل جمع تبرعات حضره الرئيس الأميركي في ولاية نيوجيرسي يوم الخميس. وتواصلت وزارة الصحة في الولاية مع هؤلاء لإبلاغهم بوجوب عزل أنفسهم بسبب تعرضهم للفيروس.
وفيما نال أعضاء الكونغرس حصتهم من الإصابات بالفيروس، يسعى الديمقراطيون جاهدين لعرقلة المصادقة على مرشحة ترمب للمحكمة العليا إيمي باريت بسبب إصابة 3 من أعضاء مجلس الشيوخ حتى الساعة بـ«كورونا». ويذكّر الديمقراطيون بأن الجمهوريين لن يستطيعوا التصويت غيابياً على المصادقة بحسب قواعد المجلس، خاصة بعد إصابة اثنين من أعضاء اللجنة القضائية المسؤولة عن المصادقة بالفيروس. وغرّد زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر قائلاً: «على الجمهوريين تجميد عملية المصادقة المتهورة على المحكمة العليا، وعلى مجلس الشيوخ كله أن يخضع لفحص (كورونا). الأميركيون يرون كيف أن الجمهوريين مستعدون للمخاطرة بحياة أعضاء مجلس الشيوخ والموظفين في سعيهم إلى السلطة». لكن الجمهوريين يرفضون الاتهامات الديمقراطية ويؤكدون على أن النصاب سيكتمل في المجلس عند التصويت على المصادقة المقرر نهاية الشهر الجاري. وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون: «كل سيناتور مصاب أو معزول حالياً سوف يعود إلى العمل عندما يتعافى. لكن إن لم يحصل هذا فهناك تقليد متبع بأن يتم جلب أعضاء المجلس لدى إصابتهم بالمرض على كرسي متحرك للإدلاء بأصواتهم في ملفات حساسة… أنا واثق من أن كل سيناتور سيكون حاضراً في حال الحاجة إلى صوته».
وتحتاج الموافقة على ترشيح باريت الأغلبية البسيطة في مجلس الشيوخ، لكن مع إعلان الجمهوريتين سوزان كولينز وليزا مركوفسكي عن قرارهما بعدم التصويت لصالح المصادقة، يحتاج الجمهوريون إلى بقية الأعضاء الـ51 كلهم لإقرار التسمية.
وأبرز المصابين حتى الساعة بخلاف الرئيس ترمب والسيدة الأولى ميلانيا، هم المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكنايني، ومساعدة ترمب هوب هيكس، ومساعد ترمب نيكولاس لونا، وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون مايك لي وتوم تيليس ورون جونسون، ومستشارة ترمب السابقة كيلي آن كونوي، ومدير حملة ترمب الانتخابية بيل ستيبيان، ورئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية رونا مكدانييل، وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كرستي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».